من الواضح، أن تحدید فترة حکومة رئیس القوة التنفیذیة "رئیس الجمهوریة" و غیره من القوى، و إن کان ینطوی على الکثیر من المنافع و المصالح، لکن لا یمکن القول أنه بحد نفسه هو العامل الوحید الذی یحد من ظهور حالة الفساد و الانحراف و الهیمنة، بل و کما هو مشاهد فی الکثیر من الدول التی یحکمها قانون محدد و فترة معینة لا یحق للرئیس تخطیها، لکننا فی الواقع العملی نجد حکامها ضربوا طوقا من الحصار على السلطة و الهیمنة علیها من خلال تشکیل الاحزاب أو ما شابه ذلک بحیث خرجت الدولة من هیمنة الفرد ظاهراً لتقع تحت هیمنة الحزب حقیقة و الذی یمثل مافیا خطرة لا یمکن التصدی لها و الوقوف بوجهها، فالحکومة فی تلک البلاد تمثل فی الواقع تبادل للادوار من قبل رجال الحزب الواحد أو الحزبین، و هذا لا یشکل فی واقع الأمر تغییراً حقیقیاً و انما هی تغییرات صوریة و شکلیة لا تؤثر على الحکام قید شعرة و انما الذی یتحمل الضرر الشعوب خاصة.

و على هذا الاساس، لاحظ المقننون للدستور فی الجمهوریة الاسلامیة جمیع نقاط الضعف و القوة فی الانظمة و الدساتیر المختلفة، و من ثم ذهبوا الى کون الاصلح و الانفع لمصالح البلاد و الشعب هو کون القیادة غیر محددة بفترة زمنیة معینة، و ان حکمه دائم ما دام لم یخرج عن العدالة، ثم أقر هذا الدستور من قبل الشعب فاصبح دستورا نافذا فی البلاد.

و نحن لو تألمنا فی الشروط التی اشترطت فی القیادة الاسلامیة و التى على رأسها العقل و العدالة، و الرقابة الشدیدة التی یخضع لها القائد من قبل ممثلی الشعب من المجتهدین الذین یتألف منهم مجلس خبراء القیادة، نکتشف أمرین أساسیین:

الاول: أنه لاتوجد حکومة فی العالم تخضع لمثل هذه الرقابة الصارمة و الشدیدة التی تراقب القائد فی الجمهوریة الاسلامیة، حیث یراقب سلوکه من قبل عشرات المجتهدین المنتخبین من قبل الشعب و لا یشفع له کونه قائدا او ولیا، بل نجد الحاکم فی الدول و الحکومات الاخرى حرا- نوعا ما- فی تلک الفترة القانونیة التی ینتخب بها، حیث یبقى ذا صیانة دستوریة خلال تلک الفترة المقررة قانونیا!

الثانی: صحیح أن القائد فی دستور الجمهوریة الاسلامیة لم تحدد له فترة قانونیة، لکن الشروط التی وضعت فی نفس الدستور للقیادة لا تسمح له فی الخروج عن جادة العدالة و التقوى و لو لحظة واحدة، فلو صدر منه ما یخل بشروط القیادة ینعزل تلقائیا و یفقد شرعیته من الناحیة الشرعیة و الدستوریة فلا تکون له ولایة على الجماهیر، و هذه فی الحقیقة قد تقصر عمر القیادة الى أقل من اسبوع و قد تمتد بها فترة طویلة، فالقضیة متوقفة على توفر الشروط فان وجدت فهو قائد شرعی و قانونی و الا فلا، و مجرد کون القانون لم یحدد له فترة زمنیة خاصة لا یشفع له اذا اختلت فیه شروط القیادة المحددة دستوریاً.

نعم، لو رأت الجماهیر و النخبة منهم- یوما ما- ان المصحلة تکمن فی تحدید دورة خاصة للقیادة و للولی الفقیه، فمن الممکن ان تدرس القضیة من جمیع ابعادها و تقنن دستوریا. و لکن یظهر أن الاصلح فی إدارة البلاد هو عدم تحدید الفترة الزمنیة للقیادة و لکن شریطة توفر جمیع الشروط الدستوریة فیه و التی على رأسها شرط التقوى و العدالة.

لمزید الاطلاع انظر الاسئلة التالیة:  7178 (الرقم فی الموقع: 7937) و 7241 (الرقم فی الموقع: 7433)