جستجوی پیشرفته
بازدید
7977
آخرین بروزرسانی: 1396/11/28
خلاصه پرسش
از نگاه منابع فقهی و اصولی؛ مصلحت و مفسده چیست؟ و بر چند قسم هستند؟
پرسش
از نگاه منابع فقهی و اصولی؛ مصلحت و مفسده چیست؟ و بر چند قسم هستند؟
پاسخ اجمالی
مصلحت در اصطلاح علمای اصول؛ یعنى خیر و منفعت و سودى که متوجه انسان در دنیا یا آخرت می‌شود. برخی از اصولیان تفسیر مصلحت به منفعتِ تنها را برنتافته و برای آن تعریفی محدودتر ارائه داده‌، و منظور از آن‌را پاسداشتِ مقصود شرعی دانسته‌اند.
مصلحت از منظرها و محورهای گوناگون اقسامی دارد: مصالح ضروری، مصالح حاجات، مصالح شخصی و عمومی، مصالح تحسینی و مصالح مرسله.
پاسخ تفصیلی
مسئله مصلحت و مفسده،[1] از مباحثی است که در کلام، فقه و اصول - بویژه در مکتب‌های اصولی اهل‌سنت- مطرح شده است. در این نوشتار، به یکی از مباحث آن؛ یعنی معنای مصلحت و مفسده و اقسام آن می‌پردازیم.
مفهوم‌شناسی مصلحت و مفسده
الف) معنای لغوی
واژه «مصلحت» برگرفته از ریشه «صَلَحَ» بوده[2] و در برابر «مفسده» از ریشه «فَسَدَ» به کار می‌رود؛[3] از این‌رو در این مفاهیم به کار می‌رود: درستی و راستی در قلب و رفتار، نکو شدن، کارهاى خیر و سودمند، راست نمودن و به راه آوردن امر و یا چیزی بعد از آن‌که از راه به در شده و دچار فساد گردیده است.[4]
«فساد» خارج شدن از حد اعتدال است، چه زیاد باشد یا کم. مورد استعمالش در جان، بدن و اشیائی است که از حد اعتدال و مستقیم خارج شده‌اند.[5]
بنابراین، می‌توان دو رکن «خیر و پسندیده بودن» و «سودمندی برای انسان» را از معنای لغوی مصلحت مد نظر قرار داد.
نزد برخی از عالمان اصول فقه، معنای لغوی واژه مصلحت، جلب منفعت و دفع ضرر است.[6]
ناگفته نماند که از ریشه «صلح»، واژه «استصلاح» نیز به‌کار برده شده است؛ معنای این واژه در لغت در برابر استفساد[7] و به معنای «به صلاح آوردن»، «درست شمرده و پسندیده دانستن»[8] و «طلب اصلح»[9] است.
ب) معنای اصطلاحی
مصلحت در اصطلاح علمای اصول؛ معناى لغوى خود را حفظ کرده است، با این تفاوت که دایره مصلحت و خیر در دنیا و آخرت «جَرى» پیدا می‌کند؛ یعنى خیر و منفعت و سودى که متوجه انسان در دنیا یا آخرت می‌شود. چنان‌که محقق حلى در تعریف مصلحت می‌گوید: «مصلحت؛ یعنی آنچه موافق مقاصد انسان در دنیا یا آخرت یا هر دو است و حاصل معنای مصلحت، تحصیل منفعت یا دفع ضرر می‌باشد».[10] همچنین میرزای قمی می‌گوید: «مراد از مصلحت، دفع ضرر و کسب منفعت برای دین(آخرت) یا دنیا است».[11]
تعاریف دیگری که ارائه شده، در همین راستا است؛ مانند این تعریف: «مصلحت، آن چیزی است که بر یک فعل، ترتّب می‌یابد و سود و صلاح را در پی می‌آورد و از همین معنا است کارهایی را که انسان انجام می‌دهد و برای او نفعی در پی دارد».[12]
برخی از اصولیان تفسیر مصلحت به منفعتِ تنها را برنتافته و برای آن تعریفی محدودتر ارائه داده‌اند. برای نمونه؛ ابوحامد غزّالی پس از بیان این‌که مقصود از واژه مصلحت تنها معنای لغویِ جلب منفعت و دفع ضرر به‌طور مطلق نیست، منظور از آن‌را پاسداشتِ مقصود شرعی دانسته است: «مصلحت، در اصل عبارت است از جلب منفعت یا دفع ضرر، ولى مقصود ما از مصلحت در احکام شرعى این نیست؛ زیرا جلب منفعت و دفع ضرر از مقاصد خلق است و صلاح خلق در تحصیل مقاصدشان است، بلکه مقصود از مصلحت، محافظت بر مقصود شرع است و مقصود شرع از خلق، حفظ پنج چیز است: دین، جان، عقل، نسل و مال مردم؛ پس هرچیزی که متضمن این پنج اصل باشد، مصلحت است، و هرچه باعث از دست رفتن این پنج اصل شود، مفسده است و دفع آن مصلحت است»‏.[13]
در معنای اصطلاحی مصلحت، به چند نکته باید توجه داشت:
1. این تعاریف؛ به نوعی به مقاصد شریعت نزدیک است و همین امر در جای خود سبب شده تا واژه‌های مصالح و مقاصد در ادبیات اصولی اهل‌سنّت در بسیاری موارد در کنار هم و در معنایی نزدیک به هم یا جایگزین یکدیگر به‌کار ‌روند.
2. مقصود از مصلحت اصطلاحی؛ مصالح معتبر در شرع است؛ از این‌رو اصل «مصلحت» صرف نظر از این‌که در نگاه شرع، معتبر است یا نه، تعریف اصطلاحی خاصی ندارد و مقصود از آن، همان مفهومی است که از کاربرد عرفی واژه فهمیده می‌شود و باید آن‌را به روشنی خودِ واژه واگذاشت، هرچند در تعیین مصداقِ «مصلحت» و امر مهم‌تر از آن (مصلحت معتبر) در نگاه شارع، اختلاف باشد. 
3. هرچند عنصر مصلحت، منفعت را نیز در پی دارد، اما هر منفعتی مستلزم مصلحت نیست؛ از این‌رو رابطه میان مصلحت و منفعت از قبیل ترادف نیست؛ چرا که احکام شریعت تابع مصلحت بوده و در گرو منفعت نیستند. بسیاری از احکام در عین حال که دارای مصلحت هستند، مستلزم ضرر ظاهری نیز می‌باشند؛ مانند زکات، خمس، حج و جهاد، که ضرر مالی یا جانی وجود دارد، چنان‌که در بخشی از محرّمات الهی منفعت مالی یا بدنی هست.[14] بنابراین، اگر در مواردی از مصلحت به جای منفعت استفاده می‌شود، قطعاً مراد از آن منفعت، صِرفِ منافع مادی نبوده، بلکه منافعی است که یا در ذیل منافع معنوی قرار می‌گیرد یا اعم از منافع مادی و معنوی است.
4. استصلاح، از دیدگاه اصولیان آن است که به موجب مصلحت و به استناد آن، حکمی مقرّر داشته یا بدان عمل شود. این اصطلاح از این جهت به «اِعمال مصالح مرسله» - که توضیحش خواهد آمد - نزدیک می‌شود و هر دو اصطلاح، مصادیق واحدی می‌یابند.
تقسیمات مصلحت
مصلحت از منظرها و محورهای گوناگون اقسامی دارد که شناخت و تبیین هر یک برای فهم اختلافات موجود در نقش مصلحت در استنباط حکم شرعی و حکومتی مؤثر است:
1. مصالح ضروری
مصالح ضروری، مصالحی است که مقصود اصلی شریعت حفظ آنها است که عبارت‌اند از: حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال. این مصالح، از آن جهت ضروری‌اند که حیات بشری و سعادت زندگی دنیوی و اخروی انسان در گرو وجود آنها است، به گونه‌ای که فقدان آنها موجب اختلال در نظام زندگی می‌گردد، و در آخرت نیز موجب از دست رفتن نجات و سعادت می‌شود؛ لذا حفظ این مصالح بر همه چیز مقدّم است.[15] کلّیات احکام شرعی به حفظ این مقاصد برمی‌گردد.[16]
2. مصالح حاجات
این دسته از مصالح، برای توسعه زندگی، رفع ضیق و از میان بردن تنگناهایی است که غالباً به حرج و مشقّتی منتهی می‌شود، هرچند این نیاز به حدّ ضرورت نمی‌رسد؛ یعنی این مصالح به گونه‌ای هستند که در صورت عدم مراعات آنها، مکلّفان گرفتار سختی و مشقّت می‌شوند، گرچه به حدّ فساد و تباهی نمی‌رسند.
مصالح حاجات؛ در ابواب چهارگانه عبادات، عادات، معاملات و جنایات جاری می‌شود؛ مثلاً در حوزه عبادات رخصت‌های ناشی از مشقّت به واسطه سفر و بیماری؛ در حوزه عادات اباحه شکار و بهره جستن از حلال‌ها؛ در حوزه معاملات، مضاربه، مساقات، سلم و تبعیتِ توابع از مبیع در داد و ستدها؛ و در حوزه جنایات یا امور کیفری، حکم به واسطه لوث و قسامه یا تعلق دیه به عاقله و نیز حکم به ضمانت پیشه‌وران.[17]
درباره این نوع از مصالح و مبنا قرار گرفتن آنها برای استنباط حکم شرعی، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن‌را در همه ابواب جاری دانسته‌اند[18] و برخی دیگر استناد به آن‌را جایز نمی‌دانند.[19]
3. مصالح شخصی و عمومی
مصلحت از این نظر که چه کسی یا کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند یا با آن سروکار می‌یابند، بر دو گونه است: مصلحت عام یا کلّی، و مصلحت شخصی.
مصلحت شخصی؛ یعنی مصلحت مربوط به افراد یا گروه‌هاى خاص؛ در مقابل مصلحت مربوط به عموم یا بیشتر افراد جامعه.[20]
آنچه در مقام جعل و تشریعِ احکام، محل نظر شارع بوده مصالح کلّی و مصلحت نوع است و بنای احکام اوّلیه بر مراعات این نوع از مصالح قرار گرفته است، امّا مصالح شخصی عمدتاً در زمینه تبدّل حکم اوّلی به ثانوی و به عبارت دقیق‌تر، نفی حکم اوّلی و اثبات حکم ثانوی در محل است. بر این پایه، مصالحِ نوعی، ملاک استنباط و قانون‌گذاری‌اند و مصالحِ شخصی زمینه‌ساز حکم ثانوی و تزاحم جهات مصلحت و مفسده.
همچنین در مصالح مرسله آنچه واجب است رعایت مصالح ضروری و عموم است و در تعارض میان مصلحت اشخاص و مصلحت عموم، و نیز مصلحت ضروری و غیر آن، مصلحت شخصی و غیرضروری نادیده گرفته می‌شود.[21]
4. مصالح تحسینی
مصالح تحسینی نوعی از مصالح هستند که رعایت آنها، بهبود و بهتر شدن زندگی را در پی دارد، ولی عدم رعایت آنها باعث سختی و دشواری در زندگی انسان نمی‌شود، بلکه تحسین و زینت به زندگی است؛ مانند به دست کردن انگشتر و استعمال بوی خوش، که نه وجود آنها برای زندگی انسان‌ها ضرورت دارند و نه سبب رفع مشقّت و حرج می‌گردند.[22]
هرگاه بین این مصالح تعارض پدید آید، مصالح ضرورى بر دو قسم بعدى و مصالح واقع در مرتبه حاجات (نیازمندی‌‏ها) بر مصالح تحسینى مقدّم خواهند بود.
5. مصالح مرسله
«مصالح مرسله»، یا «استصلاح»؛[23] یعنی مصالحی که شارع حکمی برای آن تشریع نکرده است و هیچ دلیل شرعی بر اعتبار آن وجود ندارد، ولى مجتهد با استفاده از اصول کلّى و جزئى مسلّم و متعدّد معتبر شرعى، آن مصالح را تشخیص می‌دهد.[24]
در تعاریف دیگر نیز همین مضمون آمده است؛ مانند این تعریف: «مصالح مرسله عبارت است از چیزهایی که نه اصلی [نصّی شرعی] بر اعتبار آن گواهی می‌دهد و نه بر الغای آن، هرچند بر شیوه مصالح باشد و آن‌را بپذیرد».[25]
عده‌ای معتقدند مصالح مرسله یا دلیل مصلحت‌اندیشی با دلیل عقلی چندان تفاوتی ندارد؛[26] یعنی مواردی که عقل حسن و قبح افعال را درک می‌کند؛ که اگر به‌طور قطعی مصلحت یا مفسده‌ای را درک نماید، حجت است؛ زیرا کشف از حکم شرع می‌کند.[27]
اصلی‌ترین نکته در تعریف مصالح مرسله، سه حالت زیر است:
الف) آنچه معلوم است که شرع آن‌را اعتبار کرده است؛
ب) آنچه معلوم است که شرع آن‌را انکار کرده است؛
ج) آنچه نه اعتبار آن از سوی شرع معلوم شده و نه الغای آن. این اخیر را عمدتاً به «مصلحت مرسله» دانسته‌اند.[28]
از آن‌جا که این تعریف‌ها به نوعی، ایهام دارد و این پیش‌داوری را به وجود می‌آورد که مصالح مرسله چیزی جدای از شرع است، برخی در مقام تعریف، آن‌را به مقاصد شرع و پاسداشت این مقاصد بازگردانده و برخی در مقام  تبیین کارکرد آن چنین تفسیری به دست داده‌اند. برای نمونه؛ یکی از اندیشمندان[29] درباره استصلاح می‌گوید:
«استصلاح در حقیقت نوعی از حکمِ مستند به رأیِ مبتنی بر مصلحت است و این در هر مسئله‌ای است که درباره آن در شریعت، تصریحی نیامده و همچنین در شریعت دارای همانندهایی نیست تا بر آنها قیاس شود، بلکه حکم در آنها بر قواعدی کلّی مبتنی است که به روشنی می‌گوید هر مسئله‌ای که از چهارچوب مصلحت بیرون باشد از شرع نیست. آیه "إِنَّ اللهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ"[30] و حدیث "لا ضرر و لا ضرار" نمونه‌هایی از این قواعد کلی هستند».
به نظر می‌رسد از میان تعریف‌های یادشده برای مصالح مرسله، تعریفی که از دوالیبی نقل شد، بیشتر ترسیم کننده حقیقت این سازوکارِ استنباط احکام فقهی است و به دور از پیش‌داوری به ماهیّت آن می‌پردازد. این مسلک، خود زیربنای احکام سلطانیه در فقه حکومتی اهل‌سنّت[31] است؛ لذا مصالح مرسله از مصالحی است که نزد بعضی از مذاهب اهل‌سنت برای استنباط احکام شرعی پذیرفته شده است.[32] البته شیعه هم در رویکرد فقه حکومتی چاره‌ای جز آن نمی‌بیند. با چنین ماهیّتی از مصلحت مرسله و استصلاح است که می‌توان دیدگاه‌های مختلف را به همدیگر نزدیک یافت.
 

[1]. مقصود از مصلحت در این نوشتار و مباحث اصولى؛ آن مصلحتی است که موجب تعلق امر یا نهى به آن می‌شود. پس مصلحتى که در اصطلاح عوام وجود دارد و تعبیر می‌شود که حکم فلان امر چنین بود، اما از باب مصلحت چنان شد یا نشد؛ در این استعمال نقش مصلحت، نقش ثانوى و به نوعى حاشیه‌اى و چه بسا به لحاظ جهات غیرمصلحتى است که با تعریف مورد نظر در این تحقیق متفاوت است.
[2]. ازهرى، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج 4، ص 142 - 143، بیروت، دار احیاء التراث العربی‏، 1421ق؛ جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح‏، ج 1، ص 383 - 384، بیروت، دار العلم للملایین‏، 1376ق.
[3]. «المَفْسَدَةُ: خلاف المصلحة»؛ الصحاح‏، ج 2، ص 519؛ «الفسادُ: نقیض الصلاح‏»؛ ابن منظور، محمد بن مکرم‏، لسان العرب، ج 3، ص 335، بیروت، دار صادر، 1414ق.
[4]. ر. ک: فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج 3، ص 117، قم، هجرت‏، 1409ق؛ لسان العرب، ج 2، ص 516 – 517؛ راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص 490، بیروت، دار القلم‏، 1412ق؛ فیومى، احمد بن محمد، المصباح المنیر‏، ص 345، قم، دار الهجرة، 1414ق.
[5]. مفردات ألفاظ القرآن، ص 636.
[6]. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی، ص 174، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1413ق؛ ابن بدران، عبدالقادر بن أحمد، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 293، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1401ق؛ ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن أحمد، روضة الناظر و جنة المناظر فی أصول الفقه، ج 1، ص 478 و ج 2، ص 238، بی‌جا، مؤسسة الریان، 1423ق.
[7]. «الاستفسادُ: خلاف الاستصلاح‏»؛ الصحاح‏، ج 2، ص 519؛ لسان العرب، ج 2، ص 517  و ج 3، ص 335.
[8]. فتح الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، ص 48، بیروت، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ(ع)، 1415ق.
[9]. قلعجی، محمد رواس، قنیبی، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، ص 62، دارالنفائس، 1408ق.
[10]. محقق حلى، جعفر بن حسن،‏ معارج الأصول، ص 221، قم، مؤسسة آل البیت(ع)‏، 1403ق.
[11]. میرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمدحسن‏، القوانین المحکمة فی الأصول، ج ‏3، ص 208، قم، احیاء الکتب الاسلامیه‏، 1430ق.
[12]. برکتی، محمد عمیم، قواعد الفقه، ج 1، ص 492، کراتشی، الصدف ببلشرز، 1407ق.
[13]. المستصفی، ص 174. 
[14]. خوئى، سید ابوالقاسم‏، محاضرات فی أصول الفقه، تقریرات، فیاض، محمد اسحاق‏، ج ‏4، ص 409 – 410، قم، انصاریان‏، 1417ق.
[15]. طباطبائی حکیم، محمدتقى بن محمد سعید، الأصول العامة فی الفقه المقارن، ص 369، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، 1418ق؛ جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى‌، ص 334، تهران، کیهان، 1370ش؛ زحیلی، محمد مصطفى، الوجیز فی أصول الفقه الإسلامی، ج 1، ص 112 – 113، دمشق، دارالخیر، 1427ق.
[16]. ر. ک: شاطبی، إبراهیم بن موسى، الموافقات، ج 2، ص 31 – 32، بی‌جا، دار ابن عفان، چاپ اول، 1417ق؛ المستصفی، ص 174؛ روضة الناظر و جنة المناظر فی أصول الفقه، ج 2، ص 208.
[17]. الموافقات، ج 2، ص 21 - 22؛ المستصفی، ص 175؛ روضة الناظر و جنة المناظر فی أصول الفقه، ج 1، ص 479؛ الأصول العامة فی الفقه المقارن، ص 370.
[18]. الموافقات، ج 2، ص 21.
[19]. رازی، محمد بن عمر، المحصول، ج 5، ص 290، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1418ق.
[20]. خلاف، عبدالوهاب، علم أصول الفقه، ص 86 – 87، شباب الازهر، مکتبة الدعوة، بی‌تا؛ نمله، عبدالکریم بن علی، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص 389، ریاض، مکتبة الرشد، 1420ق.
[21]. ر. ک: الجامع لمسائل أصول الفقه، ص 389؛ عراقى، ضیاءالدین،‏ الاجتهاد و التقلید، تقریرات، نجفى، ضیاء الدین،‏ ص 69  - 71، قم، نوید اسلام‏، 1388ش؛ الأصول العامة فی الفقه المقارن، ص 10.
[22]. المستصفى، ص 175؛ منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، ص 335؛ الأصول العامة فی الفقه المقارن، ص 370.
[23]. سبحانى، جعفر، أصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه، ص 180، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، 1383ش؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 293 و 335.
[24]. ر. ک: الاجتهاد و التقلید، ص 69؛ القوانین المحکمة فی الأصول، ج ‏3، ص 209؛ مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول‏، تقریرات، قدسى، احمد، ج 2، ص 489 – 490، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، 1428ق؛ بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص 104 – 105، بیروت، دارالزهرا(س)، 1412ق؛ الجامع لمسائل أصول الفقه، ص 386.
[25]. ابن أمیر حاج، محمد بن محمد، التقریر و التحبیر، ج 3، ص 151، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1403ق. 
[26]. الأصول العامة فی الفقه المقارن، ص 389.
[27]. همان، ص 373.
[28]. ر. ک: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 293 – 294؛ المستصفی، ص 173؛ المحصول، ج 5، ص 167، و ج 6، ص 162.
[29]. دوالیبی‌، محمد معروف‌، المدخل الی اصول الفقه، ص 284، به نقل از: الأصول العامة فی الفقه المقارن، ص 368.
[30]. نحل، 90.
[31]. ر. ک: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 449.
[32]. ر. ک: الموافقات، ج 1، ص 32 – 33.  
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها