دانشمندان و متخصّصان دینی دربارۀ‌ موضوعاتی؛ مانند قاضی شدن زن و بعضی از عناوین دیگر اختلاف نظر دارند که این امور جزو مسلّمات و ضروریات دینی به شمار نمی‌آید.

عمده‌ترین نقطۀ بحث طرف‌داران عدم جواز قضاوت بانوان، روایات و اخبار است.

امام صادق‌(ع) فرمود: "نگاه کنید یکی از خودتان، مردی که چیزی از قضایای ما را بداند؛ یعنی بداند که نظر ما چیست و بر نظریه‌های ما اطلاع داشته باشد، او را میان خودتان قاضی قرار دهید و من او را به عنوان قاضی میان شما نصب کردم.[1]

در این روایت تعبیر به "رجل" یعنی "مرد" شده است و طبق قاعدۀ اولیه این قید ظهور در احترازی بودن و دخالت در موضوع دارد.[2]

علاوه بر این، اجماع[3] تکیه‌گاه اصلی منکران جواز قضاوت بانوان است؛ یعنی ادعای اجماع شده است که مرد بودن از شرایط قاضی است.[4]

هم‌چنین این گروه اموری را مورد لحاظ قرار می‌دهند و با توجه به آنها، به چنین نتیجه‌ای می‌رسند که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:

1. واگذاری مسئولیت‌ها بر حسب توانایی‌ها است: از دیدگاه اسلام زن و مرد از جهت ماهیت یکسان‌اند: "ای مردم بترسید از پروردگارتان که شما را از یک تن آفرید و همسر او را از [جنس] او آفرید".[5]

لذا هر چه از تکوین و تشریع که برای انسان از آن جهت که انسان است، ثابت بوده، برای زن و مرد هر دو ثابت است.

زن و مرد اگرچه از یک نوع (انسان) اند، اما دو صنف‌اند که تفاوت‌هایی و تفاضل‌هایی نسبت به همدیگر دارند.

قرآن کریم می‌فرماید: "مردان کار گذاران زنانند، برای آن‌که خدای متعال بعضی از ایشان [مردان] را بر بعضی دیگر [زنان] برتری داده است".[6] توانایی فکری و توانایی جسمانی[7] و نفسانی بیشتر مردان نسبت به زنان باعث شد که مردان نسبت به زنان، در مسائل مهم زندگی خانوادگی و اجتماعی مثل زمام‌داری و حکومتی، کارگذار باشند.[8]

خلاصه این‌که مردان و زنان از نظر جسمی و شرایط فیزیولوژی متفاوت‌اند. به همین جهت برای انجام وظایف ویژه آفریده شده‌اند. این تفاوت - نه تبعیض - عین حکمت و برای دوام نسل بشر است و بدان معنا نیست که راه کمال بر زنان بسته شده، یا محدود است، بلکه به دلیل این تفاوت، بعضی از مسئولیت‌ها مثل قضاوت، از زنان برداشته شده است. به عبارت دیگر؛ این توانایی‌های مردان، تکوینی و فطری بوده، و فقط مسئولیت بیشتری را برای مردان می‌آورد و به دلیل داشتن این توانایی‌ها قرب و اجر بیشتری نزد ذات حق تعالی ندارند.

2. قضاوت نیاز به قاطعیت دارد: ویژگی روحی جدایی‌ناپذیر زنان روحیه‌ی انفعالی و تأثیرپذیری در قبال عواطف و احساسات است؛ لذا زودتر از مردان دست‌خوش انفعالات نفسانی؛ مثل شادی و نگرانی و گریه و خنده می‌شوند. بدیهی است که واقع‌بینی در داوری، در فضایی پیدا می‌شود که آدمی مسلط بر ضبط و مهار عواطف باشد.

نیز از آن‌جا که در رهگذر قضاوت در مسائل، به ویژه اجرای حدود و قصاص، چالش‌هایی وجود دارد و یا دین‌ستیزان به وجود می‌آورند، نیازمند به قاطعیت و قبول پیامدهای آن است. به عبارت دیگر، خلقت و سرشت زنان کانون مهر و محبت است و در بعضی امور از تصمیم قاطع برخوردار نیستند؛ از این‌رو از این مقام‌ها معاف شده‌اند و این وظیفۀ خطیر به مردان واگذار شده است. این خود نوعی نگرش مثبت و ارزشی، نسبت به مقام زن است.

در عین حال عده‌ای براهین ذکر شده را مورد خدشه قرار داده و قضاوت را برای زنان روا می‌دارند[9] و می‌گویند: قضاوت به صورت یک تکلیف برای زنان نیست و شارع، زنان را از این تکلیف شاقّ مورد عفو قرار داده و از آنان به صورت تکلیف نخواسته است. اگر در حدیث آمده است که "لَیسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ ... و لَا تَوَلِّی الْقَضَاء..."،[10] بدین معنا است که نماز جمعه و نماز جماعت و قبول قضاوت بر بانوان واجب نیست. در حدیث نیامده: "لیس للمرأة جمعة..." تا از آن، سلب حق استفاده شود.[11]

هم‌چنین جنبه‌ی عاطفی بودن زن ذاتا مانع از تعدیل قوای عقلی و فکری او نیست و زن هم می‌تواند مانند مرد از اعتدال عقل نظری بر خوردار باشد و جنبه‌ی خردورزی و فرزانگی معتبر در قضا، مقهور عاطفه و احساس او نگردد. البته ممکن است که زنان بیشتر از مردان نیاز به تمرین تعدیل عواطف داشته باشند، اما اگر در اثر تمرین شرایط مساوی پدید آمد، دلیلی بر محرومیت زنان از سمت یاد شده نداریم.[12]

علاوه بر این، آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که حکم عام امام معصوم(ع) در نصب قاضی مخصوص قاضی مرد است و از این ادله نمی‌توان استنباط نمود که ولی فقیه هم در نصب قاضی باید شرط ذکوریت را رعایت نماید؛ چون دلیلی بر این‌که ذکوریت شرط شرعی است نداریم.

استاد هادوی تهرانی، در تبیین این دلیل می‌گوید: "ما در بحث‌هاى گذشته، این شرط را از لفظ "رجل" که در روایات نصب قاضى وارد شده بود، استفاده کردیم. با این وصف، جزو شرایط معتبر در نصب عام از سوى معصومان‏(ع) یا شریعت خواهد بود و رعایت آن از جانب فقیه لازم نیست.

اگر روایت نبوى (ص) که در آن نسبت به "زن" این جمله وارد شده بود: "و لا تولّى القضا" (و نه تصدى قضاوت)، از حیث سند معتبر بود و یا ما شرط ذکوریت را از ارتکاز متشرعه ناشى از محدودیت‌هاى زن در برخى امور؛ مانند امامت جماعت، استفاده مى‌کردیم، "ذکوریت" یک شرط شرعى محسوب مى‌شد که فقیه باید آن‌را در نصب خود رعایت مى‌کرد".[13]

دلیل اجماع هم بر فرض تمامیتِ اتفاق واقعی همۀ فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه یاد شده مطرح است و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت و اعتبار است.[14] نتیجه این‌که قضاوت بانوان طبق فتوای برخی از فقهای شیعه، اشکالی ندارد.[15]

[1]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 1، ص 67، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

[2] برای آگاهی بیشتر، نک: هادوی تهرانی، مهدی، قضاوت و قاضی، ص 91- 92، قم، خانه خرد، چاپ اول، 1385ش.

[3]. اجماع یکی از براهین مورد قبول همه فقها است. ر.ک: «معنای اجماع و اقسام آن»، 55412؛ «مبانی صدور فتوا»، 524؛ «مبانی صدور فتوی و ادله ی آن»، 1077.

[4]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، مصحح، قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ‌ج 40، ص 14، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق؛ حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، محقق، مصحح، خالصی، محمد باقر، ج 10، ص 9، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1419ق.

[5]. نساء، 1.

[6]. نساء، 34: "الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض ...".

[7]. نوع زنان بدنی ظریف‌تر و لطیف‌تر از بدن مردان دارند و غالبا بدن مردان خشن‌تر و با صلابت‌تر از بدن زنان است، همان‌گونه که میانگین نیروی بدنی زنان کمتر از میانگین نیروی مردان می‌باشد و زنان در هر ماه به جز دوران بارداری تا حدود پنجاه سالگی، چندین روز دوره قاعدگی و خون‌ریزی دارند که بر اثر آن حالت بیمارگونه، ضعف شدید جسمانی و حال روحی غیر عادی به آنان دست می‌دهد و همین‌طور بافت پستان زن به گونه‌ای است که مسئولیت شیردهی بچه را به عهده دارد که این هم باعث کاهش توانایی او می‌شود.

[8]. طباطبائی، سید محمد حسین‏، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 345، قم، دفتر انتشارات اسلامی‏، چاپ پنجم‏، 1417ق.

[9]. برای آگاهی بیشتر، نک: جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص 348- 354، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، 1376ش.

[10]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج 4، ص 364، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.

[11]. زن در آینه جلال و جمال، ص 350..

[12]. همان، ص 353.

.[13] قضاوت و قاضی، ص 151.

 .[14]زن در آینه جلال و جمال، ص 349 و 353.

[15]. «حضور زنان در عرصه‌های مختلف جامعه»، 28230؛ «محدودیت زنان»، 416؛ «نقش زن در حکومت امام زمان (عج)»، 177؛ «مرجعیت و قضاوت زنان»، 458.