جمله‌ی «لا جَبر و لا تَفویض بل امرٌ بین الامرین» مضمون احادیث متعددى است که از اهل‌بیت(ع) در نقد دو نظریه نادرست جبر و تفویض بیان شده است، و در حقیقت آموزه‌اى مستقل و دقیقى است که افعال اختیارى انسان‌ها را به درستى تبیین می‌کند.[1] مبحث جبر و اختیار و امر بین الامرین از مباحث پیچیده و مشکل کلامى و فلسفى و اخلاقى است که درک و فهم آن نیاز به تفکر و تأمل بیشترى دارد. به عنوان مقدمه لازم است که تعریف واژه‌ها روشن شود و آن‌گاه به بحث اصلى بپردازیم.

«جبر»؛ یعنى این‌که انسان در افعال و کردار خود مجبور باشد و از خود اختیارى نداشته باشد. به عبارت دیگر؛ افعال بندگان مستند به خداوند متعال باشد.[2] اما اختیارى که در مقابل جبر است، و بهتر است از آن به تفویض تعبیر شود،[3] به این معنا است: موجود زنده - مثلاً انسان - حالتى داشته باشد که خود منشأ فعل و ترک باشد و از روى علم و اراده و خواست خود کارى را انجام دهد یا ترک کند و هیچ عامل دیگرى حتى خداوند در فعل و ترک او تأثیر نداشته باشد. به عبارت دیگر؛ بنده در فعل خود کاملاً مستقل و یگانه مؤثّر و علت تامّه است و رابطه فعل اختیارى با خداوند متعال قطع باشد،[4] که معتزله بر این باورند.

متکلمان اشعرى استناد فعل آدمیان را به خداى تعالى می‌دانند، به گونه‌اى که مانند جمادات هیچ اختیارى از خود ندارد و این معناى جبر در مکتب آنها است. اما نظر شیعه به تبع ائمه اطهار(ع) این است که نه جبر امکان تحلیل دقیق افعال انسانى را دارد و نه تفویض، بلکه تحلیل دقیق کار بشرى، راهى میان جبر و اختیار است. انسان در فعل و ترک اختیار و قدرت دارد، اما این قدرت و اختیار را خداى سبحان به او داده و قدرت بشرى نفى کننده قدرت الهى نیست. به عبارت دیگر؛ گروهى اراده و اختیار انسان را نفى کرده‌اند(جبریون) و گروهى اراده الهى را نفى کرده‌اند(طرفدران نظریه تفویض)، اما به نظر شیعه، اراده و قدرت و اختیار آدمى در طول اراده و قدرت الهى است.

با مثالى شاید بحث روشن‌تر شود؛ فرض کنید کسى، پسر بچه‌اى را از کودکى تحت تربیت و حفاظت خود قرار دهد، و تمام امکانات رفاهى و تحصیلى را براى او فراهم کند. وقتى او به سن ازدواج برسد، دختر خود را به عقد او درآورد و خانه و شغلى مناسب به او دهد، و با او شرط کند که تا زنده است، زندگى او را تأمین کند و تحت حمایت خود قرار دهد، به شرط آن‌که تحت سرپرستى او زندگى کند. اگر بگوییم که این جوان در این زندگى هیچ نقشى ندارد و تمام زندگى و مخارج و خانه که به او عطا شده متعلق به آن مرد نیکوکار است، طرفدار نظریه جبر شده‌ایم. و اگر بگوییم که آن مرد نیکوکار با بخشش خود، از مالکیت خود صرف نظر کرده و از مالکیت عزل شده است، و داماد همه کاره و مالک مطلق است، به نظریه تفویض تمایل پیدا کرده‌ایم. اما اگر بگوییم که آن مرد و داماد هر دو مالک هستند، منتها به این ترتیب که مرد در مقام مولویت و صاحب اختیارى، صاحب خانه و مال و ثروت است و داماد در مقام کسى که اجازه استفاده و دخل و تصرف در محدوده ملک مرد نیکوکار را دارد، به امر بین امرین معتقد شده‌ایم که در این صورت پذیرفته‌ایم که اختیار و مالکیت داماد در طول مالکیت مرد نیکوکار است، اما این اختیار هیچ‌گاه صاحب اصلى را از تصرف و اختیار معزول نمی‌کند.

روشن است که نظریه امر بین امرین بسیار دقیق‌تر از آن است که این مثال با آن تطبیق کند، بدین جهت توضیح این مطلب عمیق نیاز به مقدمات فلسفى دارد. اما به اختصار بیان می‌شود که هستى هر موجود و پدیده‌اى، پرتویى از شأن و هستى خداست و هیچ ذره‌اى در عالم نیست، مگر این‌که تحت پرتو نور الهى قرار دارد، به همین طریق هر فعل و کار و اثرى که از موجودات صادر می‌شود، فعل و اثر خداوند است. پس همان‌گونه که هستى و حالات و حواس و ویژگی‌هاى انسان از خداست، فعل و عمل و کار و آثارش نیز حقیقتاً به خدا منتسب است. با دقت در این بیان معلوم می‌شود که هر دو نظریه جبر و تفویض صحیح نیستند؛ زیرا در عین حال که انسان حقیقتاً موجود بوده و هستى حقیقتاً به او نسبت داده می‌شود، در عین حال هستى او به خدا منسوب است، و او هستى را از ذات پاک هستی‌بخش گرفته است. بدین ترتیب فعل و عمل صادره از انسان، حقیقتاً و واقعاً فعل و عمل و کار اوست و به این دلیل به خداوند نسبت داده می‌شود؛ زیرا چنانچه تمام هستى او از خداوند است، تمام حالات و آثار وجودى او - مانند افعال اختیاریش - وابسته به خداوند است.

بنابراین، افعال اختیارى انسان - از روى مجاز - به خود انسان منسوب است و به نحو حقیقت به خداوند انتساب دارد. منسوب به انسان است؛ زیرا بر اساس قدرت و اراده او و تحت تأثیر عزم و جزم و تصمیم و گزینش او انجام می‌پذیرد. و منسوب به خداوند است؛ زیرا هستى انسان و تمام آثار وجودى او، از جمله افعالش معلول خداوند و وابسته به او است.[5]

پس امر بین الامرین به این معنا است که در عین این‌که فعل مستند به انسان است، مستند به اراده ذات بارى تعالى نیز است. اما اراده و اختیار انسان در عرض اراده الهى نیست تا شریک در اراده الهى شود، بلکه به بیانى که گفته شد در طول اراده الهى است؛ یعنى اراده و اختیار و قدرت انسان، یکى از اجزای علت تامه افعال اختیارى او است. پس انسان مجبور نیست؛ زیرا ملاک اختیار؛ یعنى قدرت و اراده در او موجود است و در عین حال او مختار على الاطلاق نیز نیست؛ زیرا مقدمات کار در اختیار او نیست. و این همان معناى امر بین امرین است که بر تمام افعال صادره از انسان حاکم است.[6] پس آموزه امر بین الامرین اثبات اختیار انسان با حفظ ارتباط على و معلولى آن به اراده الهى است و در برابر ناتوانى تحلیلى دو نظریه جبر و تفویض به خوبى افعال اختیارى انسان را تبیین می‌کند.

اختیارى هست ما را بی‌گمان

حس را منکر نتانى شد عیان

سنگ را هرگز نگوید هین بپر

از کلوخى کس کجا جوید وفا...

کس نگوید سنگ را دیر آمدى

یا که چوبا تو چرا بر من زدى؟...

امر و نهى و خشم و تشریف و عتاب

نیست جز مختار را اى پاک جیب...

اختیارى هست در ما ناپدید

چون دو مطلب دید، آید در مزید

اوستادان کودکان را می‌زنند

آن ادب سنگ سیه را کى کنند؟

هیچ گویى سنگ را فردا بیا

ور نیایى من دهم بد را سزا

هیچ عاقل مر کلوخى را زند؟

هیچ با سنگى عتابى کس کند؟...

نغز می‌آید برو کن یا مکن

امر و نهى و ماجراها و سخن

این‌که فردا این کنم یا آن کنم

این دلیل اختیار است اى صنم

و آن پشیمانى که خوردى زآن بدى

ز اختیار خویش گشتى مهتدى[7]

[1]. ر. ک: مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 5، ص 2 – 84، باب اوّل و دوم از ابواب العدل.

[2]. جرجانى، سید على بن محمد، التعریفات، تحقیق، تعلیق، عمیرة، عبدالرحمن، ص 106، بیروت، عالم الکتب، 1407ق؛ سجادى، سید جعفر، فرهنگ علوم عقلى، ص 189، تهران، انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران، 1361ش.

[3]. اختیار به معناى توانایى بر انجام یا عدم انجام کارى که در پیش روى ما است بوده و از لوازم قدرت است. «این‌که گویى این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است اى صنم» با دلایل متقن فلسفى اختیار انسان را اثبات می‌کنند و آموزه امر بین امرین متکفل تبیین آن است. اما نظریه تفویض که از سوى معتزله بیان شده درصدد اثبات اختیار مطلق براى انسان‌ها است به گونه‌اى که رابطه فعل با خداوند متعال قطع می‌شود.

[4]. فرهنگ علوم عقلى، ص 37.

[5]. ر. ک: سبحانى، جعفر، جبر و اختیار، نگارش، ربانى گلپایگانى، على، ص 286 - 291، قم، مؤسسه تحقیقاتى سید الشهداء؛ سعیدى مهر، محمد، آموزش کلام اسلامى، ج 1، ص 358 - 359، مرکز جهانى علوم اسلامى.

[6]. طباطبائى، محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقى، مطهرى، مرتضى، ج 3، ص 161 - 174، قم، تهران، صدرا.

[7]. مولوی، مثنوى معنوی، دفتر پنجم.