«عقل»،[1] از دیرباز در نظریه‌پردازی علوم اسلامی؛ مانند کلام و فلسفه و نیز در فقه شیعه، جایگاه ویژه‌ای داشته است. فقهای شیعی در فهم متون و استخراج احکام، عقل را یکی از دلایل چهارگانه فقه برشمرده و از این راه، کاستی‌هایی را برطرف نموده‌اند.
با وجود این‌که فقهای شیعی از دیرباز، از عقل به عنوان یکی از منابع احکام یا ابزار فهم نصوص دینی[2] (قرآن و سنت) سود جسته‌اند، ولی اندک فقها و دانشمندان اصول به تعریف آن پرداخته‌اند که از این میان، نخستین کسى که درباره دلیل عقلى سخن گفته شیخ مفید (م 413ق) است که در رساله اصولى خود گفته است: «عقل راهى به سوى شناخت حجیت قرآن و مدلول‌هاى اخبار است»،[3] چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این عبارت به عقل به عنوان یکى از ادله احکام، در کنار کتاب، سنت و اجماع اشاره‌اى نشده است.[4] پس از او شیخ طوسی (م 460ق) نخستین کسی است که در نوشته اصولی خود عقل را تعریف کرده است. وی در این‌باره می‌گوید: «عقل یک رشته از علوم است که وقتی در انسان جمع شود، وی عاقل می‌گردد».[5] منظور ایشان از یک رشته علوم، مجموعه معرفت‌های فطری و غیر فطری در قلمرو عقل نظری و عملی است.  
بیشتر کسانی که در دانش اصول فقه به بحث از مسئله عقل پرداخته‌اند، بویژه پس از وحید بهبهانی (م 1205ق)، از خود عقل تعریفی به میان نیاورده و به تعریف «دلیل عقل» پرداخته‌اند. ظاهراً در دانش اصول، نخستین کسی که به تعریف «دلیل عقل» پرداخته، میرزای قمی است؛ وی در این‌باره می‌گوید: «مراد از دلیل عقل، حکم عقلی است که توسط آن به حکم شرعی می‌رسند و از علم به حکم عقلی، به حکم شرعی منتقل می‌گردند».[6] در حقیقت، آنان تنها قلمرو عقل را در شناخت احکام مشخص می‌نماید.
پس از میرزای قمی، دیگر دانشمندان اصولی[7] نیز به تعریف دلیل عقل پرداخته‌اند.
نقطه مشترک همه این تعاریف آن است که منظور از دلیل عقل؛ همان دریافت‌ها و احکام عقل می‌باشد؛ از این‌رو فرقی میان معنای عقل در فقه با معنای آن در اصول فقه از این جهت نیست. اما شاید با دقت نظر بیشتر بتوان گفت که مقصود از عقل در فقه، معنایی است که در عرف عامّ مطرح است؛ یعنی نیروی درونی شناخت خوب از بد، است که در مواردی باعث تکلیف شرعی می‌گردد.[8] توضیح این‌که؛ عقل عملى[9] تنها شایسته بودن یا نبودن کار را فى نفسه و با قطع نظر از نسبت آن به کسى ادراک می‌کند؛ یعنی عقل عملى خودش حاکم است نه آن‌که حاکى از حکم حاکم دیگرى باشد؛ از این‌رو وقتى حکمى از عقل عملی صادر شد، گاهى عقل نظرى به دنبال آن می‌آید و حکم به ملازمه میان حکم عقل عملى و حکم شارع می‌کند، و این در خصوص مسئله حسن و قبح عقلى است - یعنى امورى که همه عقلا از آن جهت که عاقل‌اند در آن اتفاق نظر دارند- و در این هنگام شخص قطع به حکم شارع می‌یابد.[10]

---