الأحکام الشرعیة تنقسم الی قسمین: تکلیفی و وضعی، و المراد من الأحکام التکلیفیة هی الأحکام التی تتعلّق مباشرة و ابتداءً بأعمال و أفعال المکلّفین و هی عبارة عن: الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة و الجواز (الإباحة).[1] و المراد من الأحکام الوضعیة: هی الأحکام التی لا تتعلّق ابتداءً و مباشرة بأعمال المکلّفین، بل یکون هذا الحکم منشأ و موجباً للأحکام التکلیفیة و تلک الأحکام التکلیفیة هی التی تتعلّق مباشرة بأعمال و أفعال المکلّفین؛[2] مثل المالکیة و الزوجیة و الضمان و ...

فمثلاً الزوجیة تصیر علّة الحکم التکلیفی و هو وجوب النفقة و ... و کذلک باقی الاحکام الوضعیة الاخری. و بعد هذا التوضیح فإن استعمل عدم الجواز فی الأحکام التکلیفیة فالمراد هو الحرمة، و أما ان استعمل فیما یتعلّق بالأحکام الوضعیة فإنه یکون معناه عدم الصحة و عدم ترّتب آثار ذلک العمل، فمثلاً إذا قیل أن زواج الرجل باختین فی آنٍ واحد لا یجوز فهو بمعنی ان مثل هذا الزواج لیس صحیحاً و لا تترتّب علیه آثار الزوجیة مثل حلیة الاستمتاعات الجنسیة و وجوب النفقة و ...