[1] . ما نقلناه كان رأي الإمام الخميني، أما رأي بعض المراجع فهو:
المكارم: لا يحرم لو كان اللائط غير بالغ.
الصافي، التبريزي: يحرم إحتياطا على اللائط فيما لو كان بالغا.
فاضل: لو لاط شخص بالغ بغير البالغ، تحرم مع إحراز تحقق الدخول؛ أم و أخت و بنت الملوط به عليه، لكن لو لم يكن الفاعل بالغا أو شك في كونه بالغا لا تحرم عليه؛ و لو كان الإثنان بالغين، تحرم عليه إحتياطا.
السيستاني: تحرم أم و أخت و بنت الملوط به، على اللائط فيما لو كان بالغا، حتى لو دخل مقدار من الحشفة؛ و كذلك تحرم إحتياطا فيما لو كان الملوط به بالغاً، أو كان اللائط غير بالغ، لكن لا تحرم فيما لو ظن بالدخول أو عدمه، أو شك بهما؛ كما لا تحرم أمّ و أخت و بنت اللائط على الملوط به.

[2] . تحرير الوسيلة، ج2، المسألة24، ص282.

[3] . توضيح المسائل، ج2، صفحة 473، المسئلة2405.

[4] . توضيح المسائل، ج2، صفحة 473، المسئلة 1406.

[5] . إقتباس عن السؤال رقم1246 (الموقع 1234) (الزواج من أخت الملوط به).

[6] . دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ مصباح يزدي صص 481 و 482.

[7] . إقتباس عن السؤال 798، (الموقع 860) طرق الطهارة من الذنب.