مکتب آیة الله العظمی السید الخامنئی (مد ظله العالی):

1و3) هذه الأمور تتبع القوانین و الضوابط الخاصة فإن کانت مطابقة للقوانین فلا بأس بها.

2) إن کان بإذن المسؤول المعنی و الذی له صلاحیة الإذن شرعا و قانونا فلا بأس به.

مکتب سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

إن لم یکن مخالفا لضوابط الشرکة و لم تقصروا فی وظیفتکم فلا بأس به.

مکتب سماحة آیة الله العظمى صافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):

ج1: بما أن مهمة الموظف هی الاستعداد للعمل و تواجده فی العمل فلا بأس فی راتبه.

ج2و3: إن لم یکن مخالفا للقانون و خارجا عن الضوابط فلا بأس به.

جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته) ما یلی:

1ـ إن کان عقد الشرکة معکم مبنیا على زمن حضورکم فی الشرکة و کان عدم شغلکم و فراغکم فی هذه الساعات بسبب عدم توفیر أسباب العمل من قبل الشرکة، فراتبکم حلال لا إشکال فیه.

2ـ إن کان عقدکم مع الشرکة لا یمنع هذه النشاطات و لم تخلّ هذه النشاطات فی عملکم کما و کیفا، فلا بأس بها، و إن کان الأحوط أن یتم ذلک بإستحصال الاذن من مسؤولکم الأعلى و أن یکون نشاطکم فی سبیل تنمیة و تطویر کیفیة عملکم.

3ـ إن کان العقد یسمح بالعمل الإضافی بشکل مطلق، فلا بأس به و باستلام الأجور. أما إذا کان مشروطا بتشخیصکم لمدی ضرورة ذلک، فعلی هذا الفرض لا یجوز العمل الاضافی و انت تعلم عدم ضرورته.