«خِیار» اصطلاحی فقهى، و اسم مصدر از «اختیار» است. مبحث «خیارات» که فقها آن‌را در باب تجارت مطرح می‌کنند،

عبارت است از این‌که هر یک از دو طرف قرارداد، یا تنها یک نفر از آنها، و یا شخص سوم، این اختیار را داشته باشد که معامله انجام‌شده را فسخ نموده و یا آن‌را تنفیذ نماید.

فقها با نگاه‌ها و رویکردهای مختلف، تقسیم‌بندی‌های متفاوتی از سه تا بیست مورد را برای خیارات بیان نموده‌اند.

در این‌جا «خیارات» را بر اساس تقسیمات شهید در کتاب لمعه بیان می‌کنیم:

1. خیار مجلس: یعنی طرفین عقد تا هنگامی که از مجلس عقد خارج نشده‌‏اند، می‌توانند معامله را بر هم زنند.
2. خیار حیوان: این خیار مرتبط با خرید و فروش حیوانات و تنها مخصوص مشترى است که اگر مشتری تا سه روز بعد از معامله، پشیمان شود می‌تواند حیوان را برگردانده و عقد را فسخ ‌کند؛ اما اگر طرفین ضمن عقد، شرط سقوط خیار کنند، یا بعد از عقد، خیار را اسقاط کنند، دیگر نمی‌توان از این خیار استفاده نمود.
3. خیار شرط: اگر شخصی ضمن عقد بیع، ملتزم به انجام کاری شود که اگر انجام ندهد، طرف دیگر حق فسخ عقد را داشته باشد، امکان فسخ معامله در صورت انجام‌ندادن آن کار برای طرف مقابل وجود خواهد داشت. این خیار در تمام عقود امکان‌پذیر است؛ اما باید مدت آن معلوم باشد.
4. خیار غبن: اگر فردی ناآگاهانه، مالِ خود را به کمتر از قیمت واقعى‌اش بفروشد و یا کالایى را بیش از بهاى واقعی‌اش بخرد، بعد از آگاه‌شدن به قیمت واقعی می‌تواند معامله را فسخ نماید، مگر آن‌که طرفین ضمن عقد، شرط کنند که چنین خیاری وجود نداشته باشد، یا آن‌که بعد از عقد، این حق را اسقاط نمایند.

گفتنی است برخی تصرفات شخص مغبون در مال، بدان خواهد انجامید که او حق فسخ نداشته باشد.

5. خیار تأخیر: اگر خریدار پس از سه روز، بهای کالای خریداری‌شده را نپردازد، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ نماید. به بیان واضح‌تر، فروشنده‌‌ای که کالایی را فروخته، ولی هنوز آن‌را به خریدار تحویل نداده و بهای آن‌را هم نگرفته است، چنانچه شرط تأخیر پرداخت بها و کالا -هرچند به مقدار یک‌ساعت- نشده باشد، معامله تا سه روز لازم است و در صورت پرداخت بها از سوی خریدار در این مدت، کالا‌ تحویل وی می‌گردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و بها پرداخت نشود، فروشنده حق خیار دارد؛ یعنی بین فسخ عقد و بین امضای آن با مطالبه بهای کالا مخیر است.
6. خیار رؤیت: اگر فردی چیزی که ندیده را -تنها به سبب توصیفی که از آن شده- بخرد؛ اما هنگام دریافت متوجه شود که آن چیز، منطبق با آنچه توصیف شده بود نیست؛ یعنی جنس دریافتی ناقص‌تر از آن چیزی بود که تعریف شده بود.

یا آن‌که چیزی -مانند یک خودرو- را در گذشته دیده بود و بر اساس همان مشاهدات قبلی، آن‌را خرید؛ اما هنگام تحویل متوجه شد که وضعیت جنس خریداری‌شده با آنچه در گذشته دیده بود، متفاوت است. به عنوان نمونه، خودروی خریداری‌شده بعد از مشاهده او بیشتر از حد معمول فرسوده شده است.

در موارد یادشده خریدار بعد از مشاهده جنس خریداری‌شده، امکان فسخ معامله را با «خیار رؤیت» دارد.

فروشنده نیز در جایی که چیزی را با توصیف شخص دیگری بفروشد، سپس آن‌را بیش از آن تعریف بیابد،یا بیش از آنچه که سابقاً آن‌را دیده بیابد،یا بهای پرداختی را بر خلاف تعریفی که شده بود، یعنی ناقص‌‌تر از آن بیابد، دارای حق فسخ معامله با استناد به «خیار رؤیت» خواهد بود.[1]

7. خیار تبعض صفقه: این خیار در جایی پدید می‌آید که معامله‌ای انجام شده باشد که بخشی از آن صحیح و بخش دیگر آن باطل باشد. مثلاً مشتری در یک معامله، دو یا چند کالا را بخرد؛ اما یکى از آنها، مال غصبی بوده و یا معیوب باشد. در این‌جا خریدار حق دارد تمام کالاها را برگردانده و معامله را کلا فسخ کند، و یا آن‌که معامله را تنها در بخشی که درست است تنفیذ نموده و پول همان بخش را به فروشنده پرداخت نماید.
8. خیار تدلیس: هنگامی که فروشنده کالا، کالایش را بیشتر و مرغوب‌تر از آنچه هست، نمایش دهد و به نحوی تدلیس نماید که در این صورت پس از معلوم شدن تدلیس، خریدار حق دارد معامله را فسخ کند.

البته در این‌جا اصل معامله صحیح است، ولی با توجه به اقدام فروشنده بر تدلیس کالا، مشتری این حق را دارد که معامله را فسخ کرده و یا تنفیذ نماید.

9. خیار اشتراط،(خیار تخلّف شرط): یعنی تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب تخلّف مشروطٌ علیه از شرط.

تفاوت «خیار اشتراط» با «خیار شرط» آن است که سبب ثبوت‏ «خیار اشتراط»، تخلّف آن فردی است که باید شرط ضمن عقد را انجام می‌‌داد، در حالى که سبب ثبوت «خیار شرط»، شرط کردن چنین خیاری در ضمن عقد بود.[2]

به عبارت دیگر، در «خیار شرط» این خیار از همان ابتدا و ضمن عقد گنجانده می‌شود؛ اما در «خیار تخلف شرط» در ضمن عقد، سخنی از خیار به میان نیامده، ولی چون شرطی در عقد وجود داشت و عملی نشد، طرف مقابل می‌تواند معامله را برهم بزند.

بنابر این، موضوع «خیار اشتراط»، هر عقد لازمى است که متضمن شرط یا شرایط صحیح و لازم الوفا باشد و فردی که باید به شرط عمل کند از وفاکردن آن سر باز زده باشد. در این صورت، فردی که شرط به نفع او بوده، می‌تواند معامله را با استناد به «خیار تخلف از شرط» به هم بزند.

10. خیار تعذر تسلیم: گاه فروشنده، کالایی را به گمان آن‌که می‌تواند آن‌را به خریدار تحویل دهد به او بفروشد و بعد شرایطی پیش آید که او نتواند جنس فروخته‌شده را تحویل خریدار دهد، مانند این‌که حیوانی اهلی که عادتا به خانه برمی‌گردد را بفروشد؛ اما آن حیوان اتفاقا برنگردد و فروشنده نیز نتواند آن‌را پیدا کند. در این‌جا نیز مشترى حق فسخ معامله را خواهد داشت.
11. خیار تفلیس: به حق فسخ و برهم زدن معامله‌ای که در اثر ورشکستگی یکی از طرفین برای طرف دیگر به وجود می‌آید، «خیار تفلیس» گفته می‌شود. گفتنی است که تفلیس معادل ورشکستگی است که به حکم دادگاه برای شخصی که بدهی بالا آورده و از پرداخت آن ناتوان است صادر می‌شود.‌
12. خیار شرکت: چنانچه خریدار، چیزى را خرید و هنوز تحویل نگرفته معلوم شد که با این خرید، به صورت قهری، شریک فردی دیگر شده است، مشترى مخیر است که به جهت عیبى که از راه شرکت قهرى حاصل شده است، معامله را فسخ کند یا به شراکت راضی شده و آن‌را بپذیرد.
13. خیار عیب: خیار عیب در جایی است که کالای خریداری‌شده معیوب درآید. عیب عبارت است از: زیاده و کمى در خلقت و چینش اصلی کالا، و یا هر عیب دیگر، که در این صورت مشترى بین فسخ و قبول مخیر است.
14. خیار ما یفسد لیومه: هرگاه کسی کالایی -مانند برخی سبزیجات و میوه‌ها- را بفروشد که به صورت طبیعی بعد از 24 ساعت، فاسد می‌شود؛ در صورتی که خریدار آن‌را تحویل نگرفته و بهای آن‌را نپرداخته باشد، فروشنده تا شب صبر می‌کند و با داخل شدن شب، می‌تواند معامله را فسخ نماید.

گفتنی است؛ خیار یادشده از مصادیق خیار تأخیر است و احکام آن‌را دارد.^[3]

با نگاهی کلی به انواع خیار، می‌توان به این نتیجه رسید که برخی از آنها با هم مشابهت زیادی دارند و می‌توانند با یک نام شناخته شوند که در این صورت، تعداد خیارهای شرعی و قانونی از تعدادی که گفتیم، کمتر خواهد شد.

[1]. ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 485، قم مؤسسة النشر الاسلامی، 1404ق/ 1363ش.

[2]. ر. ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‏3، ص 541، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، مرکز پژوهشهاى فارسى الغدیر، چاپ اول، 1426ق.

[3]. ر. ک: شهید اول، اللمعة الدمشقیة، مصحح و تعلیق، کلانتر، سید محمد، ج 3، ص 447- 511، بیروت، دارالعالم الاسلامی؛ سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ‏2، ص 821- 827، تهران، کومش، چاپ سوم، 1373ش.