«أسعار» جمع «سِعر» به معنای آن چیزی است که ثمن با آن قوام پیدا می‌کند؛[1] یعنی قیمت‌، بها و ارزش.[2] بنابراین، «سعر»؛ یعنى ارزش و آن مقدار عوضى که متاع را بدان می‌فروشند. به دیگر سخن؛ بر پایه آن، عوض جنس خریداری شده (ثمن) تعیین می‌شود. بنابراین، سعر خود عوض نیست، بلکه مقدار آن است. و «تسعیر» به معنای قیمت‌گذاری و تعیین نرخ می‌باشد.[3]
واژه سِعر؛ گاهی متصف به «رُخص» و گاهی متصف به «غلاء» می‌شود. رُخص به معنای ارزانی است[4] و در اصطلاح به معنای افت قیمت و بهای یک کالا از حد متعارف خود در زمان و مکانی که نباید این اتفاق می‌افتاد و فروش آن به نرخی کمتر از نرخ اصلی، می‌باشد.[5] و غلاء ضد رخص، به معنای گرانی است[6] و به افزایش بیش از حدّ قیمت یک جنس در زمان و مکان غیر متعارف گفته می‌شود.[7]
قیمت‌گذاری در احادیث 
به پیامبر خدا(ص) گفته شد: خوب است براى ما قیمت بگذارى؛ زیرا قیمت‌ها بالا می‌روند و پایین می‌آیند. پیامبر فرمود: «من، چنان نیستم که خدا را دیدار کنم، در حالى که بدعتى نهاده باشم که او مرا در آن مُجاز نفرموده است. پس اجازه دهید که بندگان خدا از [داد و ستد با] یکدیگر روزى بخورند، و هر گاه از شما اندرز خواستم، اندرزم دهید».[8]
در سال قحطى، به پیامبر(ص) گفتند: اى پیامبر خدا! براى ما قیمت تعیین کن. پیامبر فرمود: «خداوند، مرا به سبب بر نهادن سنّتى در میان شما که مرا به آن امر نفرموده، بازخواست نخواهد کرد؛ اما فضل خدا را طلب کنید [تا قحط‌سالى از شما بگذرد]».[9]
فرمانِ جارى کردن قیمت‌هاى عادلانه‏
امام على(ع) در نامه خود به اشتر نخعى، آن‌گاه که او را به کارگزارىِ مصر گماشت، فرمود: «از احتکار باز دار؛ چرا که پیامبر خدا، آن‌را منع فرمود. و باید خرید و فروش، آسان و بر موازین عدل باشد، با قیمت‌هایى که نه به فروشنده زیان رسانَد و نه به خریدار».[10]
استحباب فروختن به قیمتى پایین‌تر از قیمت بازار با انگیزه الهى‏
پیامبر خدا(ص)، در بازار به مردى برگذشت که خوراکى را با قیمتى پایین‌تر از قیمت بازار می‌فروخت. فرمود: «آیا در بازار ما، با قیمتى کمتر از قیمت ما می‌فروشى؟» گفت: آرى. پیامبر فرمود: «به انگیزه شکیبایى و از خدا پاداش گرفتن؟» گفت: آرى. آن‌حضرت فرمود: «تو را بشارت باد! همانا آورنده جنس به بازار ما، همانند جهاد کننده در راه خداست؛ و احتکار کننده در بازار ما، همانند کسى است که در کتاب خدا، کافر شمرده شده است».[11]
طبق این حدیث؛ نباید کمبود کالا را تنها عامل گرانی کالا دانست؛ -چنان‌چه در روایت مورد پرسش گفته شده- زیرا حتی اگر کمبود شدید هم باشد، اما عنصر ایثار و معنویت در میان مردم زنده باشد، شاید افرادی که مصداق آیه شریفه «یُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ؛ و هر چند در خودشان احتیاجى ‏[مبرم‏] باشد، آنها را بر خودشان مقدّم می‌دارند»[12] هستند، حاضر شوند اجناس را با قیمتی پایین‌تر به دست مصرف کننده برسانند. بر این اساس، در این موارد نیز، کمبود کالا نیز تنها عامل گرانی نیست، بلکه کمبود کالا به علاوه فقدان عنصر ایثار دو عامل گرانی قیمت‌ها می‌باشند.
جمع‌بندی محتوای احادیث قیمت‌گذارى‏
احادیث قیمت‌گذارى که ذکر شد به دو دسته ذیل تقسیم می‌شوند:
دسته یکم، احادیثى از پیامبر(ص) که به موجب آنها، ایشان، پیشنهاد قیمت‌گذاری‌اى را که مردم مطرح کردند، سخت رد کرده، آن‌را ستم و بدعت می‌شمارد.
دسته دوم، حدیثى که بر استحباب فروختن به قیمتى ارزان‌تر از قیمت بازار هنگامى که با انگیزه‌اى خدایى باشد دلالت دارد.
احادیث دسته‌ یکم، دلالت دارند که در نظام اسلامى، نمی‌توان براى کالاها قیمت‌گذارى کرد، اما این، خلاف فرمانى است که امیر مؤمنان علی(ع) به مالک اشتر داد تا قیمت‌ها را به صورتى عادلانه و دور از اجحاف، تنظیم نماید. براى روشن شدن مراد از این احادیث و دریافتن معنایى استوار و معیّن از آنها، پاسخ‌گویى به سؤالات زیر، ضرورت دارد.
1. چرا در زمان خشک‌سالى، پیامبر(ص) قیمت‌گذارى را مردود دانست و آن‌را به‏ سختى رد کرد؟ 3. اگر نظام قیمت‌گذارى در اسلام مجاز نیست، چرا امام على(ع) فرمان داد که قیمت‌ها عادلانه و دور از اجحاف، تنظیم شوند؟
1. مخالفت پیامبر با قیمت‌گذارى‏
دسته‏بندی‌هایی که برای قیمت به آن اشاره شد، جایگاه و وظیفه دولت در مسئله قیمت‌گذارى را تبیین می‌کند؛ یعنى اگر قیمت‌گذارى دولتى به معناى پایین آوردن قیمت طبیعى کالا باشد، در حقیقت، ستم به تولید کننده و آسیب‌رسانى به حرکت تولید است.
شکی نیست که پایین آوردن تولید، موجب واپس‌ماندگى اقتصادى است و از این‌رو، دولت حق ندارد قیمت کالاها را پایین‌تر از قیمت طبیعى که با سختىِ تولید و وضع طبیعى بازار هماهنگ است، تعیین کند، حتّى اگر بحران یا کمبودِ کالا پیش آمده باشد؛ بلکه وظیفه دارد با عوامل غیر طبیعى که قیمت‌ها را از حدّ طبیعى بالاتر می‌برند، رویارویى کند.
بر این اساس، روشن می‌شود که چرا پیامبر(ص) و امام على(ع) با قیمت‌گذارى مخالفت کرده و ضمناً با احتکار هم ستیزیده‌اند. این موضعگیرى، از سویى، از زیان و ظلم به تولید کننده پیشگیرى می‌کند که این ظلم، خود، به پایین آمدن سطح تولید می‌انجامد و از دیگر سو، عوامل افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها را از میان می‌بَرَد.[13]
بدین ترتیب، فقیهانى که قیمت‌گذارى را به صورت مطلق غیر مجاز شمرده‌اند، ظاهراً به این معنا نظر داشته‌اند.[14] حضرت آیت الله خویى(ره)، پس از فتوا دادن به جایز نبودن قیمت‌گذارى، گفته است: «بله! اگر فروشنده در قیمت‌گذارى اجحاف کند، چندان که گونه‌اى از احتکار شمرده شود، حاکم اسلامى از آن جلوگیرى می‌کند تا مالک کالا به قیمت بازار یا قدرى بیشتر که در حدّ توان خرید مردم باشد، آن کالا را بفروشد؛ مثلاً اگر بهاى یک کیسه گندم، صد فلس باشد و احتکار کننده آن‌را به دو دینار بفروشد، این کار نیز نوعى احتکار است، چنان که پوشیده نیست».[15]
2. عادلانه بودن قیمت‌ها در روزگار امیر مؤمنان(ع)
با ملاحظه آنچه گذشت، روشن می‌شود که فرمان امیر مؤمنان علی(ع) به مالک براى آسان‌سازى خرید و فروش با موازین عادلانه و قیمت‌هاى متناسب با حقّ‏ فروشنده و مشترى، نه تنها با موضع پیامبر(ص) در مخالفت با قیمت‌گذارى منافات ندارد، بلکه در همان سمت و سو؛ ولی از زاویه رویارویى با عوامل مؤثّر در افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها است.
به بیان روشن‌تر؛ فرمان امام على(ع) به مالک اشتر، تأکیدى است بر این‌که داد و ستد باید آسان باشد و قیمت‌ها با موازین عادلانه تنظیم گردد. بدین جهت، امام(ع) به وى فرمان نداده که قیمت‌ها را پایین آورَد و تردیدى نیست که تنظیم قیمت‌ها با موازین عادلانه به معناى زیان رساندن به تولید کننده یا فروشنده نیست؛ بلکه همان‌سان که امام، خود، در فرمانش تصریح فرموده، هدف، آن است که قیمت‌ها به گونه‌اى تنظیم گردند که نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود، و این، تنها هنگامى جامه تحقّق می‌پوشد که دولت، زمینه مناسب را براى عرضه کالا به قیمت طبیعى فراهم آورَد.[16]
بر همین پایه است که شمارى از فقیهان، فتوا داده‏اند که در صورت اجحافِ فروشنده، حاکم می‌تواند به قیمت‌گذارى بپردازد. برای نمونه؛ در کتاب «مفتاح الکرامة» آمده است: «اگر فروشنده قیمت را ظالمانه تعیین کند؛ حاکم شرع، به قیمت‌گذارى می‌پردازد، زیرا این کار فروشنده موجب ضرررسانى به دیگران است که شرع، آن‌را نپذیرفته است».[17]
امام خمینى نیز می‌نویسند: «و امّا قیمت‌گذارى، در ابتدا جایز نیست؛ لیکن اگر فروشنده اجحاف کند، به ناچار باید قیمت را کاهش دهد، وگرنه حاکم شرع، او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاح‌دید حاکم، بفروشد. پس روایات دلالت کننده بر جایز نبودن قیمت‌گذارى، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند؛ زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن، به احتکار منجر می‌شود، همان گونه که اگر فروشنده براى فرار از فروش کالا، قیمت را چنان تعیین کند که هیچ کس نتواند آن‌را بخرد، بدون اشکال حاکم شرع، حقّ تصمیم‌گیرى دارد و آن روایات، شامل این حالت نمی‌شود».[18]
اگر به این تحلیل‌ها توجّه کنیم؛ نتیجه می‌گیریم که فتواى جایز نبودنِ‏ قیمت‌گذارى، به قیمت‌گذارى در مقابل قیمت طبیعى نظر دارد؛ امّا فتواى جواز، مربوط به قیمت‌گذارى و تعیین قیمت خاص در مقابل قیمت غیر طبیعى، به انگیزه رویارویى با عوامل ساختگى و ماوراى افزایش قیمت‌ها به صورت وهمى و غیر واقعى است. بر این مبنا، میان فتواى فقیهان درباره قیمت‌گذارى، ناسازگارى یافت نمی‌شود.

---