أول مهمة للفقیه عند حصول التعارض الإبتدائی بین دلیلین، هو الجمع العرفی و العقلائی بینهما. فإذا لم یمکن الجمع العرفی و العقلائی یتحول للمرجحات المنصوصة[1] فیرجح ما توفّر على ملاک الترجیح على غیره، و أما لو کانت الادلة المتعارضة متساویة فی جمیع الجهات و المرجحات، فبعض الفقهاء یقول بالتساقط و البعض الآخر یقول بالتخییر و کلٌّ یعمل على مبناه الفقهی.[2]
للتعارض أقسام منها، التعارض على نحو التضاد، فدلیل یدل على وجوب عمل ما و دلیل یدل على حرمة نفس العمل. و لا یمکن الجمع بینهما.[3] کنموذج على ذلک: یمکن الإشارة إلى الروایات الواردة فی صلاة الجمعة فی زمن الغیبة، فدلیل یدلّ على وجوبها و الآخر یدل على حرمتها. نکتفی بذکر روایة لکل منها.
یروى عن الإمام السجاد (ع) عن الإمام علی (ع) أنه قال: "لا یصحّ الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام".[4]  فبعض الفقهاء و إستناداً إلى هذه المجموعة من الروایات، یشترطون حضور المعصوم أو إذنه فی إقامة صلاة الجمعة، و من هنا یُفتون بحرمة إقامة صلاة الجمعة فی زمن غیبة الإمام الحجة المنتظر ـ عج ـ لعدم توفر هذین الشرطین.[5]
بید أنه المشهور عند الفقهاء هو الفتوى بوجوب صلاة الجمعة ـ العینی أو التخییری ـ فی زمان الغیبة و یستدلون بالآیة المبارکة "یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلىَ‏ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُواْ الْبَیْعَ  ذَالِکُمْ خَیرْ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُون"،[6] و مجموعة أخرى من الروایات و لا یشترطون حضور المعصوم و لا إذنه فی ذلک،[7] و من الروایات التی یستدلون بها على ذلک ما روی عن الإمام الباقر (ع) حیث یقول: "فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله فی جماعة و هی الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعمى و من کان على رأس فرسخین".[8] و عنه (ع) قال: "من ترک الجمعة ثلاثاً متوالیات بغیر علة طبع الله على قلبه".[9]
فالتعارض بین هاتین المجموعتین من الروایات بسبب التضاد فیما بینها، لذا فالمشهور عند الفقهاء هو قبول مدلول و محتوى و أدلة المجموعة الثانیة من الروایات و قد أفتوا طبقاً لها.

---