فیما یخص السؤال عن حقیقة موقف الکلینی فی مسألة عرض کتابه الکافی على إمام الزمان توجد نظریتان فی الأوساط العلمیة.

1ـ یعتقد بعض العلماء بأن کتاب الکافی عرض على الإمام (عج)، و قد قال الإمام بحقه: «الکافی کافٍ لشیعتنا»[1].

لکن جاء فی مقدمة خاتمة المستدرک: ثم تعرض ( المصنف) بعد ذلک لنقد الخبر الذی شاع مؤخرا بشأن الکافی، من أنه عرض على الإمام الحجة علیه السلام و انه قال عنه: «ان هذا کاف لشیعتنا» فبین انه لا أصل له و لا أثر فی مؤلفات أصحابنا، و لم تأت به روایة قط لا صحیحة و لا ضعیفة، بل صرّح المحدث الأسترآبادی- و هو شیخ الأخباریین فی عصره- بأنه لا أصل له و لا حقیقة، مع ان الأسترآبادی- رحمه اللّه تعالى- رام أن یجعل تمام أحادیث الکافی قطعیة الصدور لما عنده من القرائن التی لا تنهض بذلک کما صرح به المصنف.

الا ان المصنف- قدس سره- و ان نفى صحة هذا الخبر الا انه احتمل وقوع ما یصحح معناه، و هو عرض کتاب الکافی على أحد نواب الإمام علیه السلام حیث استبعد أن یکون هذا الکتاب فی طول مدة تألیفه البالغة عشرین عاما لم یعرض على أحد الوکلاء- رضی اللّه تعالى عنهم- و لم یطلبه أحد منهم مع اهتمامهم البالغ بمصنفات ذلک العصر و تأکدهم من سلامة روایاتها و مطابقتها مع الواقع! لقد بیّن المصنف وجوها عدیدة فی تقریب هذا الاحتمال، و الحق انها کلها حدسیة استحسانیة لا تفید القطع، و إلّا لشاع ذلک و اشتهر[2]

ثم لو صحت هذه الروایة لم تبق هناک حاجة لتدوین مصنفات حدیثیة اخرى و هذا خلاف الواقع حیث نرى کبار علمائنا کالصدوق و و المفید و الطوسی رحمهم الله قد صنفوا کتبا وموسوعات حدیثیة و هذا یکشف عن عدم ثبوت الحدیث عندهم.

2ـ و یقول البعض الآخر من العلماء أن کتاب الکافی لم یعرض على إمام الزمان و أن السبب الذی حمله على عدم عرض کتابه على الإمام (عج) أنه کان على یقین من صحة الطرق المختلفة التی نقل عنها أحادیثه، و یمکن الإشارة إلى بعض هذه الطرق:

ألف: إن أحادیث الکافی مأخوذة من الأصول الأربعمائة التی کتبت بأمر من الأئمة (ع) الموجه إلى أصحابهم و کانت هذه الأصول تعرض على إمام کل زمان، و کان عمل الکلینی یتلخص فی جمع هذه الأصول و تبویبها فجاء الکافی نتیجة لهذا العمل. یقول صاحب المعالم «حسن بن زین الدین»: إن الکلینی (ره) جمع أحادیث کتابه من الأصول الأربعمائة و التی تحظى صحة أحادیثها بالإجماع[3].

ب ـ إن أحادیث الکافی محفوفة بالقرائن الکثیرة الدالة على صحتها حتى قال المرحوم صاحب المعالم: إن أحادیث الکتب الأربعة «الکافی، التهذیب الاستبصار و من لا یحضره الفقیه» و کما یقول الکثیر من العلماء بأنها محفوفة بالکثیر من القرائن الدالة على أنها نقلت من مصادرها دون أن یمسها أدنى تغییر أو تبدیل[4].

ج ـ نعت الکلینی الأحادیث الواردة فی کتابه «بالآثار الصحیحة» و ذلک فی مقدمة الکتاب، مما یدل على ثقته العالیة بما رواه فی کتابه[5].

د ـ جعل الکلینی (ره) هذه الأحادیث بمثابة الجواب لمن وقع فی الحیرة و التردد فی طلب الأحادیث الصحیحة[6]. و هذا المقام یقتضی أن یدون ما کان متیقناً من صحته و صحة صدوره عن الأئمة (ع) و إلا فالأمر یزید القارئ حیرة و تردداً، و هذا ما یتنافى مع المقام الشامخ الذی یعرفه العلماء للکلینی (ره) لأنه شخص عرف عنه الصدق و الوثاقة و الضبط، حیث وصفه المرحوم الشیخ عباس القمی بقوله: «الشیخ الأجل الأوثق الأثبت أبو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، کهف العلماء الأعلام، و مفتی طوائف الإسلام و مروج المذهب فی غیبة الإمام»[7].

فمن المسلم لشخص من الممکن أن یکون مرجعاً للفقهاء أن یخرج الآخرین من حیرتهم و ترددهم، و لا یمکن أن یکون سبباً لزیادة الحیرة و الضیاع[8].