البیع و الشراء یقسم إلى أربعة أقسام: بیع الکالی بالکالی(بیع الدین بالدین)، النقد، النسیئة و السلم (السلف). اما بیع الکالی بالکالی فهو أن یکون کل من الثمن و المثمن مؤجلا، کبیع الدین بالدین‏، و هذا القسم باطل بلاخلاف[1] و المعاملة النقدیة: یدفع فیها الثمن و المثمن دون فاصلة زمنیة[2]، أما النسیئة فیکون فیها المثمن (المتاع) موجوداً و یسلم إلى المشتری فی الحال، فی حین یبقى الثمن فی ذمة المشتری لفترة زمنیة یتفق علیها الطرفان[3]. و اما السلم (السلف) فعلی العکس من النسیئة حیث یقدم الثمن ویوجل المثمن.

و على أساس قاعدة «للأجل قسط من الثمن» و هی قاعدة عرفیة یقرها الشرع، ففی معاملة النسیئة و السلم یبقى مقدار من الثمن او المثمن مقابل مهلة تعین، و لهذا السبب إذا کانت قیمة البضائع فی بیع النسیئة أعلى منها فی حالة النقد فلا إشکال فی البیع. و کذلک یصح اذا کانت قیمة البضائع فی السلم (السلف) اقل من قیمتها فی المعاملة النقدیة.

و لذلک فإن الاختلاف بین النقد و النسیئة یکمن فی المدة الزمنیة التی یتأخر فیها الثمن بید المشتری و لا یصل بید البائع إلا بعد زمن و لذلک نجد أن البعض یبیع الحاجة بعشرة دنانیر فی حال النقد و لکنه یبیعها بعشرین دیناراً فی حال النسیئة و أن المشتری یشتری البضاعة نسیئة «مؤجلاً» و هذا البیع صحیح[4]. و دلیل صحة هذه المعاملة القاعدة التی تقول «للاجل قسطٌ من الثمن» و هی قاعدة عرفیة یستند علیها فی الکتب الفقهیة و معناها: بما أن للزمان دخلا فی بیع النسیئة، فإن ثمن المبیع یکون مقدار منه مقابل الثمن، و مقدار آخر مقابل الزمن، و شروط صحة هذه المعاملة أن یکون الاجل معلوماً عرفاً؛ بحیث یخرج عن الغرر بنظر العرف، کشهر، أو سنة[5]. و علیه ففی بیع النسیئة یکون للزمان الذی یبقى به الثمن فی ید المشتری قیمة إضافیة لا بد أن یدفعها المشتری إلى البائع، و لعل الحکمة فی ذلک هو حمایة البائع من أن یصاب بالضرر، و لذلک وضع مقدار من الثمن مقابل فترة تأجیل دفعه.