دانشمندان و متخصّصان دینی درباره‌ موضوعاتی؛ مانند مرجع تقلید، یا قاضی شدن زن و بعضی از عناوین دیگر، اختلاف نظر دارند. این امور جزو مسلّمات و ضروریات دینی به شمار نمی‌آید.

عمده‌ترین نقطه بحث طرف‌داران عدم جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان، روایات است.

روایت ابى خدیجه سالم بن مکرم جمّال که در آن امام صادق(ع) فرمود: «مبادا یکى از شما شیعیان در مورد دادخواهى، کسى را براى دادرسى نزد حاکم جور برد، بلکه به مردی از خودتان بنگرد که با احکام و طرز حکومت ما آشنا است، او را براى رفع خصومت و داورى برگزینید، پس حکم را به نزد او برده، و داورى و قضاوتش را بپذیرید که من نیز او را بر شما قاضى و داور قرار می‌دهم».[1]

در این روایت ابی خدیجه تعبیر به «رجل»؛ یعنی مرد شده است، و طبق قاعده اولیه این قید ظهور در احترازی بودن و دخالت در موضوع دارد.[2] و از آن‌جا که قضاوت کردن از شئونات مجتهد و مرجع تقلید است، زن نمی‌تواند مرجع تقلید شود.

به علاوه، اجماع[3] تکیه‌گاه اصلی منکران جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان است؛ یعنی ادعای اجماع شده است که مرد بودن از شرایط مرجع دینی و قضاوت است.[4]

هم‌چنین این‌گروه اموری را مورد لحاظ قرار می‌دهند و با توجه به آنها، به چنین نتیجه‌ای می‌رسند که در این‌جا به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:

1. واگذاری مسئولیت‌ها بر اساس توانایی‌ها است.

از دیدگاه اسلام زن و مرد از جهت ماهیت یکسان هستند: «اى مردم! از(مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان کسى که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را(نیز) از جنس او خلق کرد».[5]

لذا هر چه از تکوین و تشریع که برای انسان از آن‌جهت که انسان است، ثابت است، برای زن و مرد هر دو ثابت است.

زن و مرد اگر چه از یک نوع انسان‌اند، اما دو صنف از انسان‌اند که تفاوت‌ها و تفاضل‌هایی نسبت به همدیگر دارند.

قرآن کریم می‌فرماید: «مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به دلیل برتری‌هایى که خداوند(از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است».[6] توانایی فکری و توانایی جسمانی[7] و نفسانی بیشتر مردان نسبت به زنان باعث شد که مردان نسبت به زنان، در مسائل مهم زندگی خانوادگی و اجتماعی؛ مثل زمام‌داری و حکومتی، کارگذار باشند.

خلاصه این‌که؛ مردان و زنان از نظر جسمی و شرایط فیزیولوژی متفاوت‌اند، به همین جهت برای انجام وظایف ویژه آفریده شده‌اند. این تفاوت - نه تبعیض - عین حکمت و برای دوام نسل بشر است و بدان معنا نیست که راه کمال بر زنان بسته شده یا محدود است، بلکه به جهت این تفاوت، بعضی از مسئولیت‌ها؛ مثل مرجعیت دینی و قضاوت، از زنان برداشته شده است. به عبارت دیگر؛ این توانایی‌های مردان، تکوینی و فطری است، و فقط مسئولیت بیشتری را برای مردان می‌آورد و به دلیل این توانایی‌ها قُرب و اجر بیشتری نزد ذات حق تعالی ندارند.

2. مرجعیت دینی و قضاوت نیاز به قاطعیت دارد.

ویژگی روحی جدایی‌ناپذیر زنان روحیه انفعالی و تأثیرپذیری در قبال عواطف و احساسات است؛ لذا زودتر از مردان دست‌خوش انفعالات نفسانی؛ مثل شادی و نگرانی و گریه و خنده می‌شوند و بدیهی است که واقع‌بینی در داوری، در فضایی پیدا می‌شود که آدمی مسلط بر ضبط و مهار عواطف باشد. و از آن‌جا که در رهگذر زعامت دینی،‌ هدایت امّت و قضاوت در مسائل، بویژه اجرای حدود و قصاص مورد نظر است، و در این‌راه چالش‌هایی وجود دارد، و یا دین‌ستیزان به وجود می‌آورند، نیازمند به قاطعیت و قبول پیامدهای آن است. به عبارت دیگر؛ خلقت و سرشت زنان کانون مهر و محبت است و در بعضی امور از تصمیم قاطع برخوردار نیستند؛ از این‌رو، از این مقام‌ها معاف شده‌اند و این وظیفه خطیر به مردان واگذار شده است. این خود نوعی نگرش مثبت و ارزشی، نسبت به مقام زن است.

در عین حال عده‌ای براهین گذشته را مورد خدشه قرار داده و مرجعیت دینی و قضاوت را برای زنان روا می‌دارند.[8] آنان می‌گویند: مرجعیت دینی و قضاوت به صورت یک تکلیف برای زنان نیست و شارع، بانوان را از این تکلیف سخت مورد عفو قرار داده و از آنان به صورت تکلیف نخواسته است. و اگر در حدیث آمده است: «لَیسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ ... و لَا تَوَلِّی الْقَضَاء ...»،[9] بدین معنا است که نماز جمعه و نماز جماعت... و مسئولیت قضاوت... بر بانوان واجب نیست. در حدیث نیامده: «لیس للمرأة جمعة...» تا از آن، سلب حق استفاده شود.[10]

هم‌چنین جنبه عاطفی بودن زن ذاتاً مانع از تعدیل قوای عقلی و فکری او نیست و زن هم می‌تواند مانند مرد از اعتدال عقل نظری بر خوردار باشد و جنبه خردورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت، مقهور عاطفه و احساس او نگردد، البته ممکن است که بانوان بیشتر از مردان نیاز به تمرین تعدیل عواطف داشته باشند، اما اگر در اثر تمرین شرایط مساوی پدید آمد دلیلی بر محرومیت زنان از سمت‌های یاد شده نداریم.[11]

به علاوه؛ همان‌گونه که بیان شد مرجعیت دینی شئوناتی دارد[12] و بر فرض که ادله مذکور، شأن قضاوت یا رهبری جامعه را از زنان سلب کند، به چه دلیل آنها نتوانند متولی شأن افتا گردند و چه تلازمی بین اینها وجود دارد؟!

دلیل اجماع هم بر فرض تمامیتِ اتفاق واقعی همه فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه یاد شده مطرح است و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت و اعتبار است.[13]

[1]. «إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوه‏ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ». شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 27، ص 13 – 14، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.

[2]. برای آگاهی بیشتر، ر. ک: هادوی تهرانی، مهدی، قضاوت و قاضی، ص91 - 92، قم، خانه خرد، 1385ش.

[3]. اجماع یکی از براهین مورد قبول همه فقها است.

[4]. ر. ک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، مصحح، قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ‌ج 40، ص 13- 14، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.

[5]. نساء، 1؛ ر. ک: مصباح یزدی، محمد تقی، جزوه حقوق زن در اسلام، از سر سلسله مباحث معارف قرآن.

[6]. «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ». نساء، 34.

[7]. نوع زنان، بدنی ظریف‌تر و لطیف‌تر از بدن مردان دارند و غالباً بدن مردان خشن‌تر و با صلابت‌تر از بدن زنان است. همان‌گونه که میانگین نیروی بدنی زنان کمتر از میانگین نیروی مردان است و زنان در هر ماه به جز دوران بارداری تا حدود پنجاه سالگی، چندین روز دوره قاعدگی و خون‌ریزی دارند که بر اثر آن حالت بیمارگونه، ضعف شدید جسمانی و حال روحی غیر عادی به آنان دست می‌دهد و همین‌طور بافت پستان زن به گونه‌ای است که مسئولیت شیردهی بچه را به عهده دارد که این هم باعث کاهش توانایی او می‌شود.

[8]. برای آگاهی بیشتر، ر. ک: جوادی آملی، عبد الله، زن در آینه جلال و جمال، ص 348 – 354، قم، اسراء.

[9]. «براى زنان شرکت در نماز جمعه و جماعت واجب نیست... زنان در امور قضائى نباید شرکت داشته باشند»؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج 4، ص 364، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.

[10]. زن در آینه جلال و جمال، ص 350..

[11]. همان، ص 353.

[12]. این شئونات عبارت‌اند از: ولایت و رهبری، قضاوت و افتا. برای آگاهی بیشتر، ر. ک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 138- 143، قم، خانه خرد، چاپ پنجم، 1389ش.

[13]. زن در آینه جلال و جمال، ص 349 و 353.