ان کلا من الاخباریة و الاصولیة یعدان من الشیعة الامامیة الاثنی عشریة اختلفا فی طریقة التعامل مع الادلة و اسلوب اخذ الاحکام الشرعیة.

و الاخباریة مصطلح یطلق على طائفة من علماء الشیعة رفضت القول بالاجتهاد و اکتفت باخذ الاحکام من الروایات و الاحادیث الواردة عن أهل البیت و کان الرائد لهذا الاتجاه الملا محمد أمین بن محمد شریف الاسترابادی ( م 1033 ق) و هو المؤسس لهذا الفرقة فی اوساط الشیعة المتاخرین، و هو اول من فتح باب الطعن و الذم على علماء الشیعة فی کتابه الفوائد المدنیة و اتهمهم بتخریب الدین و تضییع الحق[1]. کذلک کان یعتقد بان الاجتهاد الفعلی لعلماء الشیعة لایقوم على نفس الاساس الذی قام علیه اجتهاد القدماء منهم. و من الامور التی اعتقد بها الاسترابادی أن فی القرآن محکماً و متشابها و ناسخاً و منسوخاً فلیس من السهل استنباط الاحکام منه، من هنا یرى أن المرجع فی الاحکام ینحصر بالروایات فقط، و کان یرى أن الاجتهاد یقوم على الظن و الحدس الباطل، و اما الاخباریة فتقوم على اساس قطعی متمثل بطریق أهل البیت (ع) و لا یمکن للظن ان یقف فی وجه الامور القطعیة.

اما الاصولیة؛ فهی تجاه مقابل الاخباریة یمثله طائفة کبیرة من علماء الشیعة، یرون حجیة الاجتهاد و انه من الممکن استنباط الاحکام الشرعیة من الادلة التفصیلیة القران و السنة و العقل و الاجماع، و یعتبرون قواعد اصول الفقه جدیرة بالاستفادة منها فی عملیة الاستنباط و یعتمدون مجموعة من الاصول من قبیل اصالة البراءة، الاستصحاب، والعمل بالظن و التمییز بن الاخبار ویرون ان الاجتهاد واجب کفائی و یکون واجبا عینیا عند انحصار الصلاحیات فی شخص معین.[2]

وقد بحث الکثیر من الکتاب قضیة الخلاف بین الفریقین فافرط البعض فی عدد نقاط الخلاف بینهما، لکن جاء فی المقدمة التی کتبها محقق ریاض المسائل اشارة جیدة الى المحاور المهمّة التی صارت محلا للخلاف بین الأخباریین و الأصولیین، مشیرا اولا الى الاشکال الذی اثاره الاخباریون مع رد الاصولیة علیه، و هی کالتالی:

1- استقلالیّة علم الأصول و وضعه أساسا للفقه.

قال الشیخ حسین الکرکی قدس سره أحد علماء الأخباریین بهذا الصدد: إنّ علم الأصول ملفّق من علوم عدّة و مسائل متفرّقة، بعضها حقّ و بعضها باطل، وضعه العامّة لقلّة السنن الدالّة على الأحکام عندهم و بنوا علیها استنباط المسائل الشرعیّة النظریة[3].

و نقل عنهم الوحید بقوله: و شبهتهم الأخرى هی: أن رواه الحدیث منّا و التالین لهم لم یکونوا عالمین به قطعا، مع علمهم بهذه الأحادیث الموجودة، و لم ینقل عن أحد من الأئمّة علیهم السّلام إنکارهم، بل المعلوم تقریرهم لهم، و کان هذا الحال مستمرّا إلى عصر ابن أبی عقیل و ابن الجنید رحمهما اللّه ثمَّ حدث هذا العلم بین الشیعة، فلا حاجة إلیه.

و أجاب عنه المجتهدون بأنّ کثیرا من المسائل الأصولیّة کانت موجودة لدى فقهاء أصحاب الأئمّة منذ أیّام الصادقین علیهما السّلام، و وردت فیها روایات عنهم علیهم السّلام من قبیل: حجّیة الخبر، و حجّیة ظواهر الکتاب، و أصالة البراءة، و البحث عن القیاس، و علاج التعارض.

و نرى فی کلام الفضل بن شاذان [4] صورة جلیّة عن التفکیر الأصولی، أشار فیه إلى مسألة اجتماع الأمر و النهی و قال بجوازه، و إلى الفرق بین النهی المولوی و الإرشادی، و أنّ الثانی یقتضی الفساد فی المعاملات دون الأول.

مضافا إلى أنّ استغناء أصحابهم علیهم السّلام عن الأصول- لمعاصرتهم إیاهم علیهم السّلام- لا یدلّ على استغناء الفقهاء البعیدین عن عصرهم علیهم السّلام و قد خفی علیهم أکثر القرائن و الملابسات التی کانت تکتنف بالنصوص ممّا یؤدّی إلى وضوح معناها.

2- اعتماد المجتهدین فی إثبات الأحکام الشرعیّة على الظنون.

و هذا ما نسبه الأخباریّون إلى المجتهدین، و هم قد برّءوا أنفسهم عن العمل بالظن، و قالوا: نحن نعمل بالأخبار دون الظنون؛ و جماعة منهم ادّعوا قطعیّتها.

و أجاب عنه المجتهدون فیما یرجع إلى الدعوى الأولى- أی عمل المجتهدین بالظنون- بأنّه إن کان المراد بالظّن: الظنّ الذی لم یقم على حجّیته دلیل قطعی، فالعمل به ممنوع عند الأُصولیین بتاتا؛ و إن کان المراد منه: الظنّ الذی قام على حجّیته دلیل قطعی، فهو مسلّم و لا ضیر فیه، کالظنّ الحاصل من ظهورات الکلام أو أخبار الثقات .. و قد توسّعوا فی البحث عنه فی محلّه فی علم الأصول.

و أمّا بالنسبة إلى الدعوى الثانیة- أی العمل بالأخبار- فهی أمر وافق علیه المجتهدون مع توفّر شرائط الحجّیة، فإنّ الأخبار هی العمدة فی استنباط الأحکام عند المجتهدین کما هو واضح، و لکنّها فی الأغلب تکون ظنّة صدورا أو دلالة، و الشواهد التی أقیمت على إثبات قطعیّة الأخبار غیر وافیة[5].

3- قد یعتمد المجتهدون فی إثبات الحکم الشرعی على مقدّمات عقلیّة، بینما أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول، و العمل بالرأی و القیاس ممنوع فی مدرسة أهل البیت علیهم السّلام.

و أجاب عنه المجتهدون بما أوضحوه فی بحث القطع من الأصول بأنّ المقدّمات العقلیّة إذا لم تنتج إلّا الظنّ فهی لیست بحجّة، و تدخل فی باب القیاس و الاستحسان و المصالح المرسلة.

و أمّا الملازمات العقلیّة التی بها یستفاد الحکم من النصوص الشرعیّة، فهی حجّة ذاتیّة لا یعقل الردع عنها، بل أمضاها الشارع و أرشد إلیها، من قبیل: استلزام الأمر بالشی‏ء الأمر بمقدّمته، و غیر ذلک؛ فمتى سلّم هذا الاستلزام لا معنى لطرح حجّیته، فإنّه من قبیل لوازم الکلام، و لا یرتبط بالقیاس و الرأی الممنوعین.

4- یعتمد المجتهدون على ظواهر الکتاب و لو لم یرد فیه تفسیر عن أئمّة أهل البیت علیهم السّلام، و هو عند الأخباریین مصداق التفسیر بالرأی الممنوع عنه فی الروایات .. و هذا ما ذهب إلیه معظمهم، و شذّ عنه بعضهم[6].

و قد بحث المجتهدون عنه فی الأصول موسّعا، و أثبتوا حجّیة ظاهر الکتاب بحسب الروایات و شهادة نفس الکتاب، و دفعوا الإشکال عنها.

5- عدم التزام الأصولیین بحجّیة الروایة بمجرّد وجودها فی إحدى الکتب الروائیّة، و إنّما یرون لحجّیتها شروطا بلحاظ الرواة، أو بلحاظ عمل المشهور و عدم إعراضهم عنها.

و فی قبالهم یعتقد الأخباریّون حجّیة کلّ الروایات الموجودة فی الکتب الأربعة و ما یماثلها، و بعضهم ادّعى قطعیّتها؛ و استشهدوا على دعواهم بأمور زیّفها المجتهدون[7].

6- یعتنی المجتهدون بعلم الرجال؛ باعتباره متصدّیا لتمییز آحاد السند من الجرح و التعدیل، و الذی هو دخیل فی اعتبار الروایة و عدمه.

و أمّا الأخباریّون، فلاعتقادهم صحّة کلّ الروایات الموجودة فی الجوامع الحدیثیّة، وجدوا أنفسهم فی غنى عن علم الرجال و علم الدرایة الذی یبحث عن أحوال الحدیث.

و هذا المحور من الخلاف متفرّع عن المحور السابق.

7- المشهور بین المجتهدین جریان البراءة فی الشبهات التحریمیّة.

و خالفهم الأخباریّون و قالوا بوجوب الاحتیاط فیها؛ أخذا بظاهر الأدلّة الآمرة بالتوقّف و الاحتیاط فی الشبهات.

و أجاب عنهم المجتهدون بأنّ التأمّل الوافی فی الروایات المشار إلیها یعطی أنّ الأمر بالتوقّف فیها إرشادی لا مولوی، و مقتضى حدیث الرفع و غیره هو البراءة.

هذا، و هناک خلافات أخر لعلّها لا تکون إلّا بین الأخباریین و جمع من الأصولیین لا جمیعهم، و ذلک مثل: حجّیة الإجماع المنقول.

کما أنّه قد تذکر نماذج من مسائل فقهیّة بعنوان الخلاف بین الفریقین؛ و هی أیضا متفرّعة عن بعض الخلافات المتقدّمة فی المسائل الأصولیّة.[8]

8- و من الامور التی وقعت مدار خلاف بین الفریقین ان الاصولیین یؤمنون بکل من قاعدة "قبح التکلیف بما لا یطاق" و "قبح العقاب بلا بیان" الا ان الاخباریین رفضوا تلک القواعد العقلیة.[9]

 وقد استمر الخلاف بین الفریقین ما یقارب القرنین من الزمن کانت الغلبة فیه للاخباریة حتى جاء عصر محمد باقر المعروف بالوحید البهبهانی (المتوفى 1208 هـ) حیث انهارت الحرکة الاخباریة امامه فکانت الغلبة للفکر الاصولی و لم یبق من الاتجاه الاخباری الا الوجود النادر متفرق هنا و هناک.[10]