ذکر فی الکتب الفقهیة عدة موارد لکفارة الجمع منها ما یلی:

1.اذا ارتکب الشخص القتل العمد وجب علیه کفارة الجمع[1].

2.اذا أبطل الصائم صومه بافطاره علی شئ محرم، سواء کان ذلک الشئ حراماً بالاصل، مثل شرب الخمر و الزنا، أو صار حراماً بسبب عارض، مثل مجامعة الزوجة فی حال الحیض، فیجب علیه علی الاحوط[2]کفارة الجمع[3]. أی انه یجب علیه ان یعتق عبداً و یصوم شهرین و یطعم ستین مسکیناً، أو یعطی لکل منهم مداً (أی 750 غراماً تقریباً ) من الحنطة أو الشعیر أو الخبز و ما شابهه، و اذا لم یتمکن من القیام بها جمیعاً و جب علیه القیام بما یتمکن منه[4].

3.اذا کذب الصائم علی الله والرسول (ص)، و جبت علیه علی الاحوط کفارة الجمع[5].

و حیث انه فی عصرنا الحالی لا موضوع لعتق العبد، و نتیجة ذلک انه لا یجب أصلاً، کما یفهم ذلک من النص السابق(اذا لم یتمکن من القیام بها جمیعاً وجب علیه القیام بما یتمکن منه).