توجد بعض الاختلافات بین العلماء و المتخصصین فی علوم الدین فی کثیر من المسائل منها إسناد المرجعیة الدینیة أو مهمة القضاء إلى المرأة و کذلک بعض العناوین الأخرى، و لکن هذه الأمور لیست من ضروریات الدین و لا هی من المسلمات لدى المسلمین.

إن عمدة الأدلة بالنسبة إلى الرافضین إیکال المرجعیة و القضاء إلى المرأة، الروایات الواردة فی هذا الباب.

قال الإمام الصادق (ع): "ینظران إلى من کان منکم ممن قد روى حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً، فإنی قد جعلته علیکم حاکماً".[1]

و قد جاء التعبیر فی الروایة ابی خدیجة لفظ (رجل منکم) و طبقاً للقواعد الأولیة فإن هذا القید ظاهر فی الاحتراز و له دخل فی موضوع الحکم.[2]

و حیث إن القضاء شأنٌ من شؤون المجتهد و مرجع التقلید، لذلک لا یمکن للمرأة أن تکون مرجع تقلید.

إضافة إلى ذلک، الإجماع[3] الذی یعتبر المستند الأساسی بالنسبة إلى الذین ینکرون تسلّم المرأة لمهمة المرجعیة و القضاء، و ذلک یعنی أنهم یدعون الإجماع على أن (الرجولة) شرط من شرائط المرجعیة و القضاء.[4]

و کذلک یلاحظ المنکرون بعض الأمور تلک التی جعلوا منها أدلة و مؤیدات لما ذهبوا إلیه، نشیر إلى بعضها کما یلی:

1. إسناد المسؤولیات على قدر القابلیات:

یرى الإسلام أن الرجل و المرأة متساویان بلحاظ الماهیة، قال تعالى: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَها».[5] و لذلک فکل تشریع یلحظ فیه الجانب الإنسانی فقط، یکون ثابتاً للجنسین الرجال و النساء. و مع أن الرجل و المرأة لا یختلفان بلحاظ الإنسانیة إلاّ أن ذلک لا یعنی عدم وجود الفروق و الاختلافات و التفاصیل فی بعض الجهات، قال تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ».[6] فإن القدرات الفکریة و الجسمیة[7] و النفسیة أکثر عند الرجال نسبة إلى النساء، و هذا التفاوت یشکل أساساً و علة لتسلم الرجال زمام الأمور فی بعض حقول الحیاة کإدارة الأسرة و قیادة الأمة و تولی مسؤولیة القضاء.[8]

و خلاصة القول أن وجود الاختلاف الجسمی الفسیولوجی بین الرجل و المرأة یرجع إلى أن کل واحد منهما خلق لیؤدی مهمة غیر التی یؤدیها الآخر، و هذا الاختلاف لا یعد تفرقة و عدم مساواة، و إنما هو عین الحکمة، و لإدامة التناسل البشری، و لا یعنی ذلک أن طریق الکمال قد أوصد بوجه النساء أو أنه مضیق علیهن، و لکن بعض المسؤولیات لم تسند إلى النساء بسبب هذا الاختلاف کالمرجعیة الدینیة و القضاء.

و بعبارة أخرى، إن قدرة الرجل على ذلک أمر تکوینی فطری، و أنه لا یعود على الرجال إلاّ بالمسؤولیات الثقیلة و المتاعب الکثیرة، و بسبب تلک القدرة فان هذا التکلیف لیس له أی اعتبار عند الله بلحاظ الأجر أو الکمال.

2. حاجة المرجعیة الدینیة و القضاء إلى الحسم و القطع:

من الخصائص التی تلازم المرأة و لا تنفک عنها بأی حال، روحیة التأثر و الانفعال بالمؤثرات العاطفیة و التقلبات النفسیة، و لذلک فهی أسرع من الرجل انفعالا المؤثرات، فهی أسرع إلى الضحک و الفرح و القلق و الخوف و البکاء، و من الطبیعی أن واقع القضاء و فض النزاعات یحتاج إلى قوة و شدة فی ضبط النفس و مقاومة الانفعالات و العواطف.

و کذلک فإن طریق القیادة و إجراء الأحکام خصوصاً إقامة الحدود و الدیات و القصاص فإنها تنطوی على صعوبات و عقبات و کذلک مواجهة أصحاب التطرف الدینی، کل ذلک یتطلب تسلطاً و سیطرة على المشاعر و ضبط الأحاسیس و مقاومة العواطف فضلاً عن المواقف الحاسمة و القاطعة، و لذلک أعفیت المرأة من تحمل هذه المسؤولیات الثقیلة. و أوکلت هذه الأعباء الخطیرة إلى الرجال، و هذا بحد ذاته نظر إیجابی و تقییم بالنسبة إلى المرأة و مکانتها.

و فی نفس الوقت توجد فئة أخرى رفضت هذه الأدلة و البراهین و لم تجد حرجاً فی تسلم المرأة لمنصب المرجعیة و الارتقاء إلى کرسی الحکم.[9] حیث قالوا: إن المرجعیة الدینیة و القضاء لیست من تکالیف النساء، و أن الشارع أعفى النساء من هذا التکلیف الشاق، و لم یطلبه منهن على وجه التکلیف. و إذا ما ورد فی الحدیث: «لیس على النساء جمعة و لا جماعة... و لا تولی القضاء...»[10] فذلک یعنی أن صلاة الجمعة و الجماعة و القضاء لیست بواجبة على النساء، و لا توجد دلالة فی الحدیث على سلب هذه الحقوق من المرأة.[11] و کذلک فإن الجوانب العاطفیة فی المرأة لا تمنعها من الاعتدال و الاتزان بلحاظ قواها العقلیة و الفکریة، و أن الجوانب العقلیة و اللیاقات المعتبرة فی القضاء و المرجعیة لا تخضع للعواطف و المشاعر لدى المرأة و إن کان من الطبیعی أن تکون حاجة المرأة إلى تمرین عواطفها و مشاعرها أکثر من الرجل، و لکن إذا کان المران یرتقی بالمرأة إلى مصاف الرجل فی هذا المیدان فلا یوجد دلیل على حرمان المرأة من ممارسة هذا الحق.[12]

إضافة إلى ذلک فإن المرجعیة الدینیة لها شؤون متعددة، فلو فرضنا أن المرأة لا تتمکن من تحمل مسؤولیة القضاء و القیادة العامة، و لکن ما هو الدلیل على عدم قدرتها على تولی الإفتاء، و أی تلازم بین الأمرین؟!

و أما بالنسبة للإجماع فعلى فرض تمامیة اتفاق جمیع الفقهاء، فإن احتمال استنادهم إلى واحد أو عدة من الأدلة السابقة وارد، و مثل هذا الإجماع لا قیمة له.