«سیره متشرعه»، یا «سیره شرعیه» و یا «سیره اسلامیه» عبارت است از: بناى عملى مسلمانان بر انجام یا ترک کارى که این سیره از مسلمان‌بودن آنها نشأت گرفته باشد، نه از عرف عام. به عبارت، دیگر «سیره متشرعه»، یعنی روش اهل شرع بر انجام دادن یا ترک کاری.
«سیره متشرعه» دو شعبه دارد:
1. سیره عملى جمیع مسلمانان اعم از شیعه و اهل‌سنت با همه فرقه‏ها و انشعاباتی که دارند.
2. سیره عملى یک طائفه از مسلمانان؛ مانند سیره فرقه امامیه و شیعیان جهان.^[1]
از نظر علماى اصول، «سیره متشرّعه» در واقع نوعى از «اجماع» محسوب می‌‏گردد، بلکه از همه اجماعات برترى دارد، چه آن‌که سیره اسلامى از قبیل اجماع عملى از سوى علما و غیر ایشان است، و این در حالى است که اجماع در فتوا از نوع اجماع قولى است، آن هم تنها از جانب خصوص علماى فن، بنابر این اجماع قولى بسان اجماع عملى ناشى از سیره متشرّعه تعمیم ندارد؛ ازاین‌رو در مرتبه نازل‌ترى قرار دارد.
«سیره متشرّعه» خود بر دو گونه قابل تصوّر است:
1. نخست این‌که سیره در عصر معصومین(ع) جریان داشته، به طورى که خود آن حضرات نیز بدان عمل می‌‏نمودند.
2. و ممکن است چنین نباشد، بلکه محتمل باشد که آن سیره پس از عصر ایشان پدید آمده باشد.
محقّقان می‌‏گویند؛ اگر سیره از قبیل اوّلى باشد، مسلّماً حجیت دارد، و موافقت شارع با آن ثابت می‌‏گردد. اما چنانچه به گونه دوم باشد، نمی‌‏توان از چنین سیره‌ای کشف کرد که موضوع آن موضوعی مورد پذیرش و توصیه دین اسلام است؛ چراکه بسیارى از عادات و رسوم اجتماعى رایج در میان جوامع بشرى، اصالت دینى و ریشه مذهبى نداشته، بلکه عوامل مادّى و علایق شخصى و قومى مایه پیدایش آنها بوده و به جهت وابستگى شدید ایشان به این‌گونه پدیده‌‏هاى تاریخى صبغه دینى و معنوى بدان بخشیده‏‌اند؛ ازاین‌رو همین رویه به عنوان سیره اسلامى جلوه نموده است، در حالی‌که اغلب این رسوم با مبانى اسلامى مغایرت دارد. به این ترتیب این نوع سیره‏‌ها حجیت ندارند.[2]
برخی از علمای علم اصول «سیره‏ متشرعه»‏ را به چهار قسم تقسیم نموده، و سپس در مورد حجیت هر یک بحث کرده است:
1. سیره‌‏هایى که به ‏طور قطع به زمان معصوم(ع) می‌رسد و خود معصوم هم به آن عمل نموده است، نظیر آنچه از «شیخ طوسى» نقل شده است که مسلمانان در همه اعصار و قرون از زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) تا امروز به خبر ثقه اعتماد کرده‌‏اند.
2. سیره‏‌هایى که به‏ طور قطع به زمان معصوم می‌رسد، اما خود معصوم به آن عمل نکرده، ولى آن‌را امضا نموده است.
3. سیره‌‏هایى که به ‏طور قطع بعد از عصر معصوم پیدا شده و به دوران آن بزرگواران منتهى نمی‌شود(سیره‌‏هاى مستحدثه و نوپیدا)، مانند برخى عادت‌‏ها نظیر مهریه‌‏هاى سنگین که امروزه در کشورهاى اسلامى کم‌‏ و بیش رایج است و منشأ اسلامى و دینى ندارد، بلکه بعضى از آنها نیز برخلاف دین است.
4. سیره‌‏هایى که نسبت به آنها شک وجود دارد که آیا به دوران معصوم می‌رسد و در حضور امام(ع) بوده یا خیر.
حال اگر سیره مسلمانان از نوع اول و دوم باشد، بدون اشکال حجیت دارد، و کاشف از موافقت معصوم است؛ زیرا همان ‏طور که اجماع قولى به تنهایى از رأى معصوم کشف نموده و حجیت مستقل دارد، این نوع از اجماع عملى هم به طریق اولى‏ کاشفیت داشته و حجت است.
ولى اگر «سیره متشرعه» از نوع سوم و چهارم باشد، ارزشى ندارد؛ همان‌گونه که آن دسته از اجماعات قولى که در زمان غیبت امام معصوم از راه قاعده لطف و حدس، منعقد شده است، ارزش ندارد؛ زیرا چنین اجماعات و سیره‏‌هایى، حد اکثر گمان‌‏آور و کاشف ظنى است و ظن غیر معتبر هم حجت نیست؛ چرا که «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً».[3]، [4]

---