من الممکن أن یکون للقسم بالباطل معنیان:

1- العاقبة و المصیر بمعنی الحکم الشرعي و الفقهي.

2- العاقبة و المصیر بمعنی الأثر الوضعي، و هذا الأثر الوضعي من الممکن أن یکون دنیویاً أو أخرویاً و الظاهر أن مراد السائل هو هذا المعنی.

1- الحکم الشرعي

القسم علی نوعین:

الف: القسم علی فعل شيء أو ترکه في المستقبل.

ب: القسم علی إثبات شيء أو نفیه.

النوع الأول: فیما لو أقسم علی فعل شيء أو ترکه کما لو أقسم مثلاً علی أن یصوم أو یترک التدخین، فلو خالف عمداً، یترتّب وجوب دفع الکفارة علی المخالفة، و هي إما عتق رقبة مسلمة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم و إذا لم یقدر علی ذلک یصوم ثلاثة أیام متوالیة.

النوع الثاني:

فیما لو أقسم شخص علی إثبات شيء أو نفیه، فلو صدق فیما قال فقسمه مکروه و لو کذب فحرام و یعدّ من الکبائر، و لا تترتّب علیه الکفارة. فلو کان القسم لنجاة نفسه من شرّ الظالمین أو لنجاة غیره فلا إشکلا في ذلک، بل قد یجب أحیاناً، فلو أمکنه التوریة – بأن ینوي نیة معینة عند القسم تحوّل کلامه إلی الصدق- یجب ذلک احتیاطاً؛ فلو أراد الظالم إیقاع الضرر و النيل من شخصٍ ما و سأل شخصاً عنه قائلاً: هل رأیت فلاناً؟ و قد کان قد رآه قبل ساعة، یمکنه إنکار رؤیته بنیة إنه لم یره منذ خمس دقائق.[1]

2- آثار و عواقب القسم کذباً.

وردت روایات کثیرة عن أهل البیت (ع) في ذم القسم بالباطل و آثاره و تداعیاته و خلفیاته نشیر إلی عدة نماذج منها:

1- عن أبي جعفر (ع) قال: "إن في کتاب عليّ (ع) إن الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم تذران الدیار بلا قع من أهلها و تُثقل الرحم یعني انقطاع النسل".[2]

2- عن الإمام الصادق (ع): "من حلف علی یمین و هو یعلم أنه کاذب فقد بارز الله"[3]

3- جاء في حدیث قدسيّ عن الباري عزّ و جل أنه قال: "لا اُنیل رحمتي من یعرضني للإیمان الکاذبة ...".[4]

4- عن الإمام الصادق (ع) عن آبائه عن النبي (ص) في حدیث المناهي قال: "و نهی عن الیمین الکاذبة قال إنها تترک الدیار بلا قع و قال: من حلف بیمین کاذبة صبراً لیقطع بها مال إمرء مسلم لقي الله عزّ و جل و هو علیه غضبان إلّا أن یتوب و یرجع".[5]