لقد ورد فی الفقه عدة أقوال فی زواج الشیعی بالسنیة، اما المشهور هو أن زواج الرجل الشیعی من المرأة السنیة محل إختلاف و المشهور بین الفقهاء هو عدم الجواز.[1]
نتطرّق الآن ببحث القسم الأول (زواج الرجل الشیعی بالمرأة السنیة) و الذی هو مورد السؤال.
أدلة هذه الفتوى:
1ـ الکفویة فی الزواج.
الکفویة فی الزواج من المسائل التی تطرح دائماً فی الکتب الفقهیة الشیعیة و السنّیّة و یخصص لها باب خاص. و هذا الأمر ناتج عن ثمرات فقهیة متعددة مترتبة على طرح و دراسة هذه المسألة و تبیینها.
معنى الکفو:
لقد جاء فی کتب اللغة: أن "الکُفؤ" و "الکُفُؤ" و جمعه "أکفاء" بمعنى "النظیر" و "المثیل" و "الکفا" و "الکفائة"، کلاهما بمعنى المساواة و التساوی و الشبه و الکفاءة و الصلاحیة.[2]
و بما أن إجماع الفقهاء على کفایة التساوی فی الإسلام فی الکفاءة فی الزواج، و بما أن الشخص السنی یعدّ مسلماً، لذا یجوز زواج الزوج (الرجل) الشیعی بالزوجة (المرأة) السنیة.
2ـ الروایات:
لقد وردت روایات متعددة فی نکاح المخالف، و قد ورد فیها الفرق بین الإسلام و الإیمان و یُستفاد منها أن الإسلام هو التشهد بالشهادتین فمن تشهد الشهادتین فهو مسلم و طاهر و نکاحه حلال.[3]
و نُشیر هنا إلى نموذجین من الروایات:
الف) جاء فی الروایة، أن شخصا سأل الإمام الصادق (ع) عن الإسلام و الإیمان، ما الفرق بینهما؟ فأجاب: "الإسلام هو الظاهر الذی علیه الناس بشهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أن محمداً عبده و رسوله و إقام الصلاة و إیتاء الزکاة و حجّ البیت و صیام شهر رمضان فهذا الإسلام. و قال: الإیمان معرفة هذا الأمر (الولایة) مع هذا فإن أقرّ بها و لم یعرف هذا الأمر کان مسلماً و کان ضالّاً".[4]
ب) عن حمران بن أعین، عن أبی جعفر (ع) قال: "الإیمان ما إستقر فی القلب و أفضى به إلى الله عزّ و جلّ و صدّقه العمل بالطاعة و التسلیم لأمره، و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذی علیه جماعة الناس من الفرق کلها و به حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح...".[5]
تصرح هذه الروایات بأن أهل السنّة و الجماعة مسلمون و یشمل هذا الحکم کل فرق المسلمین حیث تشملهم أحکام الإسلام و تسری علیهم کالنکاح.[6]
أما عبارة الإمام (ع) فی نهایة الروایة الثانیة بأن النکاح جائز، فهی مطلقة تشمل الحالتین الزواج و التزویج.[7]
نعم زواج الشیعیة بالرجل السنی، لا یجوزه الفقهاء بالعنوان الثانوی، و ذلک لأن المرأة غالباً ما تقع تحت تأثیر الزوج، لذلک احتاط الفقهاء بعدم جواز تزویج المرأةإحتیاطا وجوبیا.[8]
نشیر فی النهایة إلى فتاوی بعض المراجع بخصوص هذا السؤال:
السؤال: ما حکم زواج المسلمین بغیر المسلمین و زواج الشیعة بأهل السنة؟
سماحة المرحوم آیة الله العظمى الشیخ الفاضل اللنکرانی: لا یصح زواج المرأة المسلمة بغیر المسلمین و یکره زواج المرأة الشیعیة بالرجل السنی  و لا مانع من زواج الرجل المسلم بالمرأة غیر المسلمة لو کان مؤقتاً و کذلک لا مانع من زواج الرجل الشیعی بالمرأة السنیة.
سماحة المرحوم آیة الله العظمى الشیخ بهجت: فالأول (زواج المسلمین بغیر المسلمین) لا إشکال فیه لو کان غیر المسلم من الکتابیین و کان العقد مؤقتاً، و الفرض الثانی (زواج المرأة الشیعیة بالرجل السنی) فلا یجوز تزویج البنت أو المرأة الشیعیة لهم بناءً على الإحتیاط التکلیفی.
سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی: لا یجوز التزاوج مع أهل الکتاب بناء على الإحتیاط الواجب. و یجوز التزاوج مع أهل السنة لو لم یکن هناک خوف الإنحراف.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ المکارم الشیرازی: لا یجوز زواج المسلم من غیر المسلم و لا إشکال فی زواج الرجل الشیعی بالمرأة السنیة، بید أنه یشکل زواج المرأة الشیعیة بالرجل السنی لوجود خطر الإنحراف فی المذهب.[9]

---