مسألة عدم وجوب ستر البدن عن نظر غیر المسلم تختلف عن مسألة مجامعته، فهما مسألتان مختلفتان و لهما موضوعان متغایران، و إثبات أحدهما لا ینفی الآخر، و کذا نفی أحدهما لا یثبت الآخر. فإذا کان مقصودکم من مجامعة المرأة غیر المسلمة هو فعل ذلک دون رعایة الموازین و الأحکام الشرعیة فهذا من مصادیق الزنا و هو محرم قطعا.

و أما إذا کان مقصودکم المجامعة على وفق الموازین و الأحکام الشرعیة فرأی سماحة الشیخ الصافی ما یلی:

لا یجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج الکافر، و لا یجوز للرجل المسلم أن یتزوج الکافرة من غیر أهل الکتاب، و یجوز له النکاح المنقطع للکتابیة (کالیهودیة و النصرانیة)، بل لا یخلو جواز نکاحهن الدائم من قوة، الا أنه یکره کراهة شدیدة فی صورة التمکن من الزواج من المسلمة. بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.[1]

و علیه لا یجوز للمرأة المسلمة تتزوج الکافر على أی حال سواء کان العقد دائما أو منقعطا، و سواء کان الکافر من أهل الکتاب (مثل الیهود والنصارى) أو من غیر أهل الکتاب، أما زواج الرجل المسلم بالکافرة:

1- لا یجوز للرجل المسلم أن یتزوج المرأة الکافرة من غیر أهل الکتاب سواء بالعقد الدائم أم المنقطع.

2 – یجوز للرجل النکاح المنقطع مع المرأة الکتابیة کالیهودیة و النصرانیة.

3 – زواج الرجل بالعقد الدائم من أهل الکتاب کالیهود والنصارى له صورتان:

أ – الرجل المسلم متمکن من أن یتزوج امرأة مسلمة، فیکره له بشدة نکاح المرأة من أهل الکتاب. بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.

ب – لا یتمکن الرجل المسلم أن یتزوج امرأة مسلمة، فی هذه الصورة لا یخلو جواز النکاح الدائم للکتابیة من قوة.