استفتینا مکاتب المراجع و وصلنا منهم الأجوبة التالیة:

مکتب سماحة آیة الله العظمى الخامنئی (مد ظله العالی):

إذا کان أخذ العضو من المریض المذکور من أجل علاج مریض آخر یؤدی إلى التسریع فی وفاته فلا یجوز ذلک، و فی غیر هذه الحالة فإذا کان العمل المذکور مسبوقاً بإذن المریض المصاب بالموت الدماغی، أو توقف إنقاذ نفس محترمة على ذلک العضو، فلا إشکال فیه.

مکتب سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

لا إشکال فیه مع رعایة الشروط.

مکتب سماحة آیة الله العظمى السیستانی (مد ظله العالی):

لا یجوز قطع أعضاء المیت المسلم و تجب الدیة فی ذلک، و کذلک یجب دفن العضو فی حالة قطعه، لکن إذا توقفت حیاة مسلم على التبرع بالعضو ففی هذه الحالة یجوز هذا العمل لکن تجب الدیة، و تسقط مع وصیة صاحب العضو بالتبرع. لکن إذا لم تتوقف حیاة مسلم على هذا التبرع ففیه إشکال حتى لو کان قد أوصى بذلک.

مکتب سماحة آیة الله العظمى صافی کلبایکانی (مد ظله العالی):

الذی یبدو فی رأیی أن قطع العضو من المسلم الذی لم یمت بعد غیر جائز و إن کان مصاباً بالموت الدماغی.