قد یکون الموضوع المثار فی الحقیقة ناشئاً من عدة شبه أدّت بالتالی الی تکوین مثل هذا التساؤل. و سنقوم بتوضیح مختصر حولها أولاً ثم نعرج علی استخلاص النتیجة:

1- ما معنی الحریة فی إختیار الدین؟

2- ما هی الجزیة؟ و هل یمکن إعتبار دفعها نوعاً من الإکراه و الإجبار علی الدخول فی الإسلام؟

3- و لماذا کان نبی الإسلام (ص) یشترک فی حروب تکون نتیجتها وضع غیر المسلمین علی مفترق طریقین ربّما لم یکونوا راغبین فی إختیار أی منهما (الدخول فی الإسلام أو الجزیة)؟

و سنتعرّض لدراسة الموارد المتقدّمة بنفس هذا الترتیب.

1- إن الحریّة الدینیة الواردة فی الآیة الکریمة «لا إکراه فی الدین» [1]، لا تعنی الفوضی الدینیة و قبول جمیع الأدیان الموجودة، بل المراد أمر آخر ینبغی الإلتفات إلیه.

فإذا نظرنا الی مواقف مختلف الأشخاص [2] من الدین الإسلامی فإنه یمکننا تقسیمهم الی عدّة مجامیع مختلفة:

1-1. الأشخاص الذین قبلوا الإسلام فی الظاهر و اطمأنّوا إلیه و تیقّنوا فی الباطن أیضاً و هؤلاء لیست لدیهم أیّة شبهة فی دینهم و هم لا یتردّدون فی السعی و الجهاد فی سبیل الله. [3]

2-1. الأشخاص الذین هم کافرون فی باطنهم و لا یتردّدون فی إظهار الکفر أبداً، و لم یؤثّر جهود الأنبیاء فی هدایتهم [4]، بل هم یسعون فی صد الناس عن طریق الله و ذلک بصرف النفقات الباهظة. [5]

3-1. و هناک فریق لم یؤمنوا حقاً، و لکنهم یظهرون الإسلام من أجل الانتفاع بمزایاه! و الله سبحانه یخاطب النبی(ص) و یأمره بأن یقول لهؤلاء «قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإیمانُ فی‏ قُلُوبِکُم‏

...».![6]

4-1. و هناک عدد من الأشخاص، هم مع کونهم مؤمنین قلباً لکنهم کانوا فی ظروف لم تسمح بهم بإظهار إیمانهم فکانوا کفّاراً فی نظر کثیر من الناس، و لکنهم مع ذلک کانوا یقدّمون خدمات جلیلة الی المجتمع الدینی، و من هذا الفریق مؤمن آل فرعون [7] الذی تسبّب فی انتقاذ النبی موسی (ع)، و أبوطالب عمّ النبی (ص) الذی کان حامیاً للنبی من أذی المشرکین و کذلک عمار بن یاسر فی مقطع من حیاته، و قد ورد امضاء هذا السلوک الناشیء من التقیة و تأییده فی القرآن الکریم [8] أیضاً.

و بملاحظة المجامیع المتقدمة یمکننا أن نفهم بوضوح أن الإیمان القلبی أو الدین نفسه لیس أمراً یمکن فرضه علی الآخرین بالإکراه و الاجبار، و إدخاله فی قلوبهم بالقوة، و قد أعلن القرآن أیضاً هذه الحقیقة الواضحة. و لکن ینبغی الإلتفات الی أن الله تعالی الذی یقول «لا إکراه فی الدین» [9] هو نفسه قد ذکر فی موضع آخر أن الدین الوحید المقبول عند الله هو الإسلام[10]، أو أن الأدیان الأخری لیست مقبولة عند الله. [11]

و علی هذا الأساس ینبغی أن نستنتج أنه مع کون الدین الإسلامی فقط هو الدین الوحید الذی یقبله القرآن الکریم و یوافق علیه، و لکن هذه الحقیقة أیضاً مأخوذة بنظر الاعتبار و هی أن الاعتقاد القلبی بالدین لا یتم عن طریق الإکراه.

و بناءً علی هذا فلا یمکن القول بأن لنا الحریة التامة فی إختیار أی دین کان و أنه سوف لن تکون هناک أی مساءلة حول هذا الأمر. بل یجب علینا السعی للتعرّف علی الدین الصحیح و من ثمّ عقد القلب علیه و الإیمان به.

2- و بملاحظة ما تقدّم ذکره، فإذا أصبح جماعة من غیر المسلمین ضمن رعایا الدولة الإسلامیة إما بسبب الحرب أو بسبب الاستسلام، فإنه یمکن افتراض أحد الخیارات الخمسة التالیة فی حقّهم:

1-2. إذا لم یقبلوا الدخول فی الإسلام فإنهم یعرضون علی السیف و یقضی علیهم!

2-2. أن یجبروا علی الهجرة من أوطانهم و یشرّدوا الی مناطق غیر إسلامیة!

3-2. أن یکرهوا علی الدخول فی الدین الإسلامی.

4-2. أن یترکوا أحراراً فی البقاء علی دینهم، و لا یکون علیهم أی تعهّد مالی فی قبال انتفاعهم بإمکانیات الدولة الإسلامیة.

5-2. أن یمنحوا حق الإختیار فإمّا أن یختاروا الإسلام و یکونوا کسائر المسلمین فی العمل بتعهداتهم المالیة للحکومة الإسلامیة، و إما أن یبقوا علی دینهم السابق، و یدفعوا ضریبة مالیة تتناسب مع مقدرتهم إلی الدولة الإسلامیة.

لاریب أن الخیار الأول و الثانی، و خصوصاً بالنسبة للذین لم تحدث بینهم و بین المسلمین مواجهة مسلّحة و مواقف عدائیّة مع المسلمین، یبدو أنهما غیر عادلین فلا یمکن القول بهما قطعا.

و نظراً لعدم إمکان إکراه هؤلاء علی الاعتقاد القلبی بالإسلام و عدم الفائدة فی إجبار هؤلاء علی مجرد الإسلام الظاهری فالخیار الثالث أیضاً لا یمکن تنفیذه.

و الخیار الرابع أیضاً مع أنه یترک الحریة الواسعة لهذا الفریق من غیر المسلمین، و لکنّ فیه نوعاً من الاجحاف و التجاوز لحقوق المسلمین، لأن المسلمین مکلّفون شرعاً بدفع خمس و زکاة أموالهم بالإضافة إلی مشارکتهم فی تأمین النفقات الأخری للحکومة الإسلامیة و منها النفقات الدفاعیة، و ربما کانت مجموع هذه النفقات أکثر من مقدار الجزیة المفروض علی الآخرین. [12]

فإذا کان غیر المسلمین یتمتّعون بنفس الإمکانیّات المتاحة للمسلمین من دون أن یتحمّلوا شیئاً من النفقات، مع کونهم معفوّین من بعض الواجبات کالاشتراک المباشر فی الحرب فهل أن ذلک برأیکم ینسجم مع العدالة؟

و علی هذا الأساس فالخیار الرابع أیضاً لا یبدو أنه الخیار المناسب، و یبقی الخیار الخامس فقط الذی یترک لغیر المسلمین حرّیتهم و لا یجبرهم علی تغییر دینهم، و لکنهم یدفعون ضریبة باسم «الجزیة» التی یکون مقدارها – طبقاً للروایات- لا یتجاوز القدرة المالیة لدافع الجزیة [13]، و ذلک من أجل أن یتمتّعوا بحمایة الدولة و تأمین الأمن و الراحة لهم، و بالطبع فإنهم إذا أسلموا فإنهم سوف لا یعفون من الضرائب، بل سیکونون مکلّفین طبقاً لنظام آخر کالخمس و الزکاة بأن یفوا بتعهداتهم للمجتمع و الحکومة.

فهل توجد طریقة أخری أفضل من هذه الطریقة التی تضمن حرّیة هذه المجموعة من الأشخاص و تستتبع أیضاً دعم الحکومة و حمایتها لهم مقابل دفع ضریبة مناسبة؟!

3- و ربما یطرح تساؤل آخر و هو انه لماذا کان النبی(ص) یقوم بالحروب و احتلال المناطق الأخری لیقع بعدها غیر المسلمین فی حدود الحکومة الإسلامیة و یکونوا مجبرین علی خیارات لا یرتضونها؟!

و فی الجواب، نلقی أولاً نظرة علی العلاقات الدولیة الموجودة فی تلک الفترة: اننا حینما نطالع تاریخ العلاقات الدولیة سنری أن الحرب کانت أصلاً معترفاً به فی تلک الأزمنة و حتی بعد قرون من ظهور الإسلام، و کان الصلح یقع فی حالات إستثنائیة، و بعبارة أخری، إن الحکومات المختلفة کانت دوماً فی حالة حرب مع بعضها البعض، و یمکن اعتبار حرب إیران و الیونان و إیران و الروم فی العصور السابقة و الحربین العالمیتین الدامیتین الأولی و الثانیة فی زماننا المعاصر، من هذا القبیل.

و الیوم و مع عقد المعاهدات المهمة و إنشاء المنظّمات العالمیة مثل منظمة الامم المتحدة و الادّعاء بأن العلاقات الدولیة قائمة علی أساس السلم و لکننا مع ذلک لازلنا نشهد حروباً کثیرة علی الساحة العالمیة!

إن الله تعالی قد دعا المسلمین فی القرآن الکریم الی السلم و التعایش السلمی مع غیر المسلمین الذین لم یقترفوا ظلماً بحقهم و اعتبر ذلک من الأمور الأساسیة و أنه قضیة مصیریّة. [14]

و حتی فی حالة حدوث الحرب أیضاً فقد أوصی المسلمین و علی رأسهم النبی (ص) بأنه إذا رغب العدو فی السلم و الصلح فعلیکم وقف الحرب و التهیؤ لعقد معاهدة الصلح متوکّلین علی الله« .. فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل الله علیهم سبیلا». [15]

بل یجب أن یقال أن المسلمین لیس لهم الحق أساساً فی إیذاء غیر المسلمین المحایدین غیر المتآمرین ضد المسلمین.

و لکن هذه الأمور کلها لا تمنع النبی(ص) و المسلمین من أن یراقبوا الاوضاع المحیطة بهم، و أن لا یقبعوا فی زاویة و یفکّروا فقط فی دفع تجاوزات العدو فی ظروف تکون للحرب کلمتها الأولی و الأخیرة. و من ذلک فإنه فی کثیر من الموارد نری النبی (ص) حینما یطّلع علی استعداد العدو للهجوم علی المسلمین فإنه یقوم بالمباغتة و یقضی علی مؤامراتهم و هی فی مهدها.

فقد کانت غزوة تبوک التی تعدّ أکبر تجحفل عسکری للنبی (ص) نموذجاً لهذه الموارد، و قد انتهت من دون سفک للدماء.

و علی هذا الأساس فإن الأعمال الحربیة للمسلمین فی ذلک العصر لم تکن تتنافی حتی مع الحقوق الدولیة فی العصر الحالی فقد کانت من مصادیق الحروب التی یطلق علیها الیوم الدفاع الوقائی. و کون الکثیر من حروب النبی (ص) الأخری حروباً دفاعیة مثل حرب احد و الخندق لیس أمراً خافیاً علی أحد.

و فی هذا المجال قام بعض الکتّاب بدراسة جمیع حروب النبی(ص)، و ذکر الأدلة علی کون کل منها دفاعیة. [16] رغم کونها هجومیة فی الظاهر و نری فی کلمات النبی الأکرم (ص) قوله حدیث یقول ما مضمونه: «الصلح خیر من إراقة الدماء ما یؤدی الى تزلزل عرى الاسلام»[17] و هذه الطریقة من التفکیر هی التی تسبّبت فی أن تکون أهم مرحلة انتشر فیها الإسلام هی مرحلة وقف الحرب التی کانت بعد حادثة صلح الحدیبیة بین المسلمین و کفّار قریش، و قد دامت هذه المرحلة سنتین فقط و لکن المؤرّخین ینقلون بأن عدد من أسلم فی هاتین السنتین کان أکثر من جمیع من أسلم فی مدة العشرین سنة التی سبقت ذلک، أی منذ ابتداء ظهور الإسلام الی ما قبل عقد هذا الصلح! [18]

و بعد هذا نقول: إذا اخضعت منطقة من مناطق غیر المسلمین للدولة الإسلامیة من خلال الحرب الدفاعیة أو معاهدة الصلح کمعاهدة النبی (ص) مع نصاری نجران مع مراعاة جمیع الأصول الإنسانیة، ثم اختار هؤلاء البقاء علی دینهم السابق، طبقاً للحریة الموجودة فی الحکومة الإسلامیة، فحینئذ تکون ضریبة الجزیة هی أعدل ما یمکن أن یعامل به مثل هؤلاء.