يلزم القول قبل كل شيء، أن حالات المکلّف، أمام الأحكام الإلهية على 3 انواع:

فعن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع) قال: «سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل قال: لا...».[1]

وظيفة المكلف في الحالات الثلاث:
الف: يجب على المكلف بناءً على حكم العقل، العمل بعلمه في الحالات التي عنده علم بالحكم الشرعي و لاحاجة عندئذ للإجازة و جعل الحجية من قبل الشارع؛ لأن حجية العلم، ذاتية و تتضمنه، و جعل الحجية من قبل الشارع أو نفيها يستلزم تحصيل حاصل أو نفي اللوازم الذاتية من الذات، و كلاهما مستحيل عقلاً.[2]
ب: لولم يكن للمكلف علم بالأحكام الشرعية بل كان عنده ظن بها، فبما أن الأصل و القاعدة الأولية في الظنون، حرمة العمل و عدم الحجية، يحتاج المكلف للعمل بهذا الظن الخاص الى دليل قطعي على جعل الحجية و الاعتبار من قبل الشارع المقدس. إذ لو لم يجعل لها الاعتبار و الحجة من قبل الشارع المقدس نبقى على القاعدة الاولية في عدم جواز العمل بالظن و لايمكن العمل بمفاده عندئذ.[3]
ج: لو لم يكن للمكلف لاعلم و لاظن بالنسبة لحكم من الاحكام الالهية، في هذه الحالة وضع الشارع المقدس تحت اختياره أصولاً عملية، لكي تخرجه من شكه و حيرته، فمؤدى الأصول العملية هو ليس الحكم الواقعي، و إنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة و الشك في الواقع و عدم ثبوت حجة عليه. و غاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف تؤمنه من العذاب عند ارتكاب خلاف الواقع.[4]
تعريف الإمارة و الأصل العملي:
الإمارة: الإمارة هي «کل شیء يثبت متعلقه و لايبلغ درجة القطع و اليقين».[5] و بعبارة أوضح، يقال لكل ما يوجب الظن بالأحكام الشرعية إمارة، و بعض هذه الأمارات وردت حجيتها من قبل الشارع المقدس؛ كخبر الواحد، و الظواهر، و البناء على سيرة العقلاء، و العقل، و الكتاب و السنة، و الروايات الواردة عن المعصومين. بيد أن البعض الاخر لم ترد حجيتها من قبل الشارع بل قسم منها ورد تصريح بردّها، كالقياس و الاستحسان و...، و عليه فكل ظن وردت حجيته و اعتباره من قبل الشارع يسمى ظن معتبر و يمكن العمل بمؤدّاه.[6] و تمسى الظنون التي لم يرد لها حجية من الشارع ظنون غير معتبرة و لايمكن العمل على أساسها.
الأصول العملية: و هي ما[7] لاتثبت متعلقها كأحكام شرعية، لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع و الحكاية عنه، و إنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند عدم علمه بالحكم الواقعي و عدم ثبوت حجة عليه كالأارات المعتبرة، فيتمسك بها لتخرجه من الشك و الحيرة.[8]
و مثاله: لو توضأ المكلف قبل الزوال، و عند الزوال شك في طروء الناقض و بطلان وضوئه أم لا؟ ففي هذه الحالة، جعل الشارع المقدس له اصل الاستصحاب ليستصحب الحالة اليقينية السابقة و يبني على البقاء على الطهارة.
موطن و محل حجية الإمارة:
قد يطرأ السؤال الاتي في الذهن و هو ، ما هو موطن الإمارة و مجال حجيتها و إلى أي حد و مقدار تبقى على اعتبارها؟ فهل هي حجة عند زمان عدم وجود العلم بالأحكام الشرعية فقط، و تفقد حجيتها في حال إمكان تحصيل العلم بالواقع فلايمكن التمسك بها؟ أم أن مجال حجيتها أوسع من ذلك فيشمل حتى حالات إمكان تحصيل العلم بالواقع فتبقى على اعتبارها و حجيتها و يمكن التمسك بها و العمل على مؤدّاها؟ و بعبارة أدق، هل إن الإمارة موطنها عند انسداد باب العلم أو حتى على فرض أن باب العلم بالنسبة إليه مفتوحاً تبقى الإمارة على حجيتها، فيسع المكلف بدلاً أن يرجع إلى المعصوم (ع) رأساً فيأخذ الحكم منه مشافهةً على سبيل اليقين، يمكنه الأخذ بخبر زرارة و هو خبر واحد و لايفيد الحكم؟ إطلاق أدلة حجية الأمارة يثبت أنها حجة على نحو الإطلاق، لاخصوصية لحجيتها لشخص خاص أو زمان معين، و عليه فموطن حجية الإمارة، مطلق و يشمل حتى زمان انفتاح باب العلم و لاتختص حجيتها بزمان انسداد باب العلم.[9]
و لمزيد من الاطلاع عن الفرق بين الإمارة و الأصول العملية راجع هذا الموضوع: الاصل العملي و الدليل الاجتهادي، 17174

---