لقد أفتى جميع مراجع التقليد أنه: "يثبت الاجتهاد بالاختبار و  بالشياع المفيد للعلم و  بشهادة العدلين من أهل الخبرة‌، و  كذا الأعلمية"[1]

إذن فيما إذا تحقق هذا الفرض، أي تعارض شهادة عادلين مع شهادة عادلين آخرين، هنا لابد للإنسان أن يتخذ أحد الطريقين الآخرين في سبيل تشخيص الأعلم.

و حري بالذكر هنا أن النقطة الأساسية في الوصول إلى الحقيقة و تشخيص الأعلم هو إحراز عدالة الشهود بأن تكون شهادتهم على أساس العلم و الصدق لا على أساس الحب و البغض و الأهواء الشخصية أو الفئوية، فعلى أساس هذه النقطة سوف يسهل تشخيص الأعلم. على أي حال باعتبار وجود طرق أخرى لتشخيص الأعلم سوف لا تقع مشكلة بتعذر أحد الطرق.