المسیحیون فی نظر الإسلام من أهل الکتاب، وطبقاً لآراء مراجع التقلید العظام لدى الشیعة فإن المرأة المسلمة لا یمکنها أن تقترن بالرجل المسیحی، سواء کان العقد دائماً أم مؤقتاً، والرجل المسلم لا یمکنه أن یتزوج المرأة الکافرة غیر الکتابیة زواجاً دائماً او منقطعا، و اما المرأة الکافرة من أهل الکتاب، فالاقوى جواز الزواج المؤقت و فی الدائم الاحوط المنع.[1]

یقول الإمام الخمینی فی هذه المسألة: «لا یجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواما و انقطاعا، سواء کان أصلیا حربیا أو کتابیا أو کان مرتدا عن فطرة أو عن ملة، و کذا لا یجوز للمسلم تزویج غیر الکتابیة من أصناف الکفار و لا المرتدة عن فطرة أو عن ملة، و اما الکتابیة من الیهودیة و النصرانیة ففیه أقوال، أشهرها المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المنقطع، و قیل بالمنع مطلقا، و قیل بالجواز کذلک، و الأقوى الجواز فی المنقطع، و اما فی الدائم فالأحوط المنع.».[2]

و علیه فإن المطابق لآراء المراجع العظام هو جواز الزواج المؤقت للرجل المسلم من المرأة الکتابیة، و عدم جواز زواج الرجل المسیحی الدائم و المنقطع من المسلمة. ولتوضیح زواج المسلم من الکتاببة زواجا دائما ففیه عدة اقوال تقدم منها رأی الامام الخمینی (قدس)، ونشیر الى بعضها الاخر:

1. الشیخ الصافی: الزواج الدائم لا یخلو من قوة و یکره کراهة شدیدة مع التمکن من الزواج من المسلمة فلا یترک الاحتیاط فی الترک.

2. الخوئی و التبریزی؛ الاحوط استحبابا ان لایعقد علیها عقدا دائما.

3. الشیخ نوری همدانی، الاقوى جواز الزواج الدائم ولایترک الاحتیاط مع التمکن من الزواج بالمسملة.

4.الشیخ فاضل لنکرانی، لایجوز الزواج الدائم على الاحوط وجوبا.

5. السید الزنجانی، الظاهر عدم بطلان الزواج الدائم او المؤقت بل هو مکروه ومخالف للاحتیاط الاستحبابی خاصة الدائم منه.[3]^-[4]