فی البدء نستعرض خلاصة لنظریات المؤلف التی طرحها فی تفسیر تسنیم، و من خلالها تظهر الاجابة عن السؤال المطروح.

هناک بعض النکات الموجودة فی هذا القسم من التفسیر، هی:

1. تعد سنّة المعصومین أحدى مصادر التفسیر والاصول فی دراسة المعارف و المفاهیم القرآنیة.

2.الحجیة أولا و بالذات لکلام الله تعالى (القرآن الکریم) و لما یمنحه القرآن الحجیة ثانیاً، یعنی أن کلام المعصومین (ع) مدین فی حجیته الى حجیة القرآن.

3. لا یمکن تفضیل القرآن الذی هو کلام الله تعالى على خلیفته الحقیقی (النبی مثلا) الذی یمثل کلمته العلیا.

4. لا تعارض ولا تباین بین سنّة کل نبی و بین کتابه السماوی الذی یأتی به.

5. الاعتقاد بصیان القرآن من التحریف مطلقاً؛ لانه مع سقوط الکتاب المحرف عن الحجیة کیف یمنح الحجیة لغیره!!.

6. السنّة قابلة للتحریف سنداً و متناً؛ اذ مع امتناع التحریف فی السنّة لا معنى لروایات العرض على الکتاب حینئذ.

7. حجیة ظواهر القرآن الکریم؛ و ذلک لانه اذا استحال فهم القرآن السالم من التحریف، فهماً عاماً و لم یکن قابلاً لتطبیق السنّة علیه وعرضها علیه، لا یمکن حینئذ أن یکون المدار لحجیة السنة و اعتبارها.

8. بما أن لزوم عرض السنة على القرآن فی مقام اثبات، حجیة السنة. من هنا کل الاوصاف المذکورة للقرآن من قبیل الصیانة من التحریف و حجیة الظواهر القرآنیة و....، ناظرة الى مقام الاثبات للقرآن الکریم و لا تختص بمقام الثبوت.

9. و على هذا الاساس، لابد أن تتضح میزانیة القرآن الکریم و معیاریته، بصورة مستقلة و من دون حاجة الى مراجعة الى السنة لیصدق معروضیة السنة علیه عند الارتیاب فیها.

یستفاد من العبارة المذکورة أن القرآن و السنّة و إن کانا هما المصادر الاساسیة للتعالیم الاسلامیة من دون ترجیح لافضلیة القرآن على سنة المعصومین (ع)، لکن السنة تکون -على کل حال- مدینة لحجیة القرآن الکریم هذا من جهة، و من جهة أخرى لما کان احتمال التحریف فی السنّة ممکنا، فلابد أن تعرض على القرآن الکریم لتقییمها. فلابد من الاعتقاد بمصونیة القرآن عن التحریف لیکون میزانا و معیاراً مناسبا للتقییم، و کذلک لابد من القول بحجیة ظواهر القرآن لتتم عملیة العرض و الموازنة.

نعم، هناک بعض الباحثین یرون أن القرآن الکریم و إن کان مقدسا بذاته وانه حجة فی (مقام الثبوت) و یمکن الاستناد الیه فی هذا المقام، الا أن احتمال الفهم الخاطئ و الاستنتاج غیر الصحیح منه یصدان عن الاستناد الیه و اتخاذ القرار النهائی فی مقام الاثبات، فلا یصح على سبیل المثال عرض الروایات و السنة على ما تم استنباطة من القرآن الکریم لاثبات صحتها او سقمها لاحتمال الخطأ فی الاستنباط المذکور.

و قد رد هذا المفسر الکبیر هذه النظریة بأن الادلة التی اشارت الى عرض الروایات على الکتاب، تکشف بالاضافة الى حجیة القرآن الثبوتیة أنه قابل لاثبات سائر المتون الاخرى و یمکن اثبات سائر النظریات المختلفة حتى من خلال الاعتماد على المعنى الظاهری للقرآن الکریم.

وهنا لابد من الالتفات الى أن عبارة "مقام الثبوت" استعملت فی معان مختلفة، و المعنى المراد هنا (هذا القسم من تفسیر تسنیم) هو: اننا اذا عجزنا عن الوصول الى فهم القرآن فی "مقام الثبوت" أی "ادراک نفس القرآن"، فحینئذ لا یمکننا الاستناد الیه لاثبات شیء فی "مقام الاثبات".

والجدیر هنا الالتفات الى نکتتین مهمتین:

1. حجیة ظاهر القرآن لا تعنی الوصول الى المعانی الاولیة للآیات و العمل وفقا لها من دون حاجة الى الاستناد الى الاصول الکلیة، بل قد یتوصل الى المعنى الظاهر تارة من خلال القرائن و الشواهد المحیطة، فعلى سبیل المثال لا یمکن اثبات الید المادیة لله تعالى من خلال الاستناد الى ظاهر قوله تعالى "ید الله....".

2. مع أن ظاهر القرآن حجّة علینا، لکن هذا الکتاب المقدس مملوء بالرموز و الاسرار التی کلما طهرت النفس الانسانیة و زکت، تمکنت من التوصل الى المعارف القرآنیة والغور فی اعماقه و الاستنتاج منه باتقان و دقة.