للاجابة عن هذا السؤال یبدو ان من الضروری الالتفات الی المقدمات التالیة:

1-                  الفقه لغة هو بمعنی الفهم و العلم، و یستعمل اصطلاحاً فی العلم الدینی حالیاً.

2-                  یجب علی اتباع الدین الاسلامی، ان ینظروا الی الاحکام و المقررات الدینیة باعتبارها القانون الافضل، والا یکون ادعاء اتباع الدین من دون الالتزام بالقوانین المدرجة فیه أمراً جزافیاً.

3-                  بعد قبول الدین الاسلامی من قبل المجتمع الایرانی و فی العصور التی لم تکن فیها قوانین مدونة کما هی علیه الیوم، فان الاحکام الفقهیة کانت هی المصدر الاساسی لکل المشاکل المدنیة و الجزائیة و..فی بلادنا، و کان یعمل طبقها القضاة. وان کان یغض النظر عنها احیاناً انسجاما مع رغبات الحکام غیر المشروعة، فلا یتم تنفیذ بعض احکامها، وه ذه مخالفة تحصل فی مختلف البقاع من العالم و حتی فی العصور المتطورة.

4-                  بالقاء نظرة الی علم الفقه، سوف ندرک ان بعض القوانین مثل النفقة علی الزوجة و الابناء و الدفاع عن الاراضی الاسلامیة و...هی احکام الزامیة، و بعض التصرفات مثل الربا و انتاج المشروبات الکحولیة و..تعتبر ممنوعة. و هناک قواعد و احکام کلیة کثیرة فی الفقه مثل قاعدة لاضرر، و نفی الحرج والاهم و المهم و...و التی یمکن اعتمادها کثیراً فی التطبیقات الجزئیة.

ومن جانب آخر فان هناک اصلاً فقهیاً کلیاً مهماً ایضاً و هو انه فی الموارد التی لیس فیها الزام من قبل الشارع (وجوب او حرمة) فان الاصل هو الاباحة، و الاباحة هنا تشمل المستحبات و المکروهات ایضاً.

ان کثیراً من القوانین و المقررات التی تقترح فی عصرنا الحالی یمکن ادراجها فی دائرة هذه المباحات.

وبعد الالتفات الی المقدمات المشار الیها، ینبغی ان یعلم انه مع بدء حرکة تدوین القوانین فی الدول المختلفة، کان کل مجتمع یسعی للقیام بهذا الامر بالاستفادة من المصادر التی یؤمن بها.

و فی هذا المجال و بصورة طبیعیة فی اکثر البلدان الاسلامیة و بغض النظر عن کون السلطة الحاکمة دینیة ام لا، فقد کان الفقه الذی آمنت به هذه المجتمعات منذ قرون، یعتبر هو اهم المصادر فی تدوین المقررات الحاکمة علی تلک المجتمعات.

و کان بلدنا ایران ایضاً من هذه البلدان التی علی الرغم من عدم وجود حکومة دینیة علی رأس الامور حین تدوین القوانین بنظمها الجدید - و قبل قیام الثورة الاسلامیة التی اعتمدت الشریعة مصدرا اساسیا فی التقنین- و لکن الکثیر من القوانین مثل القانون المدنی قد دونت بالهام من نفس هذه الاحکام الفقهیة.

و بعد ثورة ایران و القبول بنظام الجمهوریة الاسلامیة من قبل اکثریة الشعب، فقد بدا دور الاحکام الفقهیة فی القوانین اشد وضوحاً، و قد وضعت ضمانات تنفیذیة للحیلولة دون تعارض القوانین المقررة مع الاحکام الفقهیة. و کمثال علی ذلک فان المادة الرابعة من الدستور تقرر بصراحة: ( بان جمیع القوانین والمقررات المدنیة و الجزائیة و المالیة والاقتصادیة و الاداریة و الثقافیة و العسکریة و السیاسیة وغیرها یجب ان تکون علی اساس الموازین الاسلامیة و هذا الاصل حاکم علی اطلاق او عموم جمیع اصول الدستور والقوانین الاخری، و تشخیص هذا الامر علی عهدة فقهاء مجلس صیانة الدستور و علی هذا الاساس، و بنظرة کلیة فیما یرتبط بموضوع السؤال أی منزلة الفقه فی حقوق ایران ینبغی ان نستنتج بان کل موضوع یقرر اضافته الی مجموعة الاحکام الحقوقیة لبلدنا، یجب ان یکون متطابقاً مع الفقه، و اذا امکن العثور فی الفقه علی حکم الزامی ینطبق علیه بدقة، او لا ینطبق، فانه یمکن تشریع موضوع حقوقی جدید استناداً الی هذا الحکم الفقهی، او رفضه.

و فی غیر هذه الصورة فانه یمکن لمشرعی القوانین الاستعانة باصل الاباحة و بقیة الاصول الفقهیة الکلیة فی تشریع القوانین الحقوقیة التی یحتاجها المجتمع.