للارتداد عن الاسلام شروط یمکنکم الاطلاع علیها و علی رأی الاسلام حول الارتداد بالرجوع الی الاسئلة: 590 (الموقع643 ) (حریة العقیدة و إعدام المرتد فی الاسلام) و3175 (الموقع4152) (حکم الارتداد فی الاسلام) فی نفس هذا الموقع.

ولکن یجب الالتفات الی أن تحقق الشروط و اثبات ارتداد الشخص لیس بالامر الیسیر و لا یمکن الحکم بالارتداد بمجرد الاحتمال. مع انه یمکن عن طریق العلاقات العائلیة و الحوار العلمی، ابعاد مثل هذا الشخص عن هذا التفکیر و ترغیبه فی الاسلام بتوضیح نقاط القوة فی الدین الحنیف. و علی آیة حال فلیس الحکم بارتداد شخص بهذه البساطة، بل یجب ان یثبت ارتداده فی محکمة اسلامیة، و اذا لم تکن هنا ک   حکومة اسلامیة فانه یجب ان یثبت ارتداده عند مجتهد جامع للشرائط و هو الذی یحکم بارتداده. علماً أن تنفیذ حکم القتل فی الحکومة الاسلامیة یقع علی عهدة حاکم الشرع و لا یتصدی له أحد سواه، و فی غیر هذه الحالة فاذا اذن المرجع إذناً عاماً بقتل شخص-مثل سلمان رشدی- فانه یجب علی کل مسلم وجوباً کفائیاً القیام بذلک.

جواب آیة الله هادوی الطهرانی(دامت برکاته) کما یلی:

الشخص الذی یولد من ابوین مسلمین أو یکون أحدهما مسلماً، و یختار الاسلام بعد بلوغه سن التمییز و ادراک الصحیح من غیر الصحیح ثم یرجع عن الاسلام و یقوم باظهار ذلک یکون حکمه الاعدام، و یحتاج تشخیص کل هذه الشروط الی العلم و لا تتیسر عادة الا لفقیه جامع للشرائط أو مجتهد متجزئ فی الامور القضائیة و الجزائیة و من بعد بحث دقیق.

و إن کان ابواه کافرین فاعتنق الاسلام بعد بلوغه سن التمییز و التفریق بین الصحیح و غیر الصحیح، ثم رجع عن الاسلام و اظهر ذلک فان الحاکم الشرعی یمهله ثلاثة ایام لکی یعود للاسلام، و الا أقام علیه حد الارتداد و هو الاعدام. و کما تقدم فان تشخیص هذه الامور لیس بالامر الیسیر. و بالطبع فان مثل هذا الشخص اذا ابتلی بالشک فی العقائد الاسلامیة، فانه مالم یحرز کفره من طریق معتبر فانه یعتبر مسلماً.

لینک موقع الاستفتاءات (کد 506).