فدک أحدی القری العامرة و المثمرة الواقعة بالقرب من خیبر و تبعد عن المدینة (140) کیلو متراً. وفي السنة السابعة للهجرة فتحت قلاع خیبر الواحدة تلو الآخری فتحطمت القوة المرکزیة للیهود، فاستسلم ساکنوا فدک و تعهدوا للنبي بان یعطوه نصف اراضیهم و بساتینهم ویحتفظون بالنصف الآخر. و بالاضافة الی ذلک فقد تکفلوا بزراعة ما کان من حصة النبي في مقابل أجرة تعطى لهم.[1] و هذا الأمر يعد من المسلمات عند الشیعة و السنة بحیث ان الخلیفة الاول في قضیة غصب فدک من السیدة الزهراء (س) لم یدع ان هذه الارض لیست للنبي، بل ادعی عدم ارث السیدة الزهراء منه، و هو ما نتعرض له لاحقاً. و لما نزلت الآیة الکریمة ( وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذيرا)[2]، وهب النبي فدکاً للسیدة الزهراء (س).[3] و هناک روایات کثیرة في هذا المجال حتی عن طریق أهل السنة تتعرض لذکر هذه الهبة.[4] و یتضح من هذه القصة والآیة أن فدکاً لم تصل للسیدة الزهراء (س) باعتبارها ارثاً. بل ان النبي کان قد وهب فدکاً کهدیة لها (س).[5] ثم ان السیدة الزهراء(ع) في کلامها مع الخلیفة الاول طرحت قضيتها  انطلاقا من کون فدک نحلة و کانت دعواها الاولی ذلک، و لکن دعوی کونها هدیة قد رفضت من قبل الخلیفة الاول، و حینما واجهته السیدة الزهراء حاولت اثبات کون فدک ارثاً، و ان هذه الارض حتی لو لم تکن هدیة فانها تصل الیها عن طریق الارث. و قد وقع الکلام بین الطرفین حول التوریث ایضاً، و کان المعارضون یستندون فقط الی حدیث انفرد بنقله أبو بکر: ( نحن معاشر الانبیاء لانورث )[6]، بینما اثبتت السیدة الزهراء (س) استناداً الی الآیات القرآنیة ان الانبیاء یورثون کباقي الناس.

و علی فرض کون فدک هدیة، ینبغي ان یقال ان من یعطی هدیة لایقیم شهوداً علی ذلک و لیس من المتعارف الاستشهاد علی اعطاء الهدیة لکي یقوم النبي بذلک حین اهدائه فدکاً. و علی فرض اقامة النبي (ص) شهوداً علی هذه الهدیة ایضاً، فانه یحتمل ان لا تترتب آیة ثمرة عملیة علی هذا الاستشهاد، و ذلک لانه في کثیر من الوقائع أشهد النبي الناس و لکن الناس ینسون ذلک من بعده شاءوا أم أبوا. و من أهم تلک الوقائع قصة الغدیر[7] حیث شهدها آلاف الناس و لکن لم یف لها الا القلیل. و أضافة الی ذلک فان فدکاً کانت تحت ید الزهراء، فطبقاً لقاعدة الید و هي من القواعد الفقهیة و الحقوقیة ینبغی أن یحکم بملکیتها لها الا أن یثبت خلاف ذلک، و علی من یرفض ذلک الاتیان بالشهود.[8] و بناء علی هذا فلا ینبغي لمحکمة الخلیفة الاول أن تطلب الشهود من السیدة الزهراء. و لذلک نبّه أمیر المؤمنین علي (ع) الخلیفة الاول علی ذلک في حواره معه، و قال إنه حکم فیها بغیر حکم الله.[9]

2- في قضیة فدک کان المدعي هو مخالفوا السیدة الزهراء، و طبقاً للقوانین الفقهیة و الحقوقیة کان یجب علی المدعي إقامة الشهود علی مدعاه، و کان علی السیدة الزهراء (س) الیمین فحسب.[10]

واما شهادة الامام الحسن و الامام الحسین (ع) فانه ینبغي الالتفات الی ان قضیة فدک قد کانت في عصر الرسول الاکرم (ص) و کان الامام الحسن و الامام الحسین (ع) صغیرین آنذاک، و شهادة هذین الامامین رغم کونهما صغیرین ایضاً مقبولة و صحیحة. و لکن کان من الطبیعي ان لا یرتب معارضوا السیدة الزهراء اثراً علی شهادة هذین الصغیرین، فلم یکن لهما بحسب السیر الطبیعي ان یشهدوا في هذه القضیة، و لذلک فان اکثر المصادر الحدیثیة ذکرت ان شهود السیدة الزهراء (س) کانا هما الامام علي (ع) و أم أیمن.[11] و حیث انه لا یشک في صدق وایمان هذین الاثنین،[12] فانه لابد ان یکونا قطعاً قد سمعا هذه القضیة من النبي و کانا شاهدین علی کونها هدیة. و قد ورد في الروایات ایضاً بان الخلیفة الاول سأل أم أیمن عن مشاهدتها لهذا الأمر و ان أم أیمن اجابته بانها شهدت ذلک.[13]