در مورد استدلال مباشر آنچه را که برخی از نویسندگان در این‌باره نگاشته‌اند، در این‌جا نقل می‌کنیم: بسیاری از منطق‌نگاران معاصر آنچه را در منطق نگاشته‌های پیشین با عنوان «احکام قضایا» یا «نسبت قضایا» مطرح بوده، قسمی از استدلال برشمرد‌ه‌اند و نام‌هایی؛ همچون استدلال «مباشر»، «بی‌واسطه» و «بسیط» بر آن نهاده‌اند.
اصطلاح «استدلال مباشر» در کتاب‌ها و نوشته‌های بزرگان منطق به کار نرفته است. گویا نخستین کسی که آن‌را به کار برده، مرحوم مظفّر بوده است. گواه این مدّعا این بخش از کلام او است: «و سمّیناه استدلالاً مباشراً...». وی پس از تبیین احکام قضایا می‌نویسد: «همه آنچه در باب احکام قضایا گفته شد (نقیض، عکس‌ها و نقض) نسبت به قضیه دگرگون شده از اصل، از نوع استدلال مباشر است؛ زیرا در تناقض، از صدق اصل به صدق معکوس و منقوض، و از کذب آن دو به کذب اصل، استدلال می‌کنیم و ما آن‌را استدلال مباشر نامیده‌ایم؛ چرا که انتقال ذهن به مطلوب ـ یعنی کذب یا صدق یک قضیه ـ تنها از یک قضیه معلوم، بی‌وساطت قضیه‌ای دیگر حاصل می‌شود.
بنابر آنچه گذشت، آشکار می‌شود که تقسیم استدلال به «مباشر» و «غیر مباشر» و تعریف استدلال مباشر به «استدلال تک مقدّمه‌ای»، نظری است نو پیدا که منطق‌نگاران معاصر آن‌را طرح کرده‌اند.[1]
اما آیا استدلال مباشر را می‌توان پذیرفت؛ یعنی آیا می‌توان از یک مقدمه به نتیجه رسید یا نه؟ مطلبی است که نیاز به تأمل بیشتری دارد و در فرصت دیگری باید به آن پرداخت.

---