قال الإمام الخمینی(ره)[1] فی هذا الصدد:"لو اتّهم الرجل بقتل عمداً، و أقرّ المتّهم بقتلهً فجاء آخر و أقرّ أنه هو الذی قتله و رجع المقرّ الأول عن إقراره درء عنهما القصاص و الدیة و یؤدی دیة المقتول من بیت المال، لأن حده کان القتل، و بعد أن رجع عن إقراره و أنکر سقط عنه الحد".[2]

و لکن هناک من الفقهاء من ناقش فی الفتوى و اعتبرها قد تکون سببا لإسقاط حق المسلم، لجواز التواطؤ من المقرّین على قتله و إسقاط القصاص و الدیة. بالاضافة الى ضعف الروایة المستند الیها.[3].

و بما ان القضیة تتسم بالخطورة لاحتمال وجود التلاعب و التواطؤ خاصة فی هذه الایام من هنا یکون الحسم فی مثل هذه القضایا یعود الى المحاکم الشرعیة و لایمکن الاستناد الى وجود الفتوى فی الرسالة العملیة فقط.