لقد رکز الاسلام کثیراً علی مسألة الزواج لأجل منع الفساد و انحراف الناس و لحمایة الفرد و المجتمع من بروز المشاکل الناشئة من المفاسد الخلقیة و من أجل دعم کیان الاسرة. فاذا وصل الشاب الی مرحلة البلوغ و الرشد بحیث یستطیع اتخاذ القرار لحیاته و مستقبله فهذا أمر اهتم به الاسلام أیضاً، غایة الامر توجد هنا عدّة نکات یجب الالتفات الیها:

1. ان الامر الأول الذی رکز علیه الاسلام فی موضوع الزواج هو مسألة کون الرجل و المرأة (کفؤاً) لبعضهما البعض. أی ان الولد و البنت الشابین الذین سیتزوجان و تکون لهما فی المستقبل حیاة مشترکة قائمة علی أساس التفاهم و البعد عن الاختلاف،‌ یجب أن تکون بینهما مشترکات دینیة و فکریة و ثقافیة و أخلاقیة و ... و ان یکونا من الناحیة الفکریة و الثقافیة فی مستوی واحد تقریباً و ذلک من أجل عدم وقوع الاختلاف فی المستقبل لا سمح الله حول الحیاة الزوجیة و تربیة الاولاد.

ان هذه قضیة یجب علی الشباب مراعاتها عند الزواج بعیداً عن الاحساسات، بل علیهم دراسة جوانب القضیة بتأمل و تفکیر و من ثم الاقدام علی‌ هذا العمل. فمثلا انت ستصبح أبا لبنین و بنات و من الواضح ان هؤلاء الاولاد یحتاجون الی تربیة خاصة و خصوصا فی الجانب الدینی فهل یاتری فکرت فی من یتکفل التربیة هل تسمح للام بتربیتهم وفقا للمذهب الکاثولیکی الذی انت تختلف معه جملة و تفصیلا طبقا لما تؤمن به من الاسلام؟ او انت تتکفل بتربیتهم؟ و کیف یاترى تستطیع ذلک و انت خارج البیت؟ و ماذا لو اصرت المراة على ان تکون هی المسؤلة عن تربیتهم وفقا لدینها؟ خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار ما یمنحه القانون الغربی للمراة من حق فی هذا المجال. نرجو التامل فی خطورة القضیة لانک مسؤول عن ابنائک و عن مستقبلهم!

2. ان زواج الرجل المسلم بالمرأة غیر المسلمة من غیر أهل الکتاب لا یجوز طبقاً لآراء جمیع الفرق الاسلامیة. اما زواج الرجل المسلم من غیر المسلمة من أهل الکتاب مثل المسیحیین و الیهود، فهو جائز طبقاً لآراء فقهاء‌ أهل السنة، اما فتاوی فقهاء الامامیة (اتباع مذهب اهل البیت) فهی مختلفة هنا. فبعضهم أجاز الزواج الدائم و المؤقت، و البعض الآخر منع منه، و بعضهم أجاز الزواج المؤقت و منع الزواج الدائم بهن.[1]

و الفقهاء المعاصرون لا یوجد بینهم قائل بالرأی الثانی، و لا یوجد خلاف بینهم فی جواز الزواج المؤقت بنساء أهل الکتاب،‌مع ان بعضهم لم یمنع من الزواج الدائم.[2]

3. ان العلاقة القریبة بالمراة او البنت الأجنبیة قبل الزواج و قبل اجراء صیغة العقد حرام طبقاً لموازین شرع الاسلام المقدس. و طبعاً فان اللقاء بحدود رؤیة البنت التی قصد الزواج منها و الاطلاع علی افکار و آراء بعضهما البعض حول الحیاة المستقبلیة المشترکة لیس فیه اشکال، و مازاد علی‌ هذا فهو حرام و غیر مشروع.

4. فی زواج الولد مع البنت التی یختارها، لا یکون رضا الاب و الام شرطاً لمشروعیة الزواج، و ما هو شرط، هو رضا والد البنت، فاذا لم یکن راضیاً فالعقد محل اشکال و بالطبع فانه و بالرغم من عدم کون رضا و الدتک شرطاً فی صحة عقد الزواج مع المرأة التی اخترتها، و لکن اذا ادّی ذلک الی اذی الوالد او الوالدة فهو حرام و لکنه علی أی حال لا یؤثر علی صحة العقد.

5. حیث انک شاب مسلم ملتزم باحکام و مقررات الاسلام فانا نقترح علیک فیما لو وافقت اسرة البنت أن تعقد علیها لمدة معینة ستة أشهر مثلاً أو سنة لکی تطلع هی فی هذه المدة عن طریق الزواج بک علی الاسلام و أحکامه، و تتمکن انت أیضاً فی هذه المدة أن تکسب رضا والدتک حول الزواج الدائم منها.

لمزید الاطلاع انظر مواضیع ذات صلة: الزواج من غیر المسلمین، رقم السؤال 1198 و 842؛ الزواج المؤقت من اهل الکتاب، رقم السؤال 1209؛ الزواج من المراة المسیحیة رقم السؤال 826.