از نظر اسلام، مسیحیان از اهل کتاب هستند. و طبق نظر مراجع معظم تقلید شیعه، زن مسلمان نمی‌تواند به عقد آنها در آید، چه عقد دایم باشد یا عقد موقت. مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن‌هاى کافر غیر اهل کتاب ازدواج دایم یا موقت داشته باشد. اما مردان مسلمان می‌‌توانند با زنان اهل کتاب، ازدواج موقت نمایند. بر خلاف ازدواج دائم که بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.[1]

امام خمینی(ره) در این مسئله می‌گوید: "زن مسلمان نمی‌‏تواند به عقد کافر - خواه اصلی حربی باشد یا کتابی یا مرتد فطری یا ملی - در آید،[2] چه عقد دایم باشد یا موقت، مرد مسلمان هم نمی‌‏تواند با زن‌هاى کافر غیر کتابیه هم‌چنین مرتد(فطری یا ملی) به طور دایم یا موقت ازدواج کند. اما در ازدواج با زن کتابیه(یهودی یا نصرانی) در میان فقها چند قول وجود دارد:

1. قول مشهور منع در دایم و جواز در موقت است.
2. منع مطلقا (چه دایم و موقت).
3. جواز ازدواج به طور مطلق.
4. اما نظر ما، اقوا جواز در موقت و احوط منع در دایم است،[3] و به احتیاط واجب ازدواج دایم با زن‌هاى کافر اهل کتاب نیز جایز نیست، ولى صیغه کردن زن‌هاى اهل کتاب؛ مانند یهود و نصارى مانعى ندارد".[4]

بنابراین، طبق نظر مراجع معظم تقلید، تنها ازدواج موقت مرد مسلمان با زن مسیحی(کتابی) جایز است. اما ازدواج دایم و موقت مرد مسیحی با زن مسلمان جایز نیست و در ازدواج دایم مرد مسلمان با زن کتابی چند نظریه وجود دارد در ذیل فتاوای چند تن از مراجع معاصر نقل می‌شود:

1. صافی گلپایگانی: جواز ازدواج دایم خالی از قوت نیست، ولی با تمکن از ازدواج با زن مسلمان کراهت شدید دارد. (ترک احتیاط ترک نشود).
2. خوئی و تبریزی: احوط استحباباً عقد دایم جایز نیست.
3. نوری: اقوا جواز ازدواج دایم، اما با تمکن از ازدواج با زن مسلمان احتیاط ترک نشود.
4. فاضل: به احتیاط واجب جایز نیست.
5. زنجانی: ظاهر عدم بطلان ازدواج، (چه دایم و چه موقت) است، بلکه مکروه و مخالف احتیاط استحبابی است، به ویژه در ازدواج دایم.[5]

[1]. «ازدواج با زنان غیر مسلمان»، 842؛ «ازدواج دختر شیعه با مرد سنی»، 1772؛ «ازدواج اهل حق با شیعیان»، 3427؛ «ازدواج موقت با زنان اهل کتاب»، 1209.

[2]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 468م 2397.  برای آگاهی از دیدگاه‌های فقهای گذشته، نک: مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، ج 2، ص 47- 49.

[3]. همان.

[4]. همان.

[5]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص، 468- 469.