یستنبط العلماء ومراجع الدین الاحکام الفقهیة من مصادرها الاصلیة الکتاب و السنة بکل دقة و أمانة فیعالجون مشاکل کل زمان و الاحکام المناسبة له و لا مدخلیة لکون الانسان یعیش فی الماضی أو الحاضر فی هذه القضیة.

اما بالنسبة الى حرمة سماع صوت الاجنبیة فقد اختلف الفقهاء فیه سعة و ضیقاً، قال صاحب الحدائق الناضرة: المشهور بین الأصحاب تحریم سماع صوت المرأة الأجنبیة مبصراً کان السامع أو أعمى، و إطلاق کلامهم شامل، لما أوجب السماع، التلذذ و الفتنة أم لا[1]. و قد اشکل صاحب الحدائق على هذا الرأی وقال بانه: لا بأس بتخصیص الحکم، بما إذا أوجب التلذذ و الفتنة[2]. و کذلک ذهب اکثر الفقهاء الى جواز سماع صوتها مع عدم التلذذ و خوف الفتنة[3]. و إن کان الأحوط الترک فی غیر مقام الضرورة خصوصا فی الشابة[4].

إن إثارة الشهوة و التلذد تحرم مطلقاً سواء کان الصوت مقترناً باللحن أم لا، و سواء کانت القراءة على انفراد او على شکل مجامیع. حتى أن بعض المراجع کآیة الله الشیخ مکارم الشیرازی ذهب الى حرمة القراءة (باستثناء الترتیل) بحضور الرجال حتى اذا کانت النسوة مجتمعات و کانت خالیة من الاثارة الجنسیة[5].

اما سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (دام ظله) فقد اجاب عن السؤال التالی:

س :هل یجوز للمرأة أن تقرأ مجالس العزاء، مع علمها بأنّ الأجانب یسمعون صوتها؟

بانه: لا مانع من ذلک فی نفسه، ما لم تکن القراءة بکیفیة لهویة، و لم یکن هناک خوف افتتان الرجال بصوتها[6].

اما بالنسبة الى ترتیل النساء مع حضور الرجال الاجانب فقد افتى سماحته بحرمة ذلک اذا کان موجبا للمفسدة سواء کانت القراءة منفردة او على شکل تواشیح جماعیة[7].

یستفاد من هاتین الفتویین جواز الترتیل النسوی و قراءة المدائح و التواشیح اذا لم یؤدی الى المفسدة.

الجدیر بالذکر أنه لیس کل ما یذاع فی الاذاعة و التلفزیون مؤیداً من قبل مراجع الدین و خاصة السید القائد، بل هناک حالات کثیرة نبّه علیها المسؤولین فی الاذاعة و التلفزیون وطلب منهم إزالتها.