تقتضی الاجابة عن السؤال المطروح تحدید المراد من قاعدة "التسامح فی أدلة السنن" بصورة اجمالیة ثم التعرّض لحدود استعمالاتها و مواقف الفقهاء منها.
قاعدة " التسامح فی أدلة السنن"
هناک سلسلة من الروایات و ردت و بأسانید مختلفة عن المعصومین علیهم السلام مفادها "من بلغه ثواب فعمله کان له ذلک مثل ذلک الثواب"[1] و قد اطلق الاصولیون و المحدثون على هذه الطائفة من الاخبار عنوان "أخبار من بلغ" و استنبط البعض منهم قاعدة عامّة تحت عنوان "التسامح فی أدلة السنن"، منها صحیحة هشام بن سالم عن الإمام الصادق (ع) قال: " من بلغه عن النبی (ص) شی‏ء من الثواب فعمله کان أجر ذلک له و إن کان رسول الله (ص) لم یقله.[2]
و بعبارة أوضح معنى القاعدة هو إعمال المسامحة و المساهلة بالنسبة إلى سند الروایات الدالّة على الحکم الاستحبابیّ، فکلّ روایة أفادت حکما مستحبّا إذا کان فی سندها خلل لا تترک تلک الروایة و لا تسقط عن الاعتبار؛ و ذلک لا لأجل کونها حجّة معتبرة بل على أساس التسامح فی أدلّة السنن الثابت بالدلیل الخاص.[3] و المشهور بین الفقهاء جریانها للحکم بالاستحباب و الکراهة العملیة.[4] و قد ناقش فی أصل القاعدة و رفضها مجموعة من کبار العلماء منهم الشیخ یوسف البحرانی صاحب الحدائق و السید الخوئی و السید العاملی صاحب المدارک.
جریان القاعدة فی القصص و الحکایات
بعد أن خاض العلماء فی مدى سعة القاعدة و دائرة تطبیقها من المستحبات الى المکروهات حاول البعض منهم توسیع الدائرة لتشمل القصص و المواعظ و الحکایات  والتاریخ، نشیر الى بعض کلمات الفقهاء فی هذا الخصوص، منها:
1. رأی الشهید الثانی (المتوفى 966ق)
قال رحمه الله: جوّز الأکثر العمل بالضعیف فی نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال، لا فی صفات الله و الحلال والحرام، و هو حسن حیث لا یبلغ حدّ الوضع و الاختلاق، لما اشتهر بین العلماء من التساهل بأدلّة السنن، و لیس فی المواعظ و القصص غیر محض الخیر، و لأخبار من بلغ المرویة من الخاصّة و العامة.[5]
2. رأی المولى أحمد النراقی (المتوفى 1245ق)
قال فی عوائد الأیام: ذکرنا فی الکتب المذکورة أنّ التسامح مخصوص بما ذکر من المستحبات و المکروهات، و لا یتعدّى إلى غیرهما من القصص و الوعظ و التعزیة، بمعنى الحکم بمدلول الأخبار الضعیفة فیها، کما یحکم بالمسائل الشرعیة المستحبة أو المکروهة.
و صرّح والدی العلّامة[6] - قدّس سرّه- بجواز التسامح فی هذه الأمور أیضا ما لم یعلم الکذب، و کذلک صاحب کتاب الرعایة على ما حکی عنه[7]. و قد ذکرنا فی موضعه: أنّ أدلة التسامح التی ذکروها من الأخبار لا تعم ذلک. و إن أرید مطلق حکایة الأخبار الضعیفة فی هذه الأمور، فلا کلام فیه ما لم یفهم الثبوت واقعا أو الإسناد إلى الشارع.[8]
3. الشیخ الانصاری (المتوفى 1281ق)
قال رحمه الله فی معرض شرحه لکلام الشهید الثانی المذکور: المراد بالخبر الضعیف فی القصص و المواعظ هو نقلها و استماعها و ضبطها فی القلب و ترتیب الآثار علیها، عدا ما یتعلّق بالواجب و الحرام.[9]
ثم قال: و الحاصل: أنّ العمل بکلّ شی‏ء على حسب ذلک الشی‏ء، و هذا أمر وجدانیّ لا ینکر، و یدخل حکایة فضائل أهل البیت علیهم السلام و مصائبهم، و یدخل فی العمل الإخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحکایة على حدّ الإخبار  بالأمور الواردة بالطرق المعتبرة، بأن یقال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یصلّی کذا و یبکی کذا، و نزل على مولانا سیّد الشهداء علیه السلام کذا و کذا. و لا یجوز ذلک فی الأخبار الکاذبة، و إن کان یجوز حکایتها، فإنّ حکایة الخبر الکاذب لیس کذبا، مع أنّه لا یبعد عدم الجواز إلّا مع بیان کونها کاذبة.[10]
التمسک بالقاعدة فی الاخبار الضعیفة المتعلقة بوقائع عاشوراء
حاول البعض من خلال تعمییم القاعدة للاخبار و القصص و المواعظ و ذکر المصاب کتاریخ عاشوراء – التی تعد من أبرز معالم التاریخ و الثقافة الشیعیة- و من خلال الاستفادة من الاطلاقات المتعلقة بقیمة البکاء و الابکاء على الحسین علیه السلام من خلال القصص التی تثیر البعد العاطفی و تهیّج الحزن لدى المتلقی بقصص خرافیة تشوّه صورة الواقعة و تحط من قیمة الثورة الحسینیة و احداث کربلاء. و تمثل ذلک بنقل بعض الحوادث استنادا إلى قاعدة التسامح تلک منها روایة ضرب السیدة زینب علیها السلام بالمحمل حینما رأت رأس أخیها الحسین علیه السلام محمولا على الرمح...." فقد حاول البعض تأیید الروایة استنادا إلى القاعدة المذکورة للانتهاء فی نهایة المطاف الى القول باستحباب التطبیر، و الحال أن کلمات العلماء الکبار واضحة فی عدم امکانیة القول باستحباب التطبیر بهذه الطریقة من الاستدلال و استنادا إلى النقل التاریخی.[11] و ذلک:
أولا: قاعدة التسامح – کما مر- تتعلق بالروایات الضعیفة المرویة عن النبی الاکرم (ص) و الأئمة المعصومین (ع) لا المتعلقة بالنقول التاریخیة التی لا تستند إلى المعصومین علیهم السلام. و المراد من ترتیب الآثار الوارد فی کلام الشیخ الانصاری یراد منه ترتیب الآثار على الروایات الضعیفة المرویة عن المعصومین علیهم السلام لا على کل نقل تاریخی.
ثانیاً: ما نسب الى السیدة الحوراء زینب (س) من ضرب رأسها بالمحمل غیر تام سنداً.[12]
الحاصل:
لا اشکال فی نقل تلک الوقائع لغرض اثارة العاطفة استنادا إلى قاعدة التسامح، و لکن لا یمکن الاستناد الى تلک النقول للافتاء باستحباب او جواز التطبیر. و الجدیر بالذکر أن هذا لا یعنی بالضرورة متابعة القضیة التاریخیة متابعة دقیقة على حد الشعرة کما یقال کما لا ینبغی التساهل أیضا بنحو یتم فیه الاعتماد على الغث وواضح البطلان فی اثبات بعض الامور کالتطبیر و الامور التی التی لا تنسجم مع اصول الشریعة.

---