فی المجتمع الذی یعیش فیه المسلمون أو المحلة الخاصة بالمسلمین- و ان کانت فی بلاد غیر اسلامیة – وقد کونوا لهم مجتمعاً، یستطیع الانسان الانتفاع بذبائحهم من دون سؤال[1].

و فی البلاد غیر الاسلامیة و فی مجتمع المسلمین، اذا وثقنا بإسلام شخص، فانه یمکننا حمل أعماله و أقواله علی الفعل الصحیح و الشرعی[2]. و لکن اذا شککنا بهذا الامر، و لم تتوفر قرائن تثبت انه مسلم، و کان المجتمع غیر اسلامی، فلا یمکن إجراء أصالة الصحة فی عمله و قوله، و ذلک لان هذا الاصل یجری فی مورد المسلمین (الذین نقطع بکونهم مسلمین). و علی فرض القول بجریان أصالة الصحة فی فعل و قول غیر المسلم، فحیث ان الاصل فی الذبیحة عدم التذکیة[3]، فلا یجوز الانتفاع بذبائحه. نعم، اذا کان مجتمع المسلمین و المتدینین یتعامل معه معاملة المسلم و کانوا یتناولون من ذبائحه، فانه یمکن إجراء أصالة الصحة فی قول و فعل هؤلاء المتدینین، و بالتالی یمکن الوثوق به و التناول من ذبائحه. و بعبارة خری: فی المجتمع الاسلامی یمکن الدخول الی السوق و شراء اللحوم التی تباع فیه و تناولها من دون حاجة الی سؤال و تفحص، و کذلک یمکن حمل المعاملات التی تجری فیه علی الصحة، و من الناحیة الفقهیة، فان سوق المسلمین (أی ما یعرض و یباع فی سوق المسلمین، له معاییر و ضوابط شرعیة و یمکن ترتیب الآثار الشرعیة لتلک الضوابط من دون تفحص و تدقیق، و ذلک مثل الجواز و صحة البیع و الشراء، و الطهارة، و کونه حلالاً و...) هو دلیل مهم جداً علی حلیة الاموال الموجودة فیه و التی یتم التعامل علیها. یقول سماحة آیة الله العظمی بهجت (ره) فی هذا المجال: "ان ما یباع فی سوق المسلمین من الذبائح و الجلود و التی هی بحاجة الی تذکیة، یجوز شراؤها من دون فحص عن التذکیة و عن کون البائع مستحلاً لذبائح أهل الکتاب أو مستحلاً للتطهیر بالدباغ أم لا. و کذلک ما کان منها فی أرض الاسلام و ما صنع منها فی أرض الاسلام من الالبسة. و الظاهر صدق سوق المسلمین و أرض الاسلام علی غلبة المسلمین علی ذلک المحل"[4].

و اما البلدان غیر الاسلامیة (البلدان التی تکون فیها الاکثریة غیر مسلمة) فلا یمکن الحکم بحلیة الذبائح بأصالة الصحة، و ذلک لان الاصل هو ان الناس الذین یعیشون فی مثل هذه البلدان غیر مسلمین، فعلی هذا الاساس فان الشخص الذی یدعی الاسلام فی هذه البلدان، لا یمکن قبول ادعائه بسهولة، بل یجب ان نتیقن أولاً من صحة قوله، و من ثم نرتب علیه آثار الاسلام و نحمل أعماله علی الصحة و نعتبرها أعمالاً لشخص مسلم، فنستطیع مثلاً ان نتناول من الطعام الذی عنده (مثل اللحوم التی یجب ان یثبت إسلام ذابحها). و بناءً علی هذا، ففی مثل هذه البلدان، لا یمکن الوثوق بمجرد قول الشخص: أنا مسلم، أو ان هذا اللحم مذبوح علی الطریقة الاسلامیة، بل یجب أولاً الوثوق باسلامه – بأی طریق من الطرق (مثل مشارکته فی اجتماعات المسلمین و مراعاة التکالیف الاسلامیة أو...)- و ذلک لان قاعدة سوق المسلمین مختصة بالبلدان الاسلامیة [5].