فی البدء لابد من الالتفات الى هذه القضیة و هی أن القرآن الکریم نفسه یصرح بأن بعض آیات الذکر الحکیم من قبیل المتشابه و باطنی الدلالة، کقوله تعالى:

" هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ فی‏ قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْم‏".[1]

و على هذا الاساس، فلاریب أن بعض آیات القرآن الکریم تمثل "أم الکتاب" أو المحکم و القطعی الدلالة، و اما الصنف الثانی فالوصول الى دلالته القطعیة یحتاج الى مقارنته و تفسیره بالآیات الأخرى من القرآن الکریم أو من خلال السنة الشریفة التی تمثل الرکن الثانی للدین، و إلا ستکون الدلالة مبهمة و مجملة للوهلة الاولى، و من هنا یطلق على هذه الآیات بانها ظنیة الدلالة.

و لکن الذین فی قلوبهم یستغلون هذه الخصوصیة لتوجیه سلوکیاتهم و تبریر معتقداتهم الخاطئة.

و هنا نشیر الى نماذج من آیات الذکر الحکیم التی تعد لأول وهلة ظنیة الدلالة:

1. "یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهِم"[2].‏

2. "الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‏"[3].

3. "إِلى‏ رَبِّها ناظِرَة".[4]

و من الواضح أنه لایمکن حمل هذه الآیات على المعنى الاولی المتبادر منها؛ و بعبارة أخرى أن تلک الالفاظ لا انها ظنیة الدلالة فی هذا المعنى الظاهری بل نقطع بفقدان هکذا دلالة.

و لا یقتصر الأمر على الآیات القرآنیة بل یتعدى ذلک الى الروایات حیث نجد بعض الروایات هی الأخرى ظنیة الدلالة، و قد اشار الى هذه الحقیقة الامام الرضا (ع) حینما قال: "من رد متشابه القرآن إلى محکمه هدی إلى صراط مستقیم ثم قال: إن فی أخبارنا متشابها کمتشابه القرآن و محکما کمحکم القرآن، فردوا متشابهها إلى محکمها و لا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلوا".[5]

هذا من جهة، و من جهة أخرى أن نظر الفقهاء و الاصولیین منصب على آیات الاحکام أی التی یمکن الاستناد الیها فی استنباط حکم شرعی، و من الواضح للقاصی و الدانی أن هذه الآیات تمثل نسبة قلیلة من آیات الذکر الحکیم، أضف الى ذلک أنها فی الغالب تشیر الى کلیات الاحکام و لا تخوض فی الجزئیات و التفریعات بل تترک ذلک الى أئمة الدین و المتصدین لبیان احکامه و تفسیر معانیه.

من هنا، لو فرضنا أن فقیها أو اصولیا قال بان القرآن ظنی الدلالة فلا یعنی قوله بحال من الاحوال أنه لا یمکن الاستفادة من القرآن الکریم مطلقا، بل المراد من کلامه انه لا یمکن استنباط الجزئیات کلها من القرآن الکریم فهو ظنی الدلالة من هذه الناحیة، أضف الى ذلک أنه لا یمکن الاکتفاء بآیة واحدة فی مجال استنباط الحکم الشرعی من دون عرضها على الآیات الأخرى أو السنة المطهرة.

فعلى سبیل المثال لاتجد اصولیا یتردد فی کون قوله تعالى "اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة"[6] و التی ترددت کثیرا فی القرآن الکریم قطعیة الدلالة فی وجوب أصلین أساسیین هما "الصلاة" و "الزکاة"، لکن هل المراد من الصلاة مطلق الدعاء او کونها الصلاة المعهودة ذات الرکعات و السجدات؟ هذا ما لا یمکن استنباطة من الآیات بصورة مباشرة، و کذلک لا یمکن استنباط و معرفة عدد الرکعات و السجدات بصورة مباشرة ایضا، فیکون القرآن من هذه الناحیة ظنی الدلالة، و انما تتضح دلالته الجدیة و مراده النهائی من خلال الروایات الشارحة و المفسرة للآیات و المفصلة للاحکام.

کذلک تجد فی موضع آخر ظاهرة - و ان لم تکن لها علاقة بالفقه و الاصول- وهی: مع اختلاف المسلمین فی تشخیص الطریق المستقیم من الطریق المنحرف، الا انهم لا یختلفون بما فیهم الاصولیون و لا یتردد واحد منهم فی دلالة قوله تعالى " اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیم" على طلب الهدایة من الله تعالى دلالة قطعیة.

و بعبارة أخرى: أن الآیة قطعیة الدلالة فی طلب الهدایة الى الطریق المستقیم من الله تعالى، لکنها ظنیة الدلالة فی بیان اطار الطریق المستقیم و ما هو الطریق المستقیم؛ و لکن بالاستعانة بالآیات و الروایات الأخرى یتضح المراد منها بشکل مفصل.

من هنا ذهب بعض الاصولیین و الفقهاء الى کون الکتاب قطعی المتن إلا أنه فی الغالب ظنی الدلالة و مع ذلک لا یستفاد منه غالبا إلا أمور إجمالیة. [7]

و المتأمل فی هذا الکلام یکتشف بجلاء أن مرادهم أنه لا یمکن الاکتفاء بالقرآن الکریم فی استنباط الاحکام الشرعیة مع القداسة الکبیرة التی یتصف بها، بل لابد من الرجوع فی التفصایل و الجزئیات الى السنة المطهرة.

و هذا المعنى لا ینحصر بالاصولیین فقط بل یعم المؤرخین و المفسرین و... فانهم یستعینون فی مجال تبیین الآیات غیر القطعیة الدلالة على موضوع ما، بالقرائن الخارجة عن القرآن الکریم؛ کذلک لا یختص هذا المنهج بعلماء الشیعة فقط بل هی طریقة یعتمدها علماء العامة أیضا.

المحصلة النهائیة: أنه لا یوجد تفاوت کبیر بین جمیع النحل و المذاهب الدینیة بما فیهم الاصولیون فی کیفیة الاستفادة و مقدار ما یستفاد من القرآن الکریم فی مجال استنباط الاحکام الشرعیة، و انما الاختلاف - إن وجد- فی التعبیر و الصیاغة فقط، فقد تکون بعض التعابیر مبهمة بحیث تفهم بصورة خاطئة لکن التأمل الجاد فی المراد منها یرفع ذلک الابهام و الخلط.

نعم، هناک نظریات أخرى فی بیان کیفیة الاستفادة من القرآن الکریم فی استنباط الاحکام الشرعیة بعضها نظریات افراطیة و أخرى تفریطیة، و لکن وجود مثل هکذا نظریات فی کتاب فقهی أو أصولی لا یمثل بالضرورة وجه نظر علماء الشیعة الامامیة قاطبة.

و فی هذا المجال یمکن الرجوع الى برنامج "جامع فقه أهل البیت (ع) و کذلک برنامج "مکتبة أصول الفقه" من انتاج مرکز نور للتحقیقات والابحاث الکامبیوتریة للتعرف على المزید من المباحث فی هذا المجال.