ان مبحث الربا من المباحث المفصلة فی الفقه، حیث أکدت علی حرمته الروایات و الآیات. و یستعمل اصطلاح الربا فی موردین منفصلین هما:

1. الربا القرضی                2. الربا المعاملی

و یطلق الربا القرضی علی القرض الذی یجعل فیه شرط. و قد وقع الاختلاف بین الفقهاء فی الشروط التی تقع فی القرض و تؤدّی الی حرمته.

و الربا المعاملی – و هو ما ورد فی سؤالکم – یطلق علی المعاملة التی، اولاً: یباع فیها جنسان متماثلان. ثانیاً: أن یکون کل من العوضین یباع بالکیل او الوزن عادة (أی یکون من المکیل او الموزون). ثالثاً: الاّ یکون الجنسان بمقدار واحد.[1]

و تثبت حرمة الربا المعاملی أیضاً فیما لو کان العوضان مختلفین من جهات اخری – غیر أصل الجنس – فمثلاً لو بیع کیلو من الرز الجید بکیلو و نصف من الرز الردیء فهو ربا و حرام، و کذلک الاختلاف فی الخصوصیات الاخری، ککون أحد العوضین قدیماً أو غیر ذلک ... ففی جمیع هذه الموارد یثبت حکم الربا.

و فی مورد الذهب و الفضة أیضاً تطبق هذه الشروط أی انه حینما تباع کمیة من الذهب بکمیة اخری – مهما کان وصفها – (قدیم او جدید، مصاغ أو علی هیئة سبیکة، مکسور او صحیح). فیجب أن یکون وزنهما متساویاً حتی لو اختلفت قیمتها. و الخصوصیة الموجودة فی الذهب و الفضة هی انه یجب أن یکون بیعهما نقداً و لا یجوز استبدلال أحدهما بالآخر نسیئة.[2]

و حیث ان استبدال الذهب القدیم بذهب جدید یقع مورداً للحاجة العقلائیة، فهناک طریق مقترح بسیط و شرعی بحیث یوفر الهدف العقلائی و الشرعی من دون وقوع فی مخالفة الحکم الالهی المشتمل علی مصالح جزماً.

و یجب الالتفات بالنسبة للذین یقبلون بهذا الطریق استناداً الی الادلة الشرعیة و الروایات ان العمل بهذه الطریق لا یعنی الفرار من الحکم الالهی و التحایل أمام الله تعالی، بل هو تغییر صیغة المعامله من حالة الحرام الی حالة الحلال. حیث ورد فی روایة: "نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال"[3] یعنی ان یغیر اسلوب الحیاة الی الصورة التی لم ینه عنها الشارع.

و الطریق المعمول فی أکثر أسواق المسلمین؛ هو أنهم یخرجون المعاملة عن کونها مبادلة لشیئین من جنس واحد و تحویلها الی معاملتین منفصلتین و ذلک بأن یباع الذهب القدیم بثمن ثم یشتری الذهب الجدید، فمثلاً یباع أولاً (10غرامات) من الذهب القدیم بسعر (200 ألف تومان)، ثم یشتری (8 غرامات) من الذهب الجدید بنفس ذلک المبلغ.[4]

و لکن ما هی علة تحریم الربا؟

و قبل التعرّض لهذه المسألة من الضروری التذکیر بهذه الملاحظة و هی:

ان معرفة علة وضع الاحکام تساهم فی زیادة رغبة الانسان فی العمل علی طبقها، و لکنها من ناحیة اخری یمکن أن تؤثر فی عموم الناس فی زوال روح العبودیة و الطاعة المحضة أمام الله، أی انه لو علم الشخص علة أمر المولی و فائدة ذلک الشیء المأمور به فقد لا یفعل ذلک الشی اطاعة للمولی و لا یصدر منه عن إیمان و اعتقاد به بل یفعله لأجل نفعه الخاصة فیحرم من أجر العبودیة الخاصة الالهیة.[5] و قد یکون هذا هو السبب فی عدم ذکر العلة الکاملة لتشریع الاحکام بشکل مفصّل فی النصوص الدینیة بل ذکر جانب من ذلک فی بعض الموارد فقط لأجل ترغیب الناس فی العمل بالاحکام، و الحال اننا نعلم ان جمیع الاحکام وضعت بسبب خاص و بسبب المصالح و المفاسد الموجوده فی متعلقاتها، لکن مع ذلک تخطر فی أذهاننا دوماً أسئلة کثیرة حول جزئیات الاحکام؛ فمثلاً نحن نعرف الکثیر من فوائد الصلاة و لکننا لا نعرف لماذا وجب علینا ان نصلی الصبح رکعتین و لماذا تبطل الصلاة کلها اذا أضفنا إلیها رکعة اخری بسبب حصول حالة روحیة لدینا ان العقل یدرک کلیّات حکم الاحکام الی حد ما، لکنه یجهل الکثیر من جزئیاتها، و ان إیمان وثقة العبد بالله و بنبیه هو الذی یدفعهم للقیام بالعمل أو ترکه مع جهلهم بعلة ذلک، و هذه المحبة الایمانیة جمیلة جداً و لذیذة و بنّاءة.

و مع کل هذا فقد وردت فی بعض الآیات و الروایات موارد من حکم تحریم الربا القرضی و هی عبارة عن:

1. ان الربا وسیلة لکسب المال من دوم سبب عقلی و منطقی.[6]

2. جاء فی روایة عن الامام الصادق (ع): "لو کان الربا حلالاً لترک الناس التجارات و ما یحتاجون إلیه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الی الحلال، و الی التجارات من البیع و الشراء فیبقی ذلک بینهم فی القرض"؛[7] أی ان الربا حرم لکی لا یزول النشاط الاقتصادی فی المجتمع.

3. یقول القرآن،[8] بعد أن یبین حکم حرمة الربا: "لا تظلمون و لا تظلمون". و یستفاد من ظاهر الآیة ان الربا ظلم، و هذا نفسه حکمة لتحریم الربا.

4. الدلیل الآخر المستفاد من الروایات لحرمة الربا: انه یؤدی الی زوال العواطف الانسانیة نحو عمل الخیر؛ فقد ورد فی روایة: "انما حرّم الله عزوجل الربا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف (الاقراض)".[9]

و کما هو واضح فان جمیع الأدلة الواردة فی الآیات و الروایات فی بیان حکمة تحریم الربا متعلقة بالربا القرضی، و أما الربا المعاملی فسبب تحریمه؛ اما هو غیر مذکور، او لم یصل الینا فهو ککثیر من الاحکام التی یجب الالتزام بها من باب التعبّد و التسلیم للائمة (ع). و مع ذلک فقد فهم بعض العلماء کالشهید المطهری[10] و آیة الله مکارم،[11] ان حکمة تحریم الربا المعاملی هو الوقایة من الربا القرضی، و بعبارة اخری، إن دور الربا المعاملی هو دور الحاشیة و الحدّ للربا القرضی، و ذلک بسبب أهمیة الربا القرضی، حیث انه قد یمکن اللجوء الی المعاملة الربویة فراراً من الربا القرضی، فللمنع من ذلک، حرمت المعاملات الربویة أیضاً.