تشکیل حکومت یک ضرورت اجتماعی است که علاوه بر دلایل عقلی و نیز اقتضائات زندگی اجتماعی بشری، مبتنی بر مبانی دینی نیز می‌باشد. از منظر دینی تشکیل حکومت تنها برای ایجاد رفاه دنیوی نمی‌باشد، بلکه ابعاد اخروی را هم در بر می‌گیرد. نظام‌های سیاسی الهی بر پایه جهانبینی دینی شکل گرفته‌اند و علاوه بر تأمین اهداف مادی برای ارزش‌های معنوی هم اصالت قائل هستند و سعادت مادی و اخروی فرد و جامعه را تعقیب می‌نمایند.

احکام دین مبین اسلام خود در برگیرنده ابعاد فردی و اجتماعی است و روشن است که برای اجرای احکام دین اسلام الزاماً باید نهاد و یا سازمانی شکل گیرد تا با اجرای قوانین و احکام اجتماعی اسلام در جامعه علاوه بر نظم دادن به امورات جاری مردم، جهت‌گیری جامعه را نیز به سمت کمال و تقرب الهی رهنمون سازد. وجوب برخی از احکام اجتماعی از سوی خداوند و دستور به اجرا و عملی نمودن آن توسط مسلمانان؛ مانند احکام قضاوت، حدود، امر به معروف و نهی از منکر، انفال و... نشان دهنده این است که جوامع اسلامی برای انجام واجبات خویش باید اقدامات لازم را برای زمینه اجرای احکام فراهم آورند و با تشکیل سازمانی به نام حکومت، عملاً به سمت گسترش و جاری ساختن دستورات الهی بروند. این تکلیفی است که بر عهده هر مسلمانی قرار گرفته است. امام خمینی(ره) در لزوم تشکیل حکومت اسلامی می‌فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ‌یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آنها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از ره گذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد».[1]

پیرو همین دستورات بود که در زمان غیبت، شیعیان تلاش بسیاری را برای تشکیل حکومت اسلامی داشتند در برهه‌ای از تاریخ، در کشور ایران نیز عده‌ای به نام اسلام حکومت تشکیل دادند که اوج این فرایند، تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی بود. ایشان که سال‌ها در دوران سیاه شاهنشاهی به مبارزه با ظلم و استبداد و روشنگری مردم پرداخته بودند، موفق شدند با اتکاء به خداوند و پشتیبانی و خواست مردم مسلمان ایران، حکومت مستبد شاه را ساقط کرده و به جای آن حکومتی مبتنی بر شریعت اسلام بر پا کنند. و بدین ترتیب زمینه را برای اجرای احکام اسلامی فراهم نمایند.

سؤالی که در این‌جا حائز اهمیت است، این است که آیا حکومت کنونی در قالب جمهوری اسلامی، توانسته است تمامی احکام اسلامی را پیاده کند؟ آیا براستی می‌توان مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران کلیه احکام اجتماعی اسلام از جمله قضا، حدود، عدالت اجتماعی و ... را که مورد نظر اسلام است، توانسته به مرحله اجرا درآورد؟

در پاسخ باید گفت؛ جمهوری اسلامی برای اجرای قوانین اسلام با مشکلات متعددی روبرو است که حداقل اجرای احکام را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار وقفه کرده و یا حداقل به تأخیر می‌اندازد، این مشکلات را می‌توان در دو حوزه داخلی و خارجی تقسیم نمود.

در حوزه خارجی توطئه دشمنان اسلام در ایجاد انواع مشکلات برای دولت اسلامی از قبیل ، جنگ ، تحریم، بحرانهای سیاسی بین المللی تبلیغات سوء، اسلام هراسی در میان مردم و دولتهای دیگر و ... می باشد که از عوامل تأثیر گذار بر اجرایی شدن برخی احکام و در نتیجه کارآمد شدن حکومت دینی است.

در حوزه داخلی نیز مشکلات متعددی قابل بررسی است. عدم ایجاد برخی از ظرفیت‌های لازم در بعضی از حوزه‌های اقتصادی، بانکداری، اداری، فرهنگی و... است که اکثراً میراث حکومت‌های سکولار و مستبد پیشین است و متأسفانه در سیستم برخی از نظام اداری ریشه گرفته و اصلاح آن به زمان زیادی نیازمند است.

برای پاسخ روشن‌تر به پرسش‌های فوق الذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

۱. اجرای احکام اسلام در حکومت اسلامی نیازمند زمینه‌هایی است که در حوزه فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی باید صورت گیرد. بی‌توجهی به ایجاد چنین فضایی چه بسا ممکن است به اصل دین ضربه بزند. تغییر برخی از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نیازمند گذشت زمان است، و چنین تغییرات ژرف و عمیقی به آسانی و در کوتاه مدت ایجاد نمی‌شود، و باید منتظر ایجاد ظرفیت و زمینه لازم برای اجرای دستورات الهی بود. بنابر این، با تشکیل حکومت اسلامی در نظام ما علی‌رغم اجرا شدن بخش‌های قابل توجهی از احکام اسلامی، به نظر می‌رسد هنوز برای اجرا شدن برخی از احکام دیگر باید صبر نمود.

۲. پیچیدگی تحولات جهانی و تأثیر آن بر کشورها نیز از جمله متغیرهای دیگری است که بر روند اجرایی شدن احکام دین تأثیرگذار است. برای مواجهه منطقی با تغییرات فوق الذکر باید توسط علمای دینی، اجتهاد و تلاش علمی سترگی صورت پذیرد و نظریات متعددی که بر گرفته از منابع دین است، عرضه شود. به بیان دیگر، اقتضائات دنیای کنونی شرایطی را ایجاد کرده که باید نظریات جدید و اجتهاد فراوانی صورت پذیرد تا بتوان احکام اسلام را به مقتضای جامعه‌ی پیچیده امروز توسط فقها و مراجع معزز عرضه گردد. طبیعی است که این فرایند نیازمند صرف مدت زمانی است که در تضارب آرا و اندیشه‌ها و همچنین تلاش فقها به صورت دستورالعمل به مسئولان ابلاغ گردد.

۳. اجرای احکام اسلامی به اعتقاد مسلمانان ضروری است و این امر اختصاص به حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ص) ندارد. احکام اسلام از جاودانگی برخوردار است و باید در تمام عرصه‌ها و کلیه زمان‌ها اجرا گردد. اما هرگاه در حد مطلوب اجرای احکام حاصل نشد، پس باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. به بیان دیگر، حال که امروز علی‌رغم تلاش حکومت برای اجرای قوانین اسلام، چنانچه برخی از احکام اجرا نمی‌شود و یا ناقص اجرا می‌شود، پس باید برای اجرای همان قدر هم، کمر همت بسته و آن‌را اجرا کنیم. عقلانی نیست که به صرف عدم امکان اجرای کامل برخی از احکام دینی، بخش عمده دیگر آن‌را وا نهاده و از عهده خود خارج کنیم.

۴. از نظر شیعه، حکومت ایده آل فقط حکومت معصومان(ع) است که با در رأس قرار گرفتن بهترین افراد در روی زمین صلح و آرامش پایدار را برای بشر فراهم خواهد نمود. یکی از صاحب نظران می‌نویسد: در امر حکومت یک مدل ایده‏ال وجود دارد که در شرایطی خاص و به وسیله افرادی خاص قابل اجرا است؛ افرادی که دارای مقام عصمت بوده و از کوچک‏‌ترین، خطا، لغزش و خلل در فکر و رفتار به دورند. در چنین حکومتی مصالح دقیقاً رعایت شده و هیچ لغزشی از حاکم سر نمی‌‏زند.[2] اما در صورت عدم حضور معصوم، باید حکومت به فردی که هرچند معصوم نیست اما کاردان، فقیه و اسلام شناس، مدیر و مدبر باشد، سپرده شود، و در صورت نبود چنین فردی، باید به کسی که حداقل شرایط احراز تصدی چنین موقعیتی را دارد به این منصب گمارد که به هر حال بتواند قدری از احکام دینی را، هرچند کم اجرا نماید. اما اگر حتی تا این حد نیز کسی قابلیت حاکمیت و اجرای حداقل دستورات دینی نبود، دیگر حکومتی که دستورات دین را اجرا کند شکل نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، نمی‌توان گفت این حکومت در راه تحقق احکام اسلام حرکت می کند: «با توجه به سلسله مراتب حکومت در نظام اسلامی، پس از عدم دست‏‌یابی به نظام و شکل برتر حکومت، مرتبه و شکلی که نازل منزله آن به شمار می‌‏رود جایگزین می‌‏گردد. پس از عدم تحقق عالی‏‌ترین مدل حکومتی که معصوم در رأس آن است، در عصر غیبت باید حکومت به کسی سپرده شود که از جهت علم، تقوا و کاردانی و مدیریت بیشترین شباهت را به معصوم داشته باشد، و همین طور در صورت فقدان آن به مراتب پایین‌‏تر بسنده می‏‌گردد تا جایی که حاکم از حداقل نصاب صلاحیت جهت اداره حکومت برخوردار باشد؛ مرتبه‏‌ای که با تنزل از آن، دیگر اصلاً اهداف حکومت اسلامی تحقق نیابد، که طبعاً تحت هیچ شرایطی نباید این شکل از حکومت را برگزید».[3]

با توجه به موارد فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که حکومت اسلامی ایران به سمت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی در حرکت است و در مسیر اجرایی کردن آن مشکلات پیچیده و متعددی را پیش رو دارد. اما به هر حال با ایجاد ظرفیت‌های لازم و نیز گذشت زمان هرچند که مانند حکومت معصومان نخواهد شد و هیچ یک از مسئولان و رهبران انقلاب نیز چنین ادعائی ندارند، اما به هر حال به آن سو حرکت خواهد کرد و پر واضح است که خداوند متعال و ائمه هدی، راضی به کنار گذاشتن همه احکام دین به بهانه عدم اجرای کامل آنها نخواهند بود.