رأی بعض مراجع التقلید حول اهداء اعضاء بدن الشخص المصاب بالموت الدماغی کما یلی:

مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئی (مد ظله العالی):

بشکل عام اذا کان شخص قد اصیب بضربة فی الدماغ غیر قابلة للعلاج و توقفت علی اثرها جمیع فعالیات الدماغ و دخل فی حالة اغماء تام بحیث تسبب فی فقدان ای نوع من الشعور و الاحساس و الحرکات الارادیة، فان کان استخدام اعضاء بدن مثل هؤلاء المرضی لمعالجة مرضی آخرین یؤدی الی التسریع فی موتهم و قطع حیاتهم، فلا یجوز. و فی غیر هذه الصورة فان کان العمل المذکور مسبوقاً باذنه المتقدم أو توقف انقاذ حیاة نفس محترمة علی ذلک العضو فلا بأس.

مکتب سماحة آیة الله العظمی السیستانی(مد ظله العالی):

اقتطاع جزء من بدن الانسان الحی من اجل وصله بآخر اذا کان فیه ضرر مهم کالعین و الید و امثالها، لا یجوز. و لکن اذا لم یکن فیه ضرر مهم کقطعة من الجلد او النخاع او کلیة واحدة مع کون الاخری سلیمة فانه یجوز اذا فرض رضا صاحبه اذا لم یکن صغیراً او مجنوناً، و الا فانه لا یجوز بای حال من الاحوال. و اذا کان اقتطاعه جائزاً جاز اخذ المال بازائه. و لا یجوز قطع عضو من مسلم میت کالعین و الید لوصلها ببدن حی. فان فعل ذلک وجب علیه دفع الدیة، و وجب دفن ذلک العضو المقطوع، و لکن اذا کان قد وصله و صار جزءاً من البدن فلا یجب قطعه. و من یصاب بالموت الدماغی اذا کان قلبه ورئته یعملان و لو بمعونة الاجهزة فانه لا یعد میتاً. و لا یجوز بأی من الاحوال قطع اعضاء منه لالحاقها بالحی. و نفوذ الوصیة باهداء الاعضاء بعد الموت مشکلة.

مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازی(مد ظله العالی):

فی الموت الدماغی اذا کان الامر یقینیاً و قطعیاً فان مثل هذا الشخص فی مثل هذه الاحکام مثل المیت (رغم عدم جریان احکام المیت علیه مثل الغسل و الصلاة و التکفین و الدفن و غسل المیت) و علیه فلا مانع من اخذ اعضاء منه لانقاذ حیاة مسلم.

فاذا کان الموت الدماغی متحققاً بشکل کامل و یقینی و لم یکن هناک ای احتمال للعودة الی الحیاة الطبیعیة، فلا مانع من اخذ بعض الاعضاء (سواء کانت القلب او الکلیة او عضو آخر) لانقاذ حیاة انسان مسلم، سواء کان قد اوصی بذلک ام لا ولکن الافضل تحصیل رضا اولیاء المیت.

مکتب سماحة آیة الله العظمی الصافی الگلبایگانی(مد ظله العالی):

لا یجوز أخذ عضو من مسلم غیر میت رغم کون موته الدماغی مسلماً.