یقول السید الخمینی (قدس سره) و غیره من مراجع الدین العظام: یجب على جمیع المسلمین الاجتناب من شراء أو استعمال البضائع التی تصل فائدة إنتاجها أو شرائها الى الصهاینة الذین نصبوا الحرب للاسلام و المسلمین. و ایضا یجب على الجمیع الاجتناب من استیراد و ترویج البضائع التی تُصنع فی دویلة اسرائیل الحقیرة، إذا کانت  الفائدة تعود الیها، کذلک الاجتناب من جمیع الصفقات و المعاملات التی هی فی صالح اسرائیل الغاصبة المحاربة للمسلمین؛ و لایجوز لاحد استیراد و ترویج بضاعتها التی تصنعها أو تبیعها و تستفید منها کذلک لایحق لأی مسلم شراء و بیع تلک البضاعة لما تتضمنه من مفاسد و مضار للاسلام و المسلمین [1].

جواب مکاتب مراجع الدین العظام بالنحو التالی:

مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):

یحرم بصورة عامة بیع و شراء أی بضاعة تستورد من حکومة اسرائیل الغاصبة و یجب الامتناع عن المعاملات التی تکون لصالح «دویلة إسرائیل» الغاصبة المعادیة للإسلام و المسلمین؛ و لا یجوز لأحد استیراد و ترویج بضائعهم التی ینتفعون من صنعها و بیعها، و لا یجوز ایضا للمسلمین شراء مثل تلک البضائع لما فیه من المفاسد و المضار على الإسلام و المسلمین. کذلک لا یجوز التعامل مع الشرکات التی تدعم العدو الصهیونی بالارباح الحاصلة من تلک المعاملات. نعم، لا اشکال فی المعاملة اذا لم یحرز دعمها للعدو الصهیونی.

مکتب سماحة السید السیستانی (دام ظله) :

اذا ثبت أن بعض الشرکات تخصص جزءاً من فائدتها لدعم الصهیونیة فلا یجوز حینئذ التعامل معها.

مکتب سماحة الشیخ مکارم الشیرازی (دام ظله):

کلا، لا یجوز الا مع الضرورة و بقدر الضرورة.

مکتب سماحة الشیخ صافی الکلبایکانی (دام ظله):

من الواضح عموماً أن کل مسلم عنده معرفة و لو اجمالیة عن الوضع السیاسی فی العالم و أهداف اعداء الاسلام المشؤومة یدرک أن الشرکات الاسرائیلیة فی البلدان الاسلامیة، بل و فی البلدان الاخرى یسعون لتحقیق أهدافهم اللئیمة و جنایاتهم ضد البشریة و التصرف باقتصاد الشعوب، و من أهم هذه الاهداف نهب الثروات المالیة و الاهم منها نهب الرصید المعنوی للمسلمین و نشر و ترویج ثقافة الکفر و الاجانب، فتحرم أیة معاملة أو صفقة و علاقة تسبب تقویتهم، و لابد للمسلمین ان یجدوا و یسعوا فی قطع أیادیهم من الشعوب و الدول الاسلامیة و یمنعونهم من التسلط على مقدرات الشعوب الاقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة.

رأی سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته):

نظرا للخطر الذی تشکله الصهیونیة على العالم الاسلامی بل على جمیع البشریة، فای خطوة تسبب تقویة هذه الحرکة المشؤومة، حرام و ممنوعة. فإذن یمنع بیع و شراء البضائع التی یؤدی نفعها بأی نحو کان لتقویة الصهیونیة، الا فی موارد الضرورة و بقدر الضرورة، و تشخیص هذا الامر یقع على عاتق المکلف نفسه. و لا مانع من البیع و الشراء فی الموارد التی لم یحرز دعمها للصهیونیة.