اقترنت بداية القرن الخادي عشر بظهور و نشاط فرقة أطلق عليها إسم الإخبارية و وصفت بهذا الوصف. و عرفت هذه الفرقة بتمسكها و اعتمادها على روايات المعصومين (ع) و ابتعادها عن المصادر المعرفية الأخرى كالقرآن و العقل، و هذه هي العلة و السبب في إطلاق إسم (الإخبارية) عليها.

و يأتي محمد أمين الاستربادي (م1033 هـ) على رأس هذه الفرقة و الذي ابتدأ عمله و نشاطه بكتابة المعروف (بالفوائد المدنية)، و قد استفادت هذه الحركة من الأجواء المناسبة في العهد الصفوي، و كذلك الآراء و الأفكار الهجومية لأجيال الإخباريين الأولى، و بذلك أوجدت لها موطئ قدم في أوساط الحوزة العلمية ثم اتسع هذا الوجود حتى هيمنت على الفكر الاجتهادي للشيعة فترة من الزمن، و لكن الأجيال الإخبارية الأخرى مالت إلى الاعتدال و التوازن في أفكارها، و في بداية القرن الثاني عشر تمكن الفكر الاجتهادي من التغلب على الفكر الإخباري حتى أخرجه من ساحة التشيع العلمية. و يعد المرحوم الوحيد البهبهاني (م 1205 هـ) قائد المجتهدين و حامل لواءهم في ساحة الصراع مع الفكر الإخباري و اكتسب الفكر الاجتهادي قوة أكثر بعد ظهور صاحب الجواهر (م 1266هـ) ثم بلغ أوج قدرته بظهور الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري (م 1281هـ). إن وجود الإخبارية و توسعها كمذهب حديثي هي حاصل تفكير و سعي محمد أمين الأستربادي، و كان أحد أساتذته بإسم الميرزا محمد الأستربادي (م 1028هـ) و يعد من رجال العلم في ذلك الزمان و قد ترك عليه تأثيراً كبيراً. و قد أوصاه أستاذه الميرزا محمد بأن يحيى طريقة الإمامية القدماء في الاعتماد على الحديث.

كان الاستربادي يعتقد أن الإخبارية هي طريقة الإمامية القديمة، و قد آمن عدد من علماء الشيعة بهذه النظرية، كما يستفاد من كلام العلامة محمد تقي (المجلسي الأول)[1]. و في الأعوام التي تلت العلامة المجلسي، اتبع هذه الطريقة عدد من العلماء الكبار منهم: الملا محسن الفيض الكاشاني (م 1091هـ)، الشيخ الحر العاملي (م 1104هـ)، سيد هاشم البحراني (م 1107هـ)، السيد نعمة الله الجزائري (م 1112هـ) و الشيخ يوسف البحراني (م1186هـ).

و بسبب جمود الفكر الإخباري عجز عن الإجابة على ما تفرضه مقتضيات الزمان، و لذلك لم يكن بإمكانه الإستمرار، و من ثم عجز عن المقاومة و الثبات أمام قوة الفكر الأصولي.

و يمكن أن يكون السبب في ظهور الفكر الإخباري هو الإفراط في الاعتماد على العقل و عدم الاعتناء بالنقل، و يمكن أن تعتبر الفترة الزمنية الواقعة بين القرن الثامن و القرن العاشر الهجري هي التي تسببت في إيجاد النظرية الإخبارية المتسمة بالإفراط، لأن كل إفراط يأتي بعده تفريط[2].

و من أجل أن ننقد هذا التفكير لا بد لنا في بادئ الأمر من أن نتعرف على بعض خصائصه و عقيدة الإخبارية الأساسية هي الطريق الوحيدة للوصول إلى الصلاح و الفلاح يتمثل في التمسك بروايات المعصومين، و الابتعاد عن سائر مصادر المعرفة -خلافاً للمجتهدين- فإنهم يرون أن الإجماع و العقل و القرآن لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الاستناد عليها و الاحتجاج بها من دون تفسير المعصوم (ع)[3] و تتمثل بعض أفكار الإخباريين بالآتي:

1ـ إن أكثر آيات القرآن غير قابلة للفهم لعموم الناس، و إن الأئمة المعصومين وحدهم هم القادرون على فهم جميع الآيات، و عليه فالاستناد إلى الآيات لأجل استنباط و تحصيل الحكم الشرعي أمر غير صحيح. إلا ان هذه النظرية لم تلق قبولاً من بعض الإخباريين المعتدلين أنفسهم.

2ـ إن جميع الأمور النظرية و العملية التي يحتاجها الإنسان موجودة في ميراث الحديث الذي تركه أهل البيت.

3ـ إن العقل البشري غير قادر على فهم و إدراك الأحكام و النظريات الشرعية[4].

4ـ إن الإجماع دليل شرعي مأخوذ من أهل السنة، و لا يمكن اعتباره دليلاً للأحكام الشرعية، فلو أن جميع الفقهاء أجمعوا على الحكم في مسألة معينة فلا يعد ذلك حجّة، و إن أحداً منهم لم يكن معصوماً، فوجود الإجماع و عدمه على حد سواء[5].

5ـ جميع روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، و إن العمل بها لازم، و إن تقسيم الأحاديث إلى أربعة فئات، الصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف التي ظهرت في عصر العلامة الحلي أمر غير صحيح و غير مقبول[6].

6 – الاجتهاد و التقليد بدعة؛ و ذلك لعدم وجود هذه الظاهرة – الاجتهاد و التقليد- في عصر المعصومين (ع) و انما تسللت الى الوسط الشيعي من خلال المدرسة السنيّة. فلم يكن اصحاب الائمة (ع) على علم بطريقة الاجتهاد و كان المصدر الوحيد الذي يرجعون اليه ينحصر فيما روي عنهم (ع) و العمل و فق مضامينه، أضف الى ذلك أن الائمة (ع) لم يحثوا على الاجتهاد و لم ينكروا على اصحابهم العمل بالروايات، بل حذروا من العمل بالقياس و الاستحسان و...، و قد سار على هذا المنوال علماؤنا الاوائل و رواد المدرسة الإمامية. نعم، إنما دخل الاجتهاد و المباحث الاصولية الى الوسط الشيعي في زمن إبن أبي عقيل و إبن الجنيد.[7] فالاجتهاد محرم و لا يجوز لعامة الناس تقليد المجتهدين.

و مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا النوع من التفكير و الذي اشار اليه الحر العاملي صاحب "وسائل الشيعة" حيث قال في ذيل حديث " فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام أن یقلدوه": أقول التَّقليدُ المرخَّصُ فيه هنا إِنَّما هو قبولُ الرِّواية لا قبولُ الرَّأْي و الاجتهاد و الظَّن.[8]

7- إن المجتمع الشيعي إنما يقلّد الأئمة؛ من هنا لا يصح ربط العلماء بعامّة الناس من خلال مقامي المجتهد و المقلد.

8- تحصل من الخاصية السابقة أنه يجوز تقليد الميت.

9- لا حجية للاصول العملية و العقلية؛ لأن العقل ليس جديراً في الخوض في الابحاث الفقهية الدقيقة.

10- لما كانت البراءة العقلية غير معتبرة فلا بد من الاحتياط في الموارد المشكوك جوازها أو حرمتها.

11. ان علم اصول الفقه من العلوم التي انتجتها المدرسة السنية بسبب ابتعادها عن المصادر المعرفية لأهل البيت (ع) فلم يكن هذا المنهج مقبولا من المعصومين (ع)، بل صرحوا برفض البعض منها "كالقياس". من هنا يكون الاستناد الى اصول الفقه استناد الى اصول فاسدة و بضاعة كاسدة.[9]

الى هنا اتضح – بنحو ما- اصول و قواعد المدرسة الاخبارية، و يمكن تصنيف تلك المباني الى طائفتين:

1. المباني المعرفية.

2. اسلوب تحصيل المعارف الدينية.

ففي الطائفة الاولى، تراهم يحصرون مصدر المعرفة في الروايات المنقولة عن المعصومين (ع) رافضين كلا من الكتاب[10] و العقل و الاجماع فلا يعتبرونها مصادر معرفية جزماً.

أما بالنسبة الى الاسلوب فقد وجهوا سهام نقدهم للإجتهاد معتبرين الاجتهاد و التقليد و اعتماد علم الاصول من الامور التي لا يمكن التسليم بها و الاعتماد عليها.

نقد النظرية:

وجه علماء الاصول مجموعة من النقود للنظرية نحاول الاشارة الى البعض منها بصورة مختصرة.

الف. إقصاء القرآن عن ساحة المعرفة الدينية؛ من أخطر الآثار المترتبة على النظرية الاخبارية إقصاء أول مصادر المعرفة و أهمها من الساحة المعرفية. في الوقت الذي نجد فيه القرآن الكريم يصرح بأنه كتاب بيان و هداية و مبين و...، كما في قوله تعالى " هَذَا بَیانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِین"،[11] و في آية أخرى " وَ نَزَّلْنَا عَلَیكَ الْكِتَابَ تِبْینًا لِّكلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى‏ لِلْمُسْلِمِین"[12]، بل تجد القرآن الكريم يحث الناس على التأمل و التدبر في آياته و الغوص في معانيه خلافا للنظرية الاخبارية، كما في قوله تعالى " أَ فَلَا یتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلىَ‏ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا"،[13] و الأكثر من ذلك أنه دعاهم للتحدي و المواجهة! و من الواضح أن التحدي لا يتم الا بعد أن يتيسر فهم القرآن لتتم المقارنة بين ما عندهم و ما جاء به الكتاب المنير.

أضف الى ذلك أن هناك الكثير من الروايات التي جعلت المعيار في احقية الاحاديث و صحة مضامينها، يكمن في عرضها على القرآن و المقارنة بينها و بين روح القرآن و مضامين آياته؛ و هذا دليل آخر على امكانية فهم القرآن و التعرف على مضامينه من قبل غير المعصومين أيضا؛[14] و ذلك لأن طلب العرض على الكتاب مع فرض عدم فهمه يعد لغواً لا طائل من ورائه.

ب. يعد العقل من المصادر المعرفية او الوسائط المعتمدة في الوصول الى معاني الآيات و الروايات، لكن الظاهر أن الاخباريين انطلقوا من الروايات النافية للقياس و المانعة من اعتماده ليخرجوا بنتيجة أعم من ذلك تتمثل بنفي دور العقل و سلب الاعتبار الشرعي عنه مطلقا! و يرد على ذلك، أولا: ان الروايات بصدد نفي الاسلوب الخاطئ في الاستفادة من العقل في مجال الاستنباط. ثانيا: صحيح أن الاحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية التي جعلها الشارع المقدس و التي لم تتضح للعقول الانسانية فلسفة تلك الاحكام بَعدُ[15]، إلا ان ذلك لا يعد دليلا على نفي دور العقل في سائر الموارد و الحالات كقياس الاولوية.

ج. التقليد اسلوب عقلائي مستند الى سيرة العقلاء، و يعني رجوع غير المختص الى المختص. و هذا ما ينسجم تماماً مع سيرة العقلاء في شتّى مناحي الحياة حيث يرجع العالم الى غيره العالم. و المنع عن هذه الطريقة العقلائية يستلزم وجوب رجوع كافة الناس الى الاصول العملية و الروايات لتأمين حاجاتهم  الشرعية مباشرة، و هو أمر يستحيل عادة تحققه من قبل جميع المكلفين، بل يؤدي الى اختلال مسيرة الحياة، تصور لو ان كل الناس سعوا لتأمين حاجاتهم الطبية مباشرة من خلال دراسة علوم الطب و قواعده في شتى الامراض و المشاكل الجسمية و الروحية.

د. نعم، إن الاشكال الذي و جهه الاخباريون للإجماع يسلّم به الاصوليون أيضاً، و ذلك لان الاصوليين لا يرون الاجماع حجة بذاته و في عرض كلام المعصومين (ع)، و إنما الاجماع يكون حجة لدخول رأي المعصوم مع المجمعين[16]، أو لان الاجماع يكشف عن وجود دليل شرعي اعتمد عليه المجمعون و لم يصل الينا.

هـ. قطعية صدور الروايات أو خصوص روايات الكتب الاربعة[17]؛ هذه النظرية غير صحيحة و لا تستند الى ما يدعمها من دليل او قرائن. ثم على فرض مسايرة الاخباريين و عدم التسليم بالتقسيم الرباعي للحديث، لكن على اقل تقدير أن التقسيم الرباعي يعود الى تقسيم ثنائي " الاحاديث المعتبرة و غير المعتبرة"، و لا ريب أن الكتب الاربعة تتوفر على عدد من الاحاديث غير المعتبرة قطعاً. أضف الى ذلك أن التأريخ شاهد على أن حكام الجور قاموا باتلاف الكثير من روايات الشيعة من جهة، و في المقابل و ضعوا بعض الروايات المجعولة و سخروا من يقوم بذلك، و هذا ما يسقط تلك المجعولات عن الاعتبار.

و . من المستحيل عادة أن يرجع كافة الناس الى الامام (ع) و يأخذون الاحكام منه بصورة مباشرة؛ و ذلك لعدم توفر المقدمات اللازمة لهذا العمل، فيبقى التقليد بالواسطة وحينئذ يعود الامر  الى رجوع الجاهل للعالم و هذا مما لا يمكن إنكاره.

و في الختام نقول: صحيح أن المدرسة الاخبارية ليست بالمدرسة الفاعلة و المتطورة التي تواكب العصر و تلبي حاجته من خلال استنباط الاحكام الشرعية، و التي استطاعت المدرسة الاصولية الوقوف بوجهها و اقصائها من الساحة الفكرية، إلا انه لا يمكن بحال من الاحوال إنكار الدور الذي لعبه علماء تلك المدرسة طوال قرنين من الزمن في الوسط الشيعي سلبا و ايجاباً. و من النقاط التي تسجل ضد هذه المدرسة: التطرف، العناد، المنع من التدبر في آيات الذكر الحكيم، الجمود الفكري، عدم المعاصرة و مواكبة الحياة، تحجيم حركة الاجتهاد و...

و اما النقاط التي تسجل للإخباريين، إهتمامهم الكبير بالحديث تدوينا و تنقيحا و نشراً، و بهذا تمكنوا من تربية جيل من المحدثين الشيعة و تدوين الموسوعات الحديثية التي ساعدت في تطور الفكر الإمامي و أغنته في الساحة الفكرية و العلمية.

لمزيد الاطلاع انظر:

الاخباریون و الاصولیون 10723 (الموقع: ar10578).