إن التقدم العلمی و التکنولوجی فی العقود الأخیرة أتحف البشر بخدمات و اکتشافات على قدر عال من الأهمیة فی میدان الصحة العامة و رعایة حیاة الإنسان و سلامته.

و من جملة هذه الاکتشافات و التقدم العلمی ما توصل إلیه علماء الطب للوقوف بوجه الأمراض الوراثیة الجینیة و الحد من انتقالها إلى الأجیال اللاحقة و ذلک عن طریق التحکم بالجینات الوراثیة فی الحیامن الذکریة أو البویضات الأنثویة أو الجنین نفسه. و الهدف من ذلک المنع من الولادات التی یحمل فیها الأبناء أمراض الأجداد کالشلل و نقص الخلقة و العاهات الأخرى.

و من الطبیعی أن یحکم العقل و یتبعه الشرع فی ذلک بأن الشخص المریض علیه أن یرجع إلى الطبیب لتلقی العلاج، و إذا شخص الطبیب العلاج بإجراء عملیة جراحیة فلا بد له أن یسلم و یرضى بذلک، و تفریعاً على هذا فإذا کان بالإمکان منع وقوع المرض فی المراحل الأولیة مراحل انعقاد النطفة و قبل ولادة المولود الناقص أو المریض، فلا ینبغی أن یشکل على ذلک.

إن التحکم بالجینات و إصلاحها له عدة أقسام فی علم الطب، و من الطبیعی أن یختلف حکم کل قسم و نوع تبعاً لطبیعته، و أما ما یقال فی جواب السؤال المتقدم فإن الإصلاح و التحکم إذا کان منصباً على الجنین أو حیمن الزوج و الزوجة و من دون ترکیب بین حیمن رجل آخر أو بویضة امرأة أخرى، و کان مفضیاً إلى سلامة و کمال روح المولود و جسمه و لا یستلزم عملاً محرماً آخر فإن مثل هذا التحکم و الإصلاح جائز، و أما إذا وجد احتمال عقلائی بأن هذا التحکم لا یکون مفیداً فضلاً عن أن یؤدی هذا العمل إلى نقص فی الجنین، فإن فی جواز مثل هذا العمل إشکالا.

و فی کل مورد یولد فیه طفل إثر عمل التحکم و إصلاح الجینات من دون وجود عمل مخالف لضوابط الشرع، فإن هذا المولود ینسب إلى الزوج و الزوجة الشرعیین.

و أما فی حالة الترکیب بین حیمن الرجل و بویضة امرأة أخرى فللفقهاء آراء متعددة و مختلفة بخصوص حلیة مثل هذا العمل و عدم حلیته، و کذلک بخصوص الطرف الذی یلحق به مثل هذا الولید.

و فی ما یلی نشیر إلى بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة:

1-      ما هو حکم حمل المرأة الاصطناعی من نطفة زوجها؟ و هل أن حکم الطفل المولود بهذه الطریقة کحکم الولد الحقیقی؟

لا یوجد إشکال لدى جمیع المراجع العظام فی إجراء هذا العمل بشرط اجتناب المقدمات المحرمة (کالنظر و اللمس من غیر المحرم) و إن الطفل الذی یولد تنطبق علیه جمیع أحکام المولود الحقیقی لأی زوج و زوجة.[1]

2-      ما هو حکم تزریق نطفة رجل أجنبی فی رحم المرأة - عندما یکون زوجها عقیماً - و لمن تکون تبعیة المولود فی مثل هذه الحالة؟

جمیع المراجع العظام یحرمون هذا العمل (باستثناء آیة الله العظمى الخامنئی).[2]

و أما رأی آیة الله الخامنئی فهو أن لا إشکال فی أصل العمل شریطة تجنب المقدمات المحرمة (کالنظر و اللمس لغیر المحرم) و إن المولود یلحق بالرجل صاحب النطفة و المرأة التی تحملها.[3]

و أما ما یخص مسألة الروح فلا بد من القول: إن إجراء هذا العمل سواء کان فی الأیام الأولى و قبل ولوج الروح، فالجنین لیس له روح فی هذا الوقت و إذا کان بعد ولوج الروح فإن الروح لم تخرج من البدن و لم تستبدل بروح أخرى، و على أی حال فإن الروح و النفس التی تعلقت بالبدن المتکون بعد أن طوت عدة مراحل تبقى متعلقة بهذا البدن إلى آخر لحظات الحیاة، و إن تشخص هذا البدن یکون فی إطار تشخص الروح، و إن هذه الروح هی المالک لهذا البدن تکویناً و تشریعاً، و إن البدن مملوک لها.

و المحصلة أن التحکم بالجینات الوراثیة و إصلاحها من أجل الحیلولة دون ولادة طفل مشوه أو مریض عمل جائز، بل محمود، و ذلک لأن ولادة طفل ناقص أو مریض تترتب علیها متاعب و مشقات کثیرة لوالدیه و لأفراد عائلته، و هذا العمل یمنع من ولادة المعوقین و المرضى و یهدی إلى المجتمع أفراداً سالمین کمّل.

جواب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (مد ظله العالی) على السؤال المذکور:

إذا کان التحکم بالجینات و إصلاحها بواسطة المعالجة الدوائیة و أمثالها و لا یستلزم التلقیح بنطفة رجل أجنبی فلا إشکال فیه، و لا توجد فیه منافاة لمسألة الروح.

جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

لا إشکال فی التحکم و الإصلاح بأی صورة کانت، و لکن تولید المثل لیس بجائز، و إجراء الإصلاحات الجنسیة للروح لا إشکال فیه.