لقد سنّ الاسلام القوانين و التشريعات لرفع حاجات البشر المادية و المعنوية و الفردية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية، و قد دوّنت في مصنفات فقهية متنوّعة شكّلت بمجموعها علم الفقه.
ففي الواقع إن علم الفقه، هو منهج العبودية الأصيل، و الكيفية الصحيحة و الإنسانية للعلاقات الإجتماعية، و أرقى النظم المعيشية الناظرة إلى تمام أبعاد حياة الإنسان، و كما يقول الإمام الخميني – قدس سره – (إن الفقه هو النظرية الإدارية الحقيقية الكاملة للانسان و المجتمع، من المهد إلى اللحد).[1]
و لأهمية الفقه البالغة، أوصى أولياء الإسلام، أتباعهم بدراسته، و حذروا المقصر في ذلك بالعقوبة و العذاب الإلهي.
قال الإمام الباقر (ع):«لو أُتيت بشابّ من شباب الشيعة لا يتفقه لأدّبته».[2]
قد شرع الله سبحانه في الشريعة الإسلامية أحكاما تحتوي على واجبات و محرمات، تهدف الى سعادة الانسان في الدنيا و الآخرة، فلو لم يلتزم بها، لا يصل الى السعادة المنشودة و لا يأمن من عذاب عصيانها.
ويحتاج المرء لمعرفة هذه الأحكام الشرعية إلى إلمامة و اسعة بكثير من الأمور، منها: فهم الآيات و الروايات، و معرفة الحديث صحيحة عن غيره، و كيفية تركيب و جمع الروايات و الأيات. و عشرات المسائل الاخرى. تحتاج دراسة كلّ هذه الأمور الى سعي و مثابرة جادين، و عليه يوجد أمام المكلف في هذه الحالة ثلاث طرق:
الأول: طريق تحصل هذا العلم و هو (الاجتهاد).
الثاني: ان يدرس كلّ الاراء المطروحة من قبل المجتهدين و يعمل بما يعد عمله معه صحيحا عند جميع الفقهاء و هو (الاحتياط).
الثالث: أن يعتمد على رأي الشخص الذي استنبطه من خلال دراسته لهذه العلوم بشكل كامل، و يعتبر من المتخصصين في معرفة الأحكام الشرعية. و بلا شك سيعدُّ حينئذ متخصصا بالاحكام الشرعية فيما لو وصل الى الاجتهاد عبر الطريق الأول، و سوف لا يحتاج الى الطريقين الآخرين؛ لكنه سيضطر الى اتباع احد الطريقين حتى يصل الى مرحلة الاجتهاد.
والطريق الثاني بحاجة الى الإحاطة الكافية بالآراء الموجودة في كل مسألة، و كذلك دراسة طرق الاحتياط، و هو طريق صعب شاق قد يؤدي الى اختلال الحياة المعيشية للمحتاط في كثير من الأحيان. فمثلا لنفرض مهندساً متخصصاً يمرض. فلزوال مرضه عليه إما دراسة علم الطب، أو قراءة و دراسة كل الآراء الطبية و الأخذ باوسطها، أوالرجوع للطبيب المتخصص.
فالطريق الأوّل لا يوصله للشفاء سريعا. و الطريق الثاني شاق جدّا، و قد يمنعه عن ممارسة تخصصه في الهندسة. فلا مجال أمامه إلا الأخذ بالطريق الثالث و هو استمداد العون من الطبيب المتخصص و العمل برأيه.
وبالعمل برأي الطبيب المتخصص، لا ينجو من لومه لنفسه في المستقبل أو النجاة من لوم الآخرين فحسب؛ بل قد يتماثل للشفاء في كثير من الاحيان. و كذلك المكلف، لا ينجو بعمله برأي المجتهد المتخصص من اللوم يوم القيامة و العذاب الإلهي فحسب؛ بل يصل كذلك الى مصالح الأحكام الشرعية.[3]
إذن المراد من «التقليد»، رجوع غير المختص، الى المختصين في أمر تخصصي. و أهم دليل على لزوم التقليد في المسائل الدينية، هو النكتة العقلائية المرتكزة التي تنص على لزوم رجوع الانسان غير المختص للمتخصصين في المسائل التخصصية.
وبالطبع هناك آيات و روايات تنص على ذلك كآية:«فأسئلوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».[4]
أو رواية:«... و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم و أنا حجّة الله ...» الواردة في التوقيع الشريف عن الإمام الحجّة (عج).[5]
يقول المحقق الكركي في كتاب (رسائل الكركي): اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قِبل أئمة الهدى (ع) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة من مدخل.
لكن تجدر الإشارة إلى أن جميع أدلى التقليد النقلية ناظرة لهذا الأمر المسلّم به لدى العقلاء و ليس فيها أيّ إضافة.
وعليه فإن المراجع العظام، هم المتخصصون في الفقه و من  لهم القدرة على استنباط الحكم الإلهي من المصادر الشرعية و يجب على المسلمين الرجوع اليهم في المسائل الشرعية.

---