لا اشکال فی المعاملة اذا کان أخذ الزیادة عند معاوضة العملات بصورة النسیئة بنیّة جادة و لغرض عقلائی کقیمة العملة الاخرى.[1] و أما اذا کانت الزیادة مقابل المدة فقط و لاجل تحصیل الربح فالمعاملة ربویة محرمة و باطلة.

وقد افتى الامام الخمینی (ره) بانه: لو وقعت المعاملة على النوت و المنات و الأوراق النقدیة المتعارفة فی زماننا من طرف واحد أو الطرفین فالظاهر عدم جریان أحکام بیع الصرف علیها، و لکن لا یجوز التفاضل لو أرید التخلص من الربا.[2]

من هنا قال مراجع التقلید: أنه لا یصدق الربا غیر القرضی فی مثل الاوراق النقدیة کالدینار و الدولار و اللیرة الترکیة و غیرها من العملات، و یجوز بیعها و شراؤها و لکن یجب أن لا تکون الزیادة فی بیع النسیئة فی مقابل التأخیر، أی فی مقابل المدة الزمنیة المتفق علیها بین المتبایعین.[3]