أجوبة مکاتب المراجع العظام حول السؤال المذکور بالنحو التالي:

مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئي( مد ظله العالي):

لا یجوز التخلف عن القوانین والمقررات.

مکتب سماحة آیة الله العظمی السیستاني( مد ظله العالي):

اذا کانت الشرکة خاصة، أي یکون رأسمالها ملکاً لاشخاص معینین، فيمکنه تملک تلک الارباح في صورة احرازه لرضا أصحابها.

مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازي( مد ظله العالي):

ان الربح الحاصل یعود الی الشرکة. فان أجازت الشرکة مثل هذا التصرف، جاز لک أخذ الارباح[1].

مکتب سماحة آیة الله العظمی الصافي الکلبایکاني( مد ظله العالي):

ان الربح الحاصل یعود الی الشرکة. فان أجازت الشرکة مثل هذا التصرف، جاز لک أخذ الارباح.[2]

جواب سماحة آیة الله مهدي هادوي الطهراني( دامت برکاته):

اذا کانت الشرکة قد أذنت لک في  مثل هذا التصرف، جاز لک فعل ذلک و یکون الربح الحاصل منه ملکاً لک (اذا وهبت الشرکة لک الربح الحاصل). و اذا لم تکن الشرکة قد اذنت لک في مثل هذا التصرف (کما هو الظاهر) فلا یجوز لک ذلک، و الربح کله یعود الی الشرکة.

وللاطلاع أکثر، راجعوا الموضیع التالیة:

1-موضوع: تسهیل الشرکات لمسؤول الشراء، السؤال رقم: 4159( الموقع:5851).

2-موضوع: مسؤول شراء الشرکة، و ترمیم المرتب بتغییر الفاتورة، السؤال رقم: 8917 ( الموقع: 8913).