کل مکلّف عاقل و بالغ بعد استطاعته [1] للذهاب للحج یستقر وجوب الحج بذمته. فیجب علیه عندئذٍ توفیر مقدمات سفر الحج. [2] فمثلاً إذا لم یمکن الحج إلا بالتسجیل فیجب علیه التسجیل فی أول فرصة متأتیة، أما سؤالکم فقد استفتینا به مکاتب مراجع التقلید العظام فجاء جوابهم کالآتی:

مکتب آیة الله العظمی السید الخامنئی (مد ظله العالی):

إذا استقر وجوب الحج فی ذمته، و لم یمکنه الذهاب بنفسه و لا یوجد أمل عنده فی الشفاء، یجب أن ینتخب نائباً ینوب عنه فی الحج، و لکن إذا لم یکن الحج قد وجب علیه سابقاً ففی هذا الفرض لا یجب علیه الحج و له الحق فی التصرف بامواله کیف شاء.

مکتب آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

لا تصح النیابة فی الحج الواجب عن الشخص الحی إلا فی حالة عدم إستطاعته للحج بسبب کبره أو مرضه و قد أیس من القدرة و الصحة إلی آخر عمره.

مکتب آیة الله العظمی الشیخ الصافی الگلپایگانی (مد ظله العالی):

إذا توفرت لدیه الإستطاعة المالیة دون البدنیة فعلیه ان ینیب من یحج نیابة عنه علی الأحوط و جوبا و لا یلزم کونه الولد الأکبر.

مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی (مد ظله العالی):

یجب النیابة عنه إذا لم یکن مستطیعاً بدنیاً و قد آیس من حصول الإستطاعة إلی آخر عمره.

جواب آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته) کالآتی:

1- لا یجوز تبدیل الواجب بالعمرة و إن تعددت.

2- فی فرض المسألة، یجب علی هذا الشخص أن یرسل نائباً عنه إلی الحج و یعطیه مصارف الحج لیحج عنه و لیس من الضرورة کون النائب إبن المنوب عنه.