ان الفرق بین الخمس و الضریبة هو ان الخمس واجب الهی و عبادی، و یعتبر فیه قصد القربة، و الضریبة حکم قانونی و حکومی، و هو تابع لظروف الزمان و المکان، و لا یتنافی أبداً مع الخمس، و لهذا فان دفع الضرائب لا یمکن ان یکون بدیلا عن أداء الخمس.

الجواب التفصیلی:

الخمس: الخمس واجب الهی و عبادی، و یعتبر فیه قصد القربة، و اما الضریبة فهی حکم قانونی و حکومی و هو تابع لظروف الزمان و المکان، و لا یتنافی أبداً مع الخمس، و لهذا فان دفع الضرائب لا یمکن ان یکون بدیلاً عن أداء الخمس . [1]

الخراج (الضرائب): ذکرت لکلمة الخراج تعاریف عدیدة، و یمکن ان ینطبق علیها حالیاً اسم الضرائب. و حیث ان الموارد المالیة للناس سابقاً کانت غالباً من الارض، فقد جعلت هذه الضرائب علی الاراضی، و کانت تقسم الی أنواع [2] . و کمثال علی ذلک، لاحظوا الحدیث التالی:

عن مصعب بن یزید الانصاری، قال:"استعملنی أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) علی أربعة رساتیق...و أمرنی أن أضع علی کل جریب زرع غلیظ درهماً و نصف و عَلَى کُلِّ جَرِیبِ وَسَطٍ دِرْهَماً، و عَلَى کُلِّ جَرِیبِ زَرْعٍ رَقِیقٍ ثُلُثَیْ دِرْهَمٍ، و عَلَى کُلِّ جَرِیبِ کَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، و عَلَى کُلِّ جَرِیبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، و عَلَى کُلِّ جَرِیبِ الْبَسَاتِینِ الَّتِی تَجْمَعُ النَّخْلَ وَ الشَّجَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، و أَمَرَنِی أَنْ أُلْقِیَ کُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَى لِمَارَّةِ الطَّرِیقِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ و لا آخُذَ مِنْهُ شَیْئاً، و أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِینِ الَّذِینَ یَرْکَبُونَ الْبَرَاذِینَ وَ یَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِیَةً وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً، و على أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً، و على سَفِلَتِهِمْ و فُقَرَائِهِمُ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَى کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، قَال: فَجَبَیْتُهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی سَنَةٍ..." [3] .و قد کان مقدار الخراج منوطاً بنظر الحاکم الشرعی، و لم یکن له نصاب معین. و کان الحاکم ینفق أموال الخراج علی الامور عامة النفع، کالامور الصحیة و تأمین نفقات الحرب و.. و ذلک بخلاف أموال الزکاة و الخمس حیث کانت لها مصارف معینة اشیر إلیها فی الآیات و الروایات، و ان جاز بإذن الولی الفقیه و نظره صرف الزکاة أو سهم الامام فی موارد اخری – إضافة الی الموارد المعینة -.

و لا یخفی أن الجزیة و الخراج حالیاً، لا تؤخذ کما کانت فی السابق، فقد اتخذت لها فی کل بلد شکلاً جدیداً. و الحاصل، فانه کان فی السابق یؤخذ من الناس – إضافة الی الخمس و الزکاة – ضرائب اخری أیضاً (لتوفیر نفقات إدارة الدولة). و بناءً علی هذا فلیس هناک شک فی أصل دفع الضرائب، و انما البحث الموجود بین الفقهاء هو انه هل ان الضرائب هی من الاحکام الاولیة للاسلام – کالخمس و الزکاة – أم هی من الاحکام الثانویة؟

فاذا کان الوارد السنوی للمکلف، أو بلغت المحاصیل التسعة التی تتعلق بها الزکاة، الی حد الخمس أو الزکاة ،فانه یجب علیه –إضافة الی الضریبة – دفع الخمس و الزکاة.

یقول السید القائد فی هذا الصدد: إن الضرائب التی تضعها حکومة الجمهوریة الاسلامیة علی أساس القوانین و المقررات، و ان وجب دفعها علی من تشملهم القوانین و تعد الضرائب المدفوعة فی کل سنة من مؤونة تلک السنة، و لکنها لا تعتبر من السهمین المبارکین، بل یجب علی هؤلاء دفع خمس واردهم السنوی فی الزائد عن مؤونة السنة بصورة مستقلة.) [4]

المواضیع ذات الصلة:

مصادر أدلة وجوب الخمس 9862 (الموقع 9895).

دلیل وجوب الخمس و مصرفه ،3052 (الموقع 3404).