سببیت و طریقیت در اماره
این عنوان در بحث امارات در خصوص چگونگى حجیّت آنها مطرح است. در بحث «اماره» اختلاف است که آیا «اماره» از باب طریقیّت حجّت است، یا از باب سببیّت؟
می‌توان تصور کرد که اماره از طرف شارع حجّت قرار داده شده تا راهی باشد که مکلف را به واقع برساند، و در همین راستا اگر اماره مطابق با واقع بود منجز بوده، و اگر مخالف با واقع شد و به خطا رفت، موجب معذوریت شود و بر همین اساس، حجیّت اماره حکمى وضعى خواهد شد.(طریقیت اماره)
و نیز می‌توان تصور نمود ‌که اماره را نباید تنها راهی براى رسیدن به واقع پنداشت، بلکه خود اماره سبب حدوث مصلحت در مؤدّاى خود می‌شود، به گونه‌‏اى مخالفت اماره با حکم واقعی، سبب می‌شود تا یک حکم ظاهرى منطبق با مؤدای اماره از سوى شارع براى مکلف جعل ‌شود که اگر چنین باشد، حکم جعل شده حکمی تکلیفى خواهد بود.(سببیت اماره)
 مثلاً خبر واحدى می‌گوید: در زمان غیبت، نماز جمعه واجب است. اکنون اگر در واقع نماز جمعه در زمان غیبت حرام باشد، بنابر قول به حجیّت اماره از باب سببیّت، یک حکم ظاهرى به عنوان «وجوب نماز جمعه» از سوى شارع جعل می‌شود. ولى بنابر قول به حجیّت اماره از باب طریقیت، مکلف تنها معذور است و حکم واقعی(حرمت نماز جمعه) هم‌چنان به حال خود باقى است.[1]
برخی از اصولیون معتقدند: حق این است که اماره از باب طریقیّت حجّت است؛ زیرا طبیعت اماره این است که طریق محض به سوى مؤداى خود باشد؛ به دلیل آن‌که لسان اماره، کشف و حکایت از واقع است، و عقلاً نیز اماره را معتبر می‌دانند و بر اساس آن عمل می‌کنند؛ چون کشف از واقع می‌کند.[2]
برخى نیز معتقدند که اماره از باب سببیّت حجّت است، ولى شیخ انصارى راه سومى را انتخاب کرده است که به «مصلحت سلوکیه» شهرت دارد.[3]
فرق بین سببیّت و طریقیّت در اماره
1. بنابر سببیّت، مصلحت در متابعت اماره و ترتیب اثر بر آن است و همین مصلحت، موجب جعل حکم نفسى بر طبق مؤداى اماره می‌شود، ولى بنابر طریقیّت، مصلحت، تنها در ادراک واقع است.
2. بنابر سببیّت، حکم تکلیفى نفسى بر طبق مؤداى اماره جعل می‌شود، ولى بنابر طریقیّت، حکم جعل شده وضعى خواهد بود.
3. بنابر سببیّت، حکم واقعى از فعلیّت ساقط می‌شود، خواه اماره مطابق با واقع باشد، خواه مخالف با واقع باشد؛ زیرا اگر با وجود اماره، حکم واقعى نیز بر فعلیّت خود باقى بماند، موجب اجتماع مثلین یا ضدین می‌شود. ولى بنابر طریقیّت، اگر اماره مطابق با واقع باشد، واقع تنجّز پیدا می‌کند، ولى اگر مخالف با واقع باشد، حکم واقع از فعلیّت ساقط می‌شود و مکلف معذور است.
4. بنابر سببیّت، اگر مکلف بر طبق اماره عمل نکند، عصیان کرده، چه اماره مطابق با واقع باشد و چه مخالف با واقع باشد؛ زیرا مکلف با حکم ظاهرى مخالفت کرده است، ولى بنابر طریقیّت، اگر اماره مطابق با واقع نباشد، عمل نکردن مکلف بر طبق آن عصیان است، و اگر اماره مطابق با واقع نباشد، مکلف متجرّى است.
5. در برخى موارد، قول به سببیّت موجب حصول اجزاء می‌شود که در همان موارد، قول به طریقیّت، موجب عدم اجزاء می‌شود.
مثلاً اگر عادل خبر داد که سوره جزء نماز نیست و مکلف هم نماز را بدون سوره خواند، سپس معلوم شد که سوره جزء نماز است، بنابر قول به سببیّت، این نماز صحیح است، و بنابر قول به طریقیّت، این نماز باطل است.[4]

---